نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس الدورة التدريبية التأهيلية الثانية لمندوبي الجهات الحكومية لدى الهيئة حول كيفية التعامل مع البيانات والتقارير الكترونيا. هدفت الدورة إلى تدريب 105 مشاركين ومشاركات يمثلون الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والجهات التي يعملون فيها على التعامل مع نظام آلي حديث عن طريق الانترنت لتزويد القطاع بتقارير شهرية تشمل تحديثات تخص بيانات المشمولين بقانون الذمة المالية. وفي الدورة أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي أهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في انجاز المهام الرامية لتحقيق اهداف الهيئة، لافتاً إلى أن الفساد استغل التطور التقني لتحقيق مصالح شخصية لبعض الفاسدين. وأشار إلى أهمية هذه الدورة في تأهيل مندوبي الجهات الحكومية على النظام الحديث الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى متابعة التحديثات الخاصة لتطبيق قانون الذمة المالية على جميع المشمولين في انحاء الجمهورية، وتسهيل عمل المندوبين في ارسال معلومات التحديث إلى الهيئة. وقال الآنسي: إن اقرارات الذمة المالية من أهم مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لما فيه من تعقيد وحساسية تحتاج لوعي كبير، مؤكداً أن الهيئة تقدم رسالة عظيمة وجليلة في خدمة المجتمع. وأشار الى ان الفساد ليس محصوراً في اليمن وحسب بل يتواجد في جميع انحاء العالم الذي يبذل جهوداً كبيرة في مكافحة هذه الآفة الضارة بالاقتصادات الوطنية والمجتمعات. وأشاد رئيس الهيئة بجهود المندوبين في الجهات الحكومية في انجاح مهام الهيئة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه، مؤكداً أهمية تواصل التأهيل والتدريب في مختلف المجالات الرامية لمكافحته. من جهته قال عضو مجلس الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية الدكتور محمد المطري إن هذه الدورة تأتي ايمانا من الهيئة بأهمية مواكبة تطورات العصر التكنولوجية في شتى المجالات. وأشار الى ان الهيئة تسعى من خلال هذه الدورة الى توفير طرق آلية سريعة لتبادل المعلومات والبيانات والتخفيف من الطرق التقليدية في الحصول على المعلومات وذلك من خلال التعامل الالكتروني. لافتاً الى ان العمل في اقرارات الذمة المالية عمل مستمر ولا ينقطع نظرا للتغييرات والتنقلات الادارية المستمرة في الوظائف الإدارية، منوهاً بما حققه قطاع الذمة المالية من نجاح حيث بلغ عدد من قدموا اقراراتهم 15 ألفاً و500 موظف مشمول بالقانون ، فيما تبقى 500 شخص فقط لم يقدموا اقراراتهم. وأكد حرص الهيئة على سرية هذه الاقرارات بحسب ما نص عليه قانون الذمة المالية الذي فرض عقوبات تصل الى السجن والتغريم على من أفشى أي اقرار من تلك الإقرارات. وثمن جهود المندوبين في مختلف الجهات في انجاح المرحلة الأولى من تقديم اقرارات الذمة المالية، مشيراً الى ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلقت اثناء انعقاد المؤتمر الاقليمي للشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد بصنعاء اواخر يوليو المنصرم ستسهم بشكل فاعل في تسهيل مهام المندوبين. وفي ختام الدورة كرّم رئيس الهيئة ومعه رئيس قطاع الذمة المالية المندوبين في مختلف الجهات بالشهادات التقديرية عرفاناً لجهودهم في انجاح مهام الهيئة.