أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي أن إعادة توحيد اليمن في الثاني والعشرين من مايو من عام 1990 هو الحدث الأبرز في تاريخ اليمن المعاصر. وقال الدكتور العليمي في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها اليوم في المنتدى العالمي للتنمية المحلية المنعقد حاليا بالعاصمة الأوغندية كمبالا: إن اليمن منذ ذلك الحين خطت خطوات متقدمة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتنموية التي هدفت إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تجعل من المواطن اليمني ركيزة التطور والتنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف: في ظل الوحدة المباركة، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ بناء الدولة اليمنية الحديثة ومسيرة اللامركزية والحكم المحلي والتي شيدت على أسس دستورية جديدة أكدت جميعها على الديمقراطية والمشاركة الشعبية التي سمحت بقيام الأحزاب السياسية وتشكيل النقابات والاتحادات المختلفة، وعلى تنظيم الانتخابات الدورية العامة من رئاسية ونيابية ومحلية، وعلى حرية الصحافة، وعلى تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني ورعاية الدولة لها كما تم الاستفتاء على الدستور الذي يضمن جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أكدت عليها المواثيق الدولية وفي مقدمتها الحقوق الأساسية التي تضمنها ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن دستور الجمهورية اليمنية يعد الدستور الثاني في تاريخ التشريع الدستوري العربي الذي يقرر اللامركزية المالية والإدارية كأساس لمنظومة الحكم المحلي، وأسلوب الانتخابات المباشرة كآلية لاختيار مجالس الوحدات الإدارية المحلية. وتابع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن قائلاً: لقد شهدت اليمن بعد الوحدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة شهد لها المراقبين المحليين والدوليين، إذ تم إجراء دورتين انتخابيتين لاختيار رئيس الجمهورية، وثلاث دورات لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ودورتين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في عموم أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن موضوع اللامركزية والحكم المحلي قد احتل موقع الصدارة في جدول الاهتمام الشعبي والرسمي منذ اليوم الأول لقيام الوحدة. وأضاف: إنه تم النظر إلى الموضوع على الصعيد السياسي باعتباره تجسيدا لمبادئ الوحدة اليمنية في مجال توسيع المشاركة السياسية للمواطنين في إدارة الشأن المحلي، كذلك، تم النظر إلى موضوع اللامركزية والحكم المحلي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي باعتباره وسيلة حضارية لتحقيق طموحات الشعب اليمني والقيادة السياسية في مجال التنمية الشاملة والمستدامة. ولفت إلى أن اليمن يختزن موروثا حضاريا ضاربا في القدم على صعيد اللامركزية والحكم المحلي، إذ قدم المجتمع اليمني ( وخصوصا في الفترات الزاهية من تاريخه) معادلة مبتكرة في الموازنة بين الحاجة إلى قيام دولة مركزية قوية في مقابل سلطات محلية تتملك جميع المقومات السياسية والاقتصادية والإدارية للمشاركة في إدارة الشئون العامة على الصعيد المحلي بكفاءة وفعالية مكنت المواطن اليمني من إقامة السدود والمدرجات الزراعية التي لا تزال شاهدة حتى الآن على عبقرية الشعب اليمني في مجالات الحكم والإدارة. واستطرد الدكتور العليمي قائلاً: يجب النظر إلى التجربة الراهنة على صعيد اللامركزية والحكم المحلي التي بدأت بصدور قانون السلطة المحلية في 10 فبراير من عام 2000 باعتبارها صفحة أخرى يسطرها الشعب اليمني والقيادة السياسية في مجالات الديمقراطية والمشاركة السياسية والحكم الرشيد والتي تقوم على توسيع آفاق المشاركة لجميع المواطنين ( رجالا ونساء، في الريف والحضر) من خلال مجالس محلية منتخبة تمتلك كافة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لإدارة الشئون العامة على المستوى المحلي بكفاءة وفعالية. وأردف: إن خطاب فخامة على عبدالله صالح رئيس الجمهورية في عام 2007 الذي تضمن مجموعة المبادئ الهادفة إلى تطوير منظومة الحكم والإدارة وفي مقدمتها اللامركزية والحكم المحلي التي انبثق عنها إقرار الحكومة في 28 أكتوبر 2008 "الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي. وبيّن نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي تقوم على منطلقات وتوجهات إستراتيجية أهمها بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال التعديلات الدستورية والقانونية التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية لإصلاح منظومة الحكم والإدارة بما يتوافق وبناء وتطوير نظام الحكم المحلي المنشود وفق أحدث الممارسات الدولية التي أقرتها الأممالمتحدة وجرى تطبيقها في الكثير من الدول المتقدمة والنامية. كما تنطلق من مواجهة التحديات التنموية من خلال العمل على حشد الموارد المتاحة، وتنسيق الدعم المقدم من المنظمات والجهات الدولية المانحة، وتحديد أولويات استخدامها، وتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، وتقديم الخدمات المحلية للمواطنين بكفاءة وفعالية، والتخفيف من الفقر، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر. بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والمادية وتطوير منظومة السياسات العامة اللازمة لتعزيز مسيرة اللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية في جميع الوحدات الإدارية. وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية أن التجربة اليمنية على صعيد اللامركزية والحكم المحلي حظيت من الأيام الأولى لقيامها بمباركة ودعم المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين والذي تجسد من خلال إنشاء برنامج "دعم اللامركزية والتنمية المحلية" الذي تم عبره تقديم الدعم الفني والمادي من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق تنمية رأس المال والذي ساهم في بناء وتنمية القدرات للمجالس المحلية المنتخبة والوحدات الإدارية، مما رفع مستوى ثقة المواطنين باللامركزية والحكم المحلي والتنمية المحلية، لافتاً إلى أن اليمن لديها مشروع لدعم اللامركزية يتم تنفيذه في 48 مديرية وسيتم الانتقال بالمشروع إلى المرحلة الثانية من المديريات بدعم المانحين والمنظمات الدولية. وأعرب الدكتور العليمي عن تطلع الحكومة إلى مزيد من المشاركة والدعم للأسرة الدولية ومجتمع المانحين بما من شأنه تعزيز النجاحات التي تحققت في المرحلة السابقة على صعيد تطوير مسيرة اللامركزية والحكم المحلي وبما يلبي الطموحات التنموية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. يذكر أن المنتدى العالمي للتنمية المحلية يعقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا خلال الفترة 4-6 أكتوبر الجاري وتنظمه الأممالمتحدة والحكومة الأوغندية بمشاركة أكثر من 80 دولة من أنحاء العالم وبمشاركة رؤساء دول ورؤساء حكومات وخمسون وزيرا للحكم المحلي من دول العالم والدول المانحة والمنظمات الدولية الداعمة للتنمية المحلية. يهدف المنتدى إلى متابعة الأهداف الإنمائية للألفية لتوسيع وتعميق نموذج التنمية المحلية من خلال الحكومات المحلية الديمقراطية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وعمل ما في وسعها للحكومات المحلية لتحقيق نتائج التنمية المحلية الاستجابة بطريقة ديناميكية ومستدامة لمطالب ناخبيهم بالإضافة إلى تقييم التجارب الناجحة في مجال السلطة المحلية في دول العالم ومن بينها اليمن. ومن المتوقع أن يخرج المنتدى بمجموعة من الاتجاهات العامة سيتم الالتزام بها في إطار تعزيز التنمية والشراكة بين المجتمعات المحلية والسلطة المركزية ومساهمة المنظمات الدولية والدول المانحة في دعم تلك التوجهات.