أقرت لجنة مجلس الشورى الرئيسية اليوم السبت إحالة تقرير بشأن دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلى اجتماع المجلس غدا الاحد . جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة اجرتها اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني، حول التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بالمجلس . وتضمن التقرير عرضا شاملاً للواقع الذي تعيشه شريحة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويقع معظمهم في كنف أسر بديلة أو مؤسسات معنية بالرعاية كدور الأيتام. وخلص التقرير الى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية وجود استراتيجية وطنية تعنى بشريحة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتعيين جهة حكومية محددة تتحمل المسئولية بخصوص رعاية هؤلاء الأطفال، وإجراء مراجعة للتشريعات والقوانين الخاصة بهم، ودعم ومساندة الأسرة للقيام بدورها تجاه الأطفال. وتناول التقرير حقوق هذه الشريحة من الأطفال في التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وما يتوفر من رعاية مؤسسية لهم في اليمن، والمشكلات المرتبطة بهم بما فيها مشكلة التهريب والعمالة، وإسهامات منظمات المجتمع المدني في هذه الرعاية. يأتي هذا في الوقت الذي يزداد فيه أعداد الأطفال المحرومين من الرعاية والذين ينخرطون ضمن عمالة الأطفال أو ينتهي بهم الأمر إلى الحياة كأطفال شوارع. وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.