أقرت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في الاجتماع الذي عقدته أمس- برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني- إحالة تقرير بشأن دور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إلى الاجتماع القادم لمجلس الشورى. ويتضمّن التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بالمجلس استعراضاً شاملاً للواقع الذي تعيشه شريحة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، ويقع معظمهم في كنف أسر بديلة أو مؤسسات معنية بالرعاية كدور الأيتام.. في حين تزداد أعداد الأطفال الذين لا رعاية لهم فينخرطون ضمن عمالة الأطفال أو ينتهي بهم الأمر إلى الحياة كأطفال شوارع. كما يتناول التقرير حقوق هذه الشريحة من الأطفال في التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، وما يتوافر من رعاية مؤسسية لهم في اليمن، والمشكلات المرتبطة بهم بما فيها مشكلة التهريب والعمالة، وإسهامات منظمات المجتمع المدني في هذه الرعاية. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، التي أكدت أهمية وجود استراتيجية وطنية تعنى بشريحة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتعيين جهة حكومية محددة تتحمل المسئولية بخصوص رعاية هؤلاء الأطفال، وإجراء مراجعة للتشريعات والقوانين الخاصة بهم، ودعم ومساندة الأسرة للقيام بدورها تجاه الأطفال. وأجرت اللجنة الرئيسة مناقشات مستفيضة للتقرير أقرت بعدها إحالة الموضوع إلى اجتماع مجلس الشورى المقرر عقده اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.