قال القاضي حمود عبدالحميد الهتار وزير الأوقاف والإرشاد: إن الندوة العلمية التي تحتضنها مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية والتي تعقد تحت عنوان "الربانيون ورثة النبوة وعظم المسؤولية " ستخرج بنتائج مهمة من شأنها ان تعزز التواصل بين العلماء في الجمهورية اليمنية ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي واضاف في حوار مع صحيفة " 26سبتمبر" ان مستوى المشاركة في هذه الندوة عالمي وان الجميع يعلق على نتائجها آمالاً كبيرة لأنها تضم نخبة مختارة من كبار علماء الأمة. وأشار القاضي الهتار الى الأهمية التي يكتسبها الحوار الوطني لحل كل المشاكل مؤكداً ان الحوار بالنسبة لليمن مسيرة حضارية عرفت به على مدى التاريخ وعالجت من خلاله العديد من القضايا والمشكلات وقال: ان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح جسد مبدأ الحوار منذ توليه المسؤولية في العام 1978م متمنياً ان يحقق المتحاورون أفضل النتائج برؤية عقلانية تحقق الوفاق وتكفل المصالح العليا للوطن. وحول ظاهرة الإرهاب وما تشهده الساحة اليمنية من أعمال عنف قال: ان الإعلام يضخم ما يجري بصورة اكبر من الحجم الحقيقي لأهداف سياسية وتشويه سمعة اليمن في الخارج التي تعد بلد الوسطية والإعتدال مبيناً: أن هناك عوامل عديدة ساعدت على ايجاد مفاهيم وافكار متطرفة لدى بعض الشباب الذين لم يلموا بقواعد استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية وصولاً الى الفهم الصحيح لأحكام الإسلام وغير مدركين للواقع الذي يعيشونه ويريدون تنزيل الأحكام عليه وتحدث عن جملة من القضايا الأخرى..إلى التفاصيل..
بداية حدثونا عن الندوة العلمية «الربانيون ورثة النبوة وعظم المسؤولية» التي تحتضنها مدينة تريم عاصمة الثقافة الإسلامية، وما هي الأهمية التي تكتسبها؟ في اطار برنامج تريم عاصمة للثقافة الاسلامية يأتي انعقاد هذه الندوة تحت رعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وعنوانها: «الربانيون ورثة النبوة وعظم المسؤولية» وسيقدم في هذه الندوة العديد من المحاور من اهمها فضل العلم والعلماء وكذلك خصائص العلماء الربانيين والعلماء والتجديد الديني والربانيون وورثة النبوة ثم مناقشة موضوع العلماء والمؤسسات العلمية والتحديات والمعوقات.. والربانيون ومهمة التأسيس الشرعي لقضايا الامة. كما ستتناول الندوة اثر العلماء في مشروع النهضة الإسلامية والعلماء ووحدة الامة.. والعلماء والتحديات المعاصرة، أيضاً ستتناول الندوة النوازل والخطاب الديني المعاصر وترشيد الصحوة الاسلامية وتنسيق الفتوى والمواقف العامة.. ولذلك نحن نعلق على هذه الندوة آمالاً كبيرة لانها ستضم نخبة من كبار العلماء في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى مشاركة المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم وستكون هناك مشاركة كبيرة على مستوى عالمي، حيث سيشارك فضيلة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد- رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية، والدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي- الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي، والعديد من الضيوف. ما هي الجهات المنظمة للندوة؟ تقيم هذه الندوة وزارة الأوقاف والإرشاد في الجمهورية اليمنية بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي ومنتدى تريم الثقافي.
تعزيز التواصل ما الآثار الايجابية التي سيترتب على انعقاد هذه الندوة المهمة؟ نأمل ان تسهم نتائج هذه الندوة في تعزيز التواصل بين علماء اليمن وعلماء دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة القضايا والمستجدات التي تهم الامة الاسلامية وفق منظور اسلامي. ماذا عن استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام؟ استعدادنا لموسم حج هذا العام 1431ه قائم على قدم وساق ونتوقع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وتطويرها بحيث تكون افضل من اي عام مضى باذن الله تعالى. لكن ما تزال الشكاوى من قبل الحجاج والمعتمرين قائمة حول التقصير من قبل الوكالات المعتمدة.. ما تعليقكم؟ لم نتلق اية شكاوى حتى الآن.
علاقات أخوية هل من تسهيلات ستقدم للحجاج اليمنيين من قبل الجانب السعودي هذا العام؟ العلاقات اليمنية- السعودية في احسن احوالها وتحظى برعاية القيادتين السياسيتين في اليمن والمملكة ممثلتا بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وينعكس ذلك ايجاباً على كل التعاملات بين اليمن والمملكة.
قانون المساجد وعدتم في اكثر من حديث سابق باخراج قانون المساجد وتقديمه الى مجلس النواب لاقراره.. لكن يبدو انه يمر بمخاض عسير، لماذا؟ اعتقد ان هذا التعثر يعود الى المادة الاربعين من مشروع القانون وهي متعلقة بمرتبات وبدلات ومستحقات العاملين في المساجد وكذلك بسبب الظروف المالية التي تمر بها الجمهورية اليمنية. هل هذا هو السبب ام ان هناك خلافات حول مشروع القانون؟ الظروف المالية هي المشكلة الرئيسية التي حالت دون تقديمه الى البرلمان منذ اكثر من عام ونصف. هل يعني ذلك ان الخلاف فقط هو حول المادة الأربعين؟ القانون اقره مجلس الوزراء في نهاية شهر فبراير 2009م، وتأخر تقديمه الى البرلمان بسبب الخلاف حول المادة اربعين وقد تم حل هذا الخلاف اخيراً بقرار من مجلس الوزراء ونتمنى ان تتوافر الامكانات لمواجهة نفقات هذا المشروع. الا يوجد تقصير في المتابعة ام ان هناك اعتراضات على القانون نفسه؟ الاعتراضات فقط حول الجوانب الاجرائية. أهمية الحوار من خلال تجربتكم في الحوار خلال الفترة السابقة.. كيف يمكن ان نجعل من الحوار اساساً لحل كل المشاكل؟ الحوار في اساسه هو مسيرة حضارية عُرفت بها اليمن على مدى التاريخ وعالجت من خلالها العديد من القضايا والمشكلات، وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية جسد مبدأ الحوار منذ توليه مقاليد المسؤولية في العام 1978م فشكل لجان عدة للحوارات الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وكان لتلك اللجان دور في حل الكثير من المشكلات والمعضلات.. وعليه نتطلع الى تحقيق افضل النتائج من خلال لجنة الحوار المشكلة من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركائه للخروج من الازمات التي تمر بها بلادنا برؤية تحقق عملية الوفاق وتكفل المصالح العليا للوطن. لماذا لا يتم اعتماد نهج الوسطية والاعتدال لحل كل الاشكالات؟ الوسطية مفهومها واسع وهي مطلوبة في كل حياتنا وفي كل امورنا.. صحيح قد تتباين الأراء حول مفهوم الوسطية لكن في حقيقة الامر التوسط والاعتدال في الامور مهم لتحقيق النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. مبالغة في التناول يلاحظ في الفترة الاخيرة ان ظاهرة الارهاب بدأت تتوسع واصبحت بلادنا تعاني من هذه الظاهرة اكثر من بعض البلدان المجاورة.. ما اسباب بروزها بهذا الشكل؟ الارهاب في اليمن عبر وسائل الاعلام يصور اكبر بكثير من حجمه الحقيقي.. وحجم القاعدة في اليمن لا يصل الى عشرة في المئة، مما هو موجود في وسائل الاعلام.. هناك وسائل اعلام فردية تحاول تشويه سمعة اليمن واظهار ما يجري فيها من اعمال عنف بغير الصورة الحقيقية وتضخيم ذلك ربما لاهداف سياسية، وقد وصل الامر ببعض وسائل الاعلام انها اعلنت ان اليمن يشكل ملاذاً للارهاب.. وفي حقيقة الامر اليمن ليس ملاذاً للارهاب بل هو بلد الوسطية ومنبعها وان كان هناك بعض المشاكل يثيرها اشخاص متطرفون فإن شأنهم شأن غيرهم من المتطرفين الموجودين في العالم كله بما في ذلك الدول الغربية. أهداف سياسية لماذا تقوم هذه الوسائل بتضخيم الأمور والاساءة الى سمعة اليمن في الخارج؟ لأهداف سياسية تحاول بعض القوى استغلال الظروف لغرض هيمنتها وسيطرتها على البلاد العربية والاسلامية من خلال مثل هذه القضايا.. ونحن نعتقد بان المفاهيم المتطرفة والتصرفات الطائشة قد الحقت ضرراً بالاسلام والمسلمين لا يقل عن ضرر المخططات والأعمال المعادية لسببين رئيسيين: الاول: انها اظهرت الاسلام بصورة غير صورته التي انزلها الله، وهي صورة دين الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والتعايش.. والمفاهيم المتطرفة تظهر الاسلام بصورة غير هذه الصورة. السبب الثاني: ان تلك المفاهيم وتلك التصرفات الطائشة وفرت المبررات والذرائع للآخرين لكي ينالوا من ديننا وامتنا. عوامل متعددة هذه المفاهيم والأفكار التي ينطلق منها هؤلاء الشباب من يغذيها؟ هناك عوامل عديدة ساعدت على ايجاد هذه المفاهيم وانتشارها في مقدمتها الجهل.. فبعض هؤلاء الشباب ألمّوا ببعض النصوص ولم يلموا ببعض الأعمال، والسبب الثاني: عدم فهم الواقع الذي يعيشونه او يريدون تنزيل الاحكام عليه. السبب الثالث: عدم الالمام بقواعد استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية وصولاً الى الفهم الصحيح لأحكام الاسلام، السبب الرابع: آثار التعبئة التي تمت في زمن الحرب الباردة وتحديداً في مواجهة الاتحاد السوفيتي وما ترتب عليها من جفاف روحي عند بعض اولئك الاشخاص الذين عاشوا في ظل الحرب لسنوات طويلة لا يسمعون فيها سوى صوت البندقية.. فاصبح العنف هو السمة الغالبة عندهم. السبب الخامس: رد الفعل غير الملتزم بأحكام الاسلام.. خاصة عند اولئك الاشخاص الذين ذهبوا للجهاد في افغانستان بناءً على طلب من الحكومات الغربية وبدعم من الحكومات العربية والاسلامية.. هؤلاء كانوا يحلّون ضيوف على اية عاصمة ينزلونها فلما انهار الاتحاد السوفيتي وانتهت الحرب الباردة تخلى الجميع عنهم فجأة واصبحوا عرضة للملاحقة في اي مكان ينزلونه.. حتى تلك الفنادق الجميلة التي كانوا يقيمون فيها اشهراً عديدة لم يعد بمقدورهم ان يروها بأعينهم او يلوحوا عليها بالسلام عن بعد. السبب السادس: ضعف المقررات الدينية في مناهج التعليم الحكومية سواءً في مناهج التعليم العام او التعليم العالي وما ترتب عليه من قلة المعرفة لاحكام الدين واتجاه البعض للبحث عن مناهل اخرى لتعلم احكام الدين وربما وقعوا في مناهج آسنة او كانت منبعاً للتطرف. السبب السابع: مواقف الحكومات الغربية من القضايا العربية الاسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين.. فمواقف الدول الغربية عموماً ليست منصفة للقضية الفلسطينية. السبب الثامن: ضيق مساحة الحرية في بعض البلاد العربية امام هؤلاء الاشخاص والجماعات ذات الاتجاه الاسلامي، وهذا طبقا ترتب عليه رد فعل.. لأن كل فعل له رد فعل. السبب التاسع: الإتفاق بين الشرق والغرب.. وما ترتب على هذا من وجود حاجة لبعض الاشخاص وربما استغلت هذه الحاجة للقيام ببعض العمليات الارهابية. هل معنى ذلك ان الحكومات العربية والاسلامية قد ساعدت في دفع هؤلاء الشباب للقيام بمثل هذه العمليات الارهابية بسبب تعاملها معهم بالطريقة التي اشرتم اليها؟ كما ذكرت في الاجابة السابقة العوامل المذكورة مجتمعة ومنفردة ساعدت على ايجاد هذه الافكار المتطرفة.
دور العلماء هناك من يحمَّل العلماء جزءاً من المسؤولية لأنهم لم يقوموا بدورهم كما يجب وحصروا الخلافات فيما بينهم كخلاف مذهبي شخصي وليس خلاف من اجل الدين؟ نعتقد بأن دور العلماء لم يكن بالشكل المطلوب.. فهناك تقصير من قبل كبار علماء الامة ساعد على انتشار مثل هذه الافكار.. وسكوتهم ربما كان له أثر في انتشار هذه الافكار.
ماذا عن موقف الشرع مما يجري؟ شرع الله واضح وفيه صلاح الامة بأكملها ولو عدنا الى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففيهما العصمة والنجاة من كل هذه الأزمات التي تمر بها امتنا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
الأمن الاجتماعي ما الدور الذي يمكن ان يقوم به قطاع الارشاد في وزارة الاوقاف والإرشاد للتخفيف من حدة هذه الاحتقانات؟ وزارة الأوقاف والارشاد من خلال المهام المنوطة بها كونها من اهم الوزارات معنية بتحقيق الأمن الاجتماعي، ولكن للأسف امكاناتها المادية والبشرية لا تؤهلها للقيام بالدور المطلوب.. فموازنة الشؤون الدينية في اليمن تساوي ثلاثة واربعين من واحد في الألف من الموازنة العامة للدولة، والكوادر البشرية الموجودة محدودة.. ولذلك نحن نحاول نستعين بالقضاة الموجودين على الساحة اليمنية واكثرهم متطوعين.
الخطاب الديني لكن توحيد الخطاب الديني لا يتطلب امكانات كبيرة بقدر ما يتطلب قرار جريء ومتابعة تنفيذه؟ ليس الامر كذلك.. هناك سياسة عامة للارشاد اقرها المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد.. ونحن نسعى لتحقيقها وتطبيقها في الواقع وهي تهدف الى توحيد الاسس والمنطلقات التي يقوم عليها الخطاب الديني دون التدخل او فرض نصا معيناً من هنا او هناك.
نقلة نوعية ماذا عن اموال الوقف واستثماراته، وهل استطعتم خلال الفترة الماضية ان تحدوا من عمليات النهب والسلب لأموال الوقف؟ شكل القانون رقم (32) لسنة 2008م نقلة نوعية في تشريعات الأوقاف من خلال اعادة النظر في شروط المتولين واستحداث اسباب وموجبات عزل المتولي في الوقف الخاص او العام اذا حدث سبب او اكثر من تلك الأسباب.. وانشاء المجلس الأعلى للأوقاف والارشاد وكذلك توفير الحماية الجزائية ومنح صفة الضبطية القضائية للعاملين في الاوقاف وتطبيق النظام المحاسبي الموحد على ايرادات ومصروفات الاوقاف حالياً، وغير ذلك من القضايا التي اشتمل عليها القانون وانشاء مؤسسة الاوقاف للتنمية والاستثمار والاعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المؤسسة ونائبه للمرة الأولى.. واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحين الذين تم تحديد شروط شغل الوظائف سلفاً لابد من ضرورة الاعلان عن فتح باب الترشيح مرة اخرى وصولاً الى اختيار افضل الاشخاص للقيام بمهام المؤسسة على افضل وجه.
متابعة الأحكام هل تعتقدون انكم ستنجحون في هذه المهمة؟ نعتقد اننا قطعنا شوطاً كبيراً في مجال المحافظة على الأوقاف فلدينا الآن اكثر من ألف وثلاثمائة قضية جنائية منظورة امام المحاكم مرفوعة ضد الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء على اموال الاوقاف وقد صدرت العديد من الاحكام من المحاكم الابتدائية ونتطلع الى صدور الاحكام في المحاكم الاستئنافية والمحكمة العليا تطبيقاً لحماية ما نص عليه القانون. ما المطلوب من مؤسسات الدولة للتعاون مع الأوقاف؟ ادعو مؤسسات الدولة والأحزاب والمنظمات والمواطنين الى التعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد للقيام بمهامها على اكمل وجه.
