يبدو هذا العام أفضل من سابقاته في التزام الموظفين بالقطاعين العام والمختلط بالانضباط، والدوام الرسمي؛ نتيجة لجملة من المعطيات، أهمها الإجراءات الصارمة التي تتخذها الخدمة المدنية بحق المتهاونين، والمتغيبين عن العمل تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب، وإعمالاً للقانون النافذ في هذا الجانب “الجمهورية” رصدت مستوى الانضباط الوظيفي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وخرجت بالحصيلة التالية : البداية كانت مع الأستاذ سعيد ناشر سعيد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الرقابة والتقييم والذي قال: الحقيقة أن عدد الوحدات العامة المستهدفة في السلطة المركزية كانت “133وحدة” حيث بلغت نسبة الانضباط الوظيفي “93 %” من إجمالي المتوجب حضورهم . فيما وحدات السلطة المحلية المستهدفة في عملية التفتيش بلغت “22 وحدة” تتمثل بأمانة العاصمة والمحافظات، وبالتالي فإن عدد الوحدات التي وصلت بياناتها حتى الآن “21وحدة” تشمل “894” مكتبا من مكاتب الوزارات والهيئات التي شملتها عملية التفتيش حيث بلغت نسبة الانضباط الوظيفي “90.9 %” من إجمالي الموظفين العاملين بهذه الوحدات فيما بلغ الغياب “9.1 %”.. والحقيقة أن نسبة الحضور هذه ممتازة . أقساط ومجلس تأديبي وحول الإجراءات التي ستتخذها الخدمة بحق المتغيبين يقول وكيل وزارة الخدمة: أول إجراء ستتخذه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحق المتغيبين عن الدوام الرسمي، خصم أقساط الغياب انطلاقاً من مبدأ الأجر مقابل العمل، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية بهذا الشأن، وثانياً - الذين اتخذوا من هذا الغياب عادة يتم مضاعفة الجزاء في حالة التكرار وثالثاً - إذا تماهى المتغيبون إلى درجة اللامبالاة والإهمال، فإنه في هذه الحالة يتم إحالة هؤلاء الموظفين المهملين وغير المبالين بالوظيفة العامة إلى التحقيق، وبالتالي ومن خلال عملية التحقيق إذا ثبت أن هذا الغياب نابع عن اتجاه سلوكي معين لدى الشخص فمن حق الجهة أن تحيله إلى المجلس التأديبي المختص لاتخاذ الإجراء المناسب ضده . تفتيش ميداني وعن صحة البيانات من عدمها يقول سعيد ناشر: الحقيقة أن البيانات تأتينا عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات والوزارات وثانياً - هذه البيانات مستقاة من خلال مفتشين ميدانيين، وليست من خلال المكاتب ذاتها، وبالتالي هذه المعلومات دقيقة بنسبة كبيرة جداً، وأنتم كصحافة متواجدون في الميدان، نشد على أيديكم في أن تكونوا إلى جانبنا لإظهار مكامن الخلل والقصور، ولكن ليس من المقبول أن أي أحد يشكك في عملنا، وسنكون سعداء جداً في أنكم تمدوننا بمعلومات تساعدنا على سد الخلل . تقارير ومؤشرات وأضاف ناشر: ترفع النتائج إلى مجلس الوزراء مقرونة بمؤشرات مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وبالتالي لمجلس الوزراء الحق في اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في ضوء تلك المؤشرات . العام الحالي أفضل من سابقيه الأخ محمد علي أبلان - مدير عام الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية يقول: بالنسبة لوزارة الخدمة المدنية تجاوزت نسبة الحضور 87 % هذا العام وأغلب اللجان الميدانية موزعة على جميع الوزارات والأجهزة لغرض التفتيش الميداني.. والوزارة تنفذ حالياً حملة شاملة، وواسعة لمراقبة الدوام في الأيام الأولى من الدوام بعد إجازة العيد، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، يحدد نسبة الانضباط في كل وحدة إدارية. والحقيقة أن هذا العام أفضل من سابقيه في نسبة الحضور، والانضباط الوظيفي؛ لأسباب عدة، منها: الظروف المادية والمعيشية للموظف بالذات؛ إذ إن الراتب لم يصرف إلا “50 %منه” و”50 % منه أجلت” وهذا قد يكون عاملاً رئيسياً في أن عددا كبيرا من الموظفين قضوا إجازة العيد بالقرب من أعمالهم . العقوبة مضاعفة وحول الإجراءات المتخذة يقول أبلان: بالنسبة للأيام العادية نحن نتخذ إجراءات، وفقاً للقانون التي هي محددة بالخصم من الراتب، ومن تجاوز غيابه عشرة أيام الإنذار ومن ثم إحالته إلى المجلس التأديبي، بينما الأيام الأولى عقب إجازة العيد تخضع لقرار مجلس الوزراء؛ لأنه قد يضاعف العقوبة. سبلة العيد وأضاف أبلان:حتى الآن لاتوجد سبلة للعيد، وإنما أغلب الموظفين أخذوا إجازات لحضور خليجي عشرين؛ كون الكثير من الإجازات متراكمة . الإجازة قصيرة الأخ عبدالله الفضلي - مدير عام الموارد البشرية في أمانة العاصمة أوضح بالقول: لاشك أن الانضباط، والالتزام بالدوام الرسمي لدينا في أمانة العاصمة جيد أفضل من سابقاته من الأعوام الماضية؛ وبالتالي فإن المتغيبين عن الدوام سيتم تطبيق اللوائح والجزاءات بحقهم، وفقاً للقانون، وثانياً - من الأمور التي أدت إلى هذا الانضباط الجيد الوضع الاقتصادي الصعب؛ الأمر الذي جعل الكثير من الموظفين يعزفون عن السفر، والبقاء بالقرب من مقرات عملهم؛ مما جعل الانضباط الوظيفي في مستوى ممتاز ، إضافة إلى قصر الإجازة العيدية . الانضباط متميز خلدون محمد باكحيل مدير عام الموارد البشرية في ديوان عام وزارة الشباب والرياضة تحدث بالقول: نحن كإدارة عامة مختصة بتنفيذ سياسات الخدمة المدنية فيما يتعلق بالدوام، والانضباط الوظيفي نجد أن قانون الخدمة المدنية رقم “19” ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة حالات الغياب الوظيفي نظما وعالجا بشكل جيد الغياب الوظيفي إجمالاً سواء بعد فترات الإجازات الطويلة “عقب الأعياد الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى”، أو غيرها . هناك لجان مختصة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نزلت ميدانياً لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي في الأجهزة الحكومية؛ باعتبارها الجهة المختصة بهذه القضية. وبالنسبة لوزارة الشباب والرياضة نلاحظ أن الانضباط الوظيفي فيها على مدى العامين الماضيين احتل المركز الأول على مستوى وحدات الخدمة العامة سواء عقب إجازة عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى وفيما يتعلق بالانضباط الوظيفي لهذا العام، فإن مستوى الدوام كان متميزاً، وبالتالي فإنه تم موافاة الجهات المختصة في الخدمة المدنية واللجان المختصة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوافظ الدوام، ومستوى الانضباط الوظيفي؛ لذا فإننا نتمنى أن يكون الالتزام الوظيفي من قبل الموظفين، نابعاً من الحرص، والمسئولية الوظيفية، وليس خوفاً من الجزاءات المترتبة على ذلك . إلى خزينة الدولة وأضاف باكحيل: بموجب قانون الخدمة المدنية، وقرار مجلس الوزراء بشأن معالجة حالات الغياب الوظيفي، هناك إجراءات عديدة، يتم اتخاذها سواء كان الغياب من قبل القيادات الإدارية، أو كان الغياب من قبل الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية؛ وبالتالي الخدمة المدنية حددت كيفية التعامل مع كل فئة على حدة.. وبالنسبة لإيرادات الجزاءات عن الغياب تورد مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، وفقاً للقانون المالي؛ باعتبارها إيراداً عاماً . وهذه الإجراءات في حقيقة الأمر إجراءات رادعة، ولكن مانتمناه هو أن يكون الانضباط الوظيفي نابعاً من الحس بالمسئولية، واستشعاراً للواجب المقدس في خدمة المواطنين. وبالنسبة للموظفين الذين أثبتوا التزامهم الوظيفي، وأداءهم لعملهم على أكمل وجه نحن مخولون بموجب القانون بتقييم أدائهم، وتوجيه شهادات شكر لهم، كما أنه يتم صرف حافز لهم مقطوع بناءً على قرار مجلس الوزراء على هذا الالتزام؛ وبالتالي يتم التعامل مع هذا الموضوع من شقين معالجة السلبيات من حيث الغياب، والتعامل مع حالات الانضباط الكفوءة بما يليق بها؛ تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب .