أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية قدمت رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وترسيخ واستدامة التنمية في اليمن وتنويع الموارد الاقتصادية. وأشاد الوزير المتوكل لدى افتتاحه اليوم بصنعاء الحلقة النقاشية حول استراتيجية التنمية الصناعية بالدعم والتمويل المقدم من الحكومة الماليزية لانجاز واعداد هذه الاستراتيجية المتميزة على ضوء نتائج الدراسة الميدانية التي نفذها فريق خبراء من شركة سيريم بيرهاد الماليزية.. منوها بدور فريق الخبراء الماليزي في اعداد الاستراتيجية والدراسة الميدانية، والدعم المقدم من مشروع دعم التنوع الاقتصادي التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان مسودة الإستراتيجية صيغت استناداً إلى تحليل تفصيلي للوضع الراهن للصناعة اليمنية وعرض للتجارب العربية والدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها وتناولت مقاربة بشكل مختلف للتعرف على الخصائص الاقتصادية والصناعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها في دفع عجلة التنمية الشاملة في اليمن.. مؤكدا ان تنمية الصناعات الواعدة هو خيارنا لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الجهود الرامية للتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة. وأشار الدكتور المتوكل الى حرص الوزارة على توافق وتكامل البرنامج التنفيذي الذي سيتم وضعه لاستراتيجية التنمية الصناعية مع الاطار العام لسياسات الدولة والخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م ورؤية اليمن الاستراتيجية 2025.. معربا عن تطلعه من الدول والمنظمات والجهات المانحة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، بما يحقق النمو المستدام في اليمن. وفي الحلقة النقاشية التي تنظمها على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الحكومة الماليزية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة عبر السفير الماليزي بصنعاء عبد الصمد عثمان عن اعتزاز بلاده كونها شريك لليمن في وضع استراتيجية للتنمية الصناعية.. معربا عن أمله في ان تحقق الدور المعول عليها في زيادة دخل الفرد وتوفير فرص عمل وتنويع موارد الاقتصاد اليمني. وأشاد السفير الماليزي بعزم وتصميم وزارة الصناعة والتجارة الواضح على التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجية وحرصها على تحقيق الاهداف المرجوة منها.. مثنيا على الجهود التي بذلها فريق العمل الذي اعد الاستراتيجية والدراسة الميدانية. من جانبها استعرضت الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة في اليمن براتيبا مهيتا الدور الذي يضطلع به البرنامج في التخفيف من الفقر في اليمن من خلال مشروع دعم التنوع الاقتصادي.. مؤكدة دعم البرنامج لليمن في تحسين اداء بيئة الاعمال. بعد ذلك قدم فريق الخبراء الماليزيين برئاسة السيدة ون زهرة ون عرض لمسودة استراتيجية التنمية الصناعية التي نفذتها شركة سيريم بيرهاد الماليزية ووزارة الصناعة والتجارة، وفقا للاتفاق الموقع في ديسمبر 2008م، والهادفة الى تقييم إمكانية تطوير الصناعة كمصدر جديد للنمو والحد من اعتماد البلاد على النفط كمصدر واحد للدخل وتوجيه عملية الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تنمية اقتصاديه ذات توجه صناعي لدفع عجلة النمو والحد من الفقر وزيادة الدخل القومي الإجمالي. واتبعت الدراسة الميدانية لوضع الاستراتيجية منهجية واسعة ومشاركة ذوي المصلحة ، وخصوصا اللاعبين الرئيسيين في الصناعات القائمة وصانعي السياسات الحكومية، واعتمدت المجموعات العنقودية كمدخل تنموي لوضع " إستراتيجية التنمية الصناعية في اليمن". ويهدف هذا المدخل إلى خلق التازر والتفاعل الذي يقود إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الشحيحة المتاحة وفي الوقت نفسه تعزيز نقاط قوة الصناعة بحيث يمكنها استغلال الفرص بطريقة اكثر فاعلية. وغطت الدراسة الصناعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو القطاعات الاقتصادية، وبيئة التنمية الصناعية الحاسمة للنمو، باتباع ثلاث مراحل رئيسية تمثلت في تحليل الوضع الراهن، والتحليل المُقارن، والتوصيات الاستراتيجية. ووفقا للدراسة فإن إستراتيجية التنمية الصناعية ستمكن الصناعات الواعدة من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية التي تضمنتها رؤية اليمن 2025. وأوضح فريق الخبراء الماليزيين ان الهدف الكلي من إستراتيجية التنمية الصناعية التوصية بالقطاعات الصناعية الواعدة التي تمكنها حفز وتوفير الوقود للنمو الاقتصادي، إما عن طريق الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة، والتحول من اقتصاد يعتمد على القطاع النفطي إلى الاعتماد على القطاع الصناعي كمحرك للاقتصاد. وتخلل الحلقة النقاشية التي شارك فيها المسئولين والمختصين في الوزارات والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص والصناعي والاكاديميين وممثلين عن المنظمات المانحة عدد من المداخلات الهادفة الى اثراء مسودة استراتيجية التنمية الصناعية في اليمن بالرؤى والملاحظات ..وثمن المشاركون الجهد المتميز والمنهجية العلمية المتبعة في اعداد مسودة استراتيجية التنمية الصناعية. وأكدوا أهمية القطاع الصناعي الواعد في تحريك النمو المستدام من خلال ما يمثله من حفز للتطور في القطاعات الإنتاجية الأخرى والقطاعات الخدمية، وقدرة عالية على التشابك والترابط محلياً وإقليميا وعالمياً.