أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" سلطان البركاني أن إقرار التعديلات على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بشكلها النهائي جاء بعد فشل الحوار مع أحزاب المشترك التي صوت أعضاؤها في البرلمان على مواده مادة مادة . وقال البركاني :"نحن لم نقر إصلاحات أو تعديلات بمفردنا، قانون الانتخابات الذي أقريناه بشكله النهائي كان قد صوت عليه مادةٍ مادة من قِبل جميع الأحزاب في البرلمان". وأكد البركاني أن التعديلات التي أقرت هي مقترحات من قبل أحزاب اللقاء المشترك وملاحظات الاتحاد الأوروبي وان المؤتمر الشعبي العام لم يدخل عليها حرفاً واحداً:"وقد صيغت مواده بناءً على مقترحات من المعارضة وتوصيات الاتحاد الأوروبي، ونحن في المؤتمر لم ندخل حرفاً واحداً عليه عند إعداده وقبلنا به كما جاء، وصوتنا على مواده مادةٍ مادة، ثم تعثر التصويت النهائي نتيجة تخلف إخواننا في اللقاء المشترك، الذين منذ العام 2008 أصروا على تأجيل الانتخابات لمدة عامين، وقبلنا باقتراحاتهم بالتأجيل على مضض، وها نحن على وشك انتهاء السنتين ولم يحدث شيئاً". وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي: إن اتفاق فبراير "تحدث عن تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك نظام القائمة النسبية، ولا علاقة له بموضوع التعديلات القانونية للقانون الذي أقريناه".مجدداً اتهام أحزاب المشترك بإفشال تنفيذه وقال:إن اتفاق فبراير كان يتحدث عن إصلاحات وأمضينا فيها قرابة عشرين شهراً الإخوة في المشترك أعاقوا كل شيء رغم أنهم يعلمون أن تأجيل الانتخابات نصّ الدستور على تأجيلها لمرةٍ واحدة، قدمنا من التنازلات ما لا يحصى وبذلنا كل ما بوسعنا من أجل إجراء هذه الإصلاحات لأننا نعتقد أنها متضمنة في جزءً من برامجنا الانتخابية ولكن إخواننا أعاقوا كل شيء. الأمين العام المساعد للمؤتمر أوضح أن الحوار حول ما لم يتضمنه اتفاق فبراير لم يتم بسبب تعنت المشترك وقال :لم يطرح شيء جديد في هذا الموضوع، حتى الآن كنا قد دخلنا في موضوع الحوار حول النظام الانتخابي برمته وليس إضافات ومع ذلك تعثر الحوار بسبب عدم التزام الإخوة في المشترك بأي شيءٍ يوقعون عليه وبعدم احترامهم بتعديل الدستور لمدة سنتين من خلال تأجيل الانتخابات لمرة واحدة والذي ينتهي في إبريل 2011م وصار قانون الانتخابات قضية حتمية علينا أن نصوت عليه وأن نذهب إلى الانتخابات. وشدد سلطان البركاني على أن إجراء الانتخابات في موعدها قضية دستورية لا تخضع للمزاج :القضية ليست قضية مزاج أن نقول لما لا نؤجلها أكثر، ولما لا نؤجلها أقل.. النص الدستوري تحدث عن تأجيل لمدة سنتين فقط ولمرة واحدة". وتساءل: إذا كنا قد أمضينا السنتين في مراوحة مع اللقاء المشترك، وضياع للوقت.. فهل يمكن خلال الأربعة الأشهر القادمة ان ننهي كل شيء ونجري انتخابات؟! . وأكد رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية أن أحزاب المشترك لا ترغب في إجراء الانتخابات :"الإخوة في المشترك لا يرغبون في إجراء انتخابات مطلقاً وأضاعوا الوقت في موضوع الأخذ باتفاق فبراير.. فهل من المعقول أن يمضي عشرين شهر دون أن ننجز ونقول لماذا لا نتريث أربعة أشهر؟! . وأضاف :هذا غير منطقي كان من باب أولى على الإخوة في اللقاء المشترك عندما قبل المؤتمر بتأجيل الانتخابات لمدة سنتين أن يبحثوا هم على إجراء الحوار بشكل جدي من الشهر الذي تم فيه تأجيل الانتخابات. وأوضح الأمين العام المساعد للمؤتمر أن إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لمناقشة ما تم الاتفاق عليه في فبراير لا تعني فترة مفتوحة أو قبول بتأجيل جديد للانتخابات :"كلمة إتاحة الفرصة لا يمكن أن تكون مليون سنة، إتاحة الفرصة هي لأشهر أو على الأكثر 24 شهراً خلال سنتين، ثم أن الأمور في مقدماتها، إذا كنت على مدى 20 شهراً لم تصل إلى شيء ولم تنجز شيء، فأعطني أنت في الجزيرة أو الإخوة في اللقاء المشترك مدخلاً للتأجيل. مؤكداً أن قضية إجراء الانتخابات قضية دستورية وليس هناك من يعطي الحق لجعل القضية عبثية في الانتخابات أو التمديد لمرة أخرى.. القضية قضية دستورية واحترام للنصوص.. وقال إن المؤتمر يحترم النصوص الدستورية ويحترم إرادة الناخبين رغم انه يملك أغلبية ومن مصلحته التمديد لمجلس النواب وقال :نحن في المؤتمر لدينا 79% أغلبية داخل مجلس النواب فمن مصلحتنا أن يستمر مجلس النواب لعشر سنوات قادمة.. لكننا نحترم أنفسنا ونحترم النصوص الدستورية التي أقسمنا عليها ونحترم إرادة الناخبين. ورفض سلطان البركاني تفسير اتفاق 17 يوليو الذي جاء لتنفيذ اتفاق فبراير بأنه نوع من التأجيل للانتخابات مرة أخرى وقال :اتفاق يوليو لا يعني التمديد لمرة ثانية.. اتفاق يوليو كان يتحدث عن إنجاز مهام اتفاق فبراير بشكل سريع، وكان يتحدث عن تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة، ويتحدث عن آلية لاتفاق فبراير ولا يتحدث عن تأجيل جديد، وعلى هذا الأساس دخلنا في تشكيل لجنة من 200 وهلم جرا. موضحاً أن المشترك أضاع الوقت في إعداد آليات للحوار دون الشروع في الحوار نفسه :بدأنا نعد آلية للمائتين، ثم آلية للثلاثين، ثم آلية لل16 وانهينا الوقت ونحن نعد الآليات دون أن شرع في موضوع الحوار.. متسائلاً: إذا كنا على مدى 20 شهر نعد آليات فمتى سنتحاور إذا كان قد مضى 20 شهراً دون أن ننجز شيء من اتفاق فبراير؟!. وفي رده على سؤال لقناة الجزيرة في برنامج ضيف المنتصف حول توجه المؤتمر لإجراء الانتخابات دون مشاركة المشترك أكد البركان أن إجراء الانتخابات سيتم حتى لو قاطعت أحزاب المشترك وقال :بالتأكيد نحن نحترم إرادة الناخبين ونحترم النصوص الدستورية، وسنتنافس مع قوى حية موجودة داخل المجتمع وأحزاب أنتم ربما لا ترونها، سترونها في الانتخابات، لأنكم لا ترون إلا الأحزاب الكبيرة.. الأحزاب موجودة على الساحة، القوى السياسية موجودة على الساحة، والديمقراطية انتخابات وامتناع، فمن حق المشترك أن يمتنع. ورفض رئيس الكتلة النيابية للمؤتمر القول بان أحزاب التحالف الوطني مرتبطة في وجوها بالمؤتمر وقال : أحزاب التحالف الوطني فيها أحزاب موجودة من قبل نشوء المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم بعشرات السنين، ولم تكن هي موجودة بفضل المؤتمر الشعبي العام ولا بارتباطه به، المؤتمر جاء بعدها وكان حزباً سياسياً، وهناك أحزاب أخرى، وهناك قوى سياسية موجودة في الساحة. وشدد الأمين العام المساعد للمؤتمر على أن الانتخابات ستجري في كل مكان في اليمن مؤكداً أن المشترك لو كان يملك شعبية لذهب إلى الانتخابات وقال :لا تغريكم بيانات المشترك بأنه يملك العير والنفير.. المشترك لو كان يملك شيئاً لذهب إلى الانتخابات، لو كان لديه قوى شعبية كان أولى به أن يذهب إلى صناديق الاقتراع. وقال سلطان البركاني: نحن سنجري انتخابات في الجنوب، وسنجري انتخابات في صعدة، وسنجري انتخابات في كافة المحافظات.. وصعدة التي منحت الرئيس علي عبدالله صالح في انتخابات 2006م 98% من أصواتها ستكون موجودة في البرلمان..والمحافظات الجنوبية ستكون موجودة . وأضاف: اللقاء المشترك يعيش هلامية فلو كان له قوى شعبية تسانده لما تأخر عن الانتخابات لحظةٍ واحدة، فدرس 2006 في الانتخابات الرئاسية والمحلية هو الذي جعل المشترك يتراجع ويتراجع عن إجراء الانتخابات والدخول فيها، ولو كان يشعر أنه يمتلك حيز شعبي لذهب إلى الانتخابات قبل أن نذهب نحن.
