شهد موسم الحج الماضي 1431ه تراجعا في مستوى بعض الخدمات وحدوث إشكاليات عانى منها حجاج اليمن، منها إشكاليات قائمة منذ سنوات لم يتم حلها مثل مخيمات منى وضيق المساحة المخصصة لحجاج اليمن، وتكرار إعاقة عودة الحجاج عبر الناقل الرسمي (طيران اليمنية) في مواعيدها المحددة، ومنها إشكاليات طارئة نتيجة إجراءات أفضت إلى أن ينحي الاتحاد اليمني للسياحة باللائمة على وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج بالوزارة. ففيما يرى الإتحاد اليمني للسياحة أسباب الفشل والإخفاق في عودة قطاع الحج والعمرة بالوزارة لممارسة بعض الأعمال والمهام التي أصبحت من اختصاص وكالات وشركات الحج والعمرة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي أعطى القطاع الخاص كامل أعمال التفويج والتسكين بنسبة 100 %، يرى قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد أن الإشكاليات التي حدثت أمراَ طبيعيا يحدث مع العديد من البعثات الأخرى، كما أن ممثلي الإتحاد مشاركين في كافة الأعمال التي أبرمها وقام بتنفيذها القطاع ومنها استئجار المساكن وباصات النقل بين المشاعر وغيرها من المهام الأخرى. وقد أصدر الإتحاد اليمني للسياحة بيانا بهذا الخصوص إلى جانب تقريره التقييمي السنوي لموسم الحج الماضي 1431 ه، وما تضمنه من نقاط وتفاصيل تقييمية لمجمل البرامج والخدمات وما حدث من إشكاليات وصعوبات، كما أصدر قطاع الحج والعمرة بالوزارة إيضاحا لمجمل النقاط التي يدور حولها الجدل. وحسب هذه المصادر فإن أبرز النقاط والإشكاليات التي يدورها حولها الجدل بين الجانبين تلك المتعلقة باستئجار سكن الحجاج في مكةالمكرمة "أبراج التيسير" واستئجار باصات النقل بين المشاعر المقدسة، واستمرار مشكلة ضيق مخيمات منى المخصصة لحجاج اليمن، وتقديم وجبات غذائية للحجاج في منى وعرفات، إلى جانب استمرار احتكار "اليمنية" لنقل الحجاج، وما يتعلق بعمليات توقيع العقود وصرف مستحقات الوكالات وتنظيم عمليات الإشراف والرقابة والتقييم على أعمال الحج. حيث يؤكد إتحاد السياحة أن أهم مؤشرات فشل الموسم هو قيام قطاع الحج والعمرة بالوزارة باستئجار أبراج سكن للحجاج نيابة عن الوكالات، تم تسكين فيها أكثر من تسعة آلاف حاج بزيادة عن طاقتها بألف ومائتي حاج حيث تم إضافة سرير في كل غرفة على حساب المساحة المحددة لكل حاج من وزارة الحج السعودية، وتقع الأبراج في منطقة بعيدة عن الحرم بمسافة 1400 متر، الأمر الذي كلف الحجاج الكثير من الجهد والتعب ومبالغ كبيرة في استئجار وسائل للنقل عند كل صلاة في ظل ارتفاع الكلفة أثناء الموسم. ويذكر الاتحاد في بيانه وتقريره أن الأبراج كانت غير مقبولة لدرجة كبيره ولم تكن محل رضا الحجاج حسب استبيان أجراه بهذا الخصوص، لتكدس الحجاج في الغرف وعند المصاعد وعدم وجود مطابخ وهو ما فرض على الحجاج الذهاب إلى المطاعم بخلاف الوكالات التي لم تستأجر من الوزارة وكانت مساكن حجاجها قريبة من الحرم وتتوفر فيها مجمل الخدمات المطلوبة. وبخصوص توقيع عقد استئجار الأبراج نفى الاتحاد اليمني للسياحة من خلال مسؤول العمرة في الإتحاد منصور عبد الكريم الحضور الرسمي له أو أي ممثل آخر ولم يوقع أحد على العقد أو يشهد عليه من جانب الإتحاد، مؤكدا أن جميع الوكالات ترفض قيام الوزارة بالاستئجار لها. وفي رده على ذلك ، يؤكد قطاع الحج والعمرة بالوزارة في توضيح تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن موسم الحج الماضي كان ناجحا بغض النظر عن الإشكاليات التي حدثت والتي يرى أنها طبيعية وتحدث مع العديد من البعثات العربية والإسلامية. ويؤكد أن تجربة أبراج التيسير التي استوعبت حجاج 21 وكالة كانت رائدة وحققت الكثير من التكامل بين الوكالات وعززت اللحمة الوطنية باجتماع ثمانية آلاف حاج من مختلف محافظات ومديريات الجمهورية، وقد تم تشغيل وإدارة الأبراج بواسطة لجنة شارك فيها رئيس قطاع الحج والعمرة بالإتحاد اليمني للسياحة وتم توزيع الأبراج بالاتفاق بين الوكالات إلى جانب توفير باصات لنقل الحجاج إلى الحرم أثناء الصلوات وتوفير خدمات طبية على مدار الساعة. ويوضح أن التسكين تم وفق تصريح السلطات السعودية لعدد 8 آلاف حاج بواقع 4 م مربع لكل حاج ولكن هناك ازدحام على المصاعد أثناء العودة من الصلوات، وأن ذلك أمر طبيعي يحدث في كل عمارات الحجاج بمكةالمكرمة، لافتا إلى أن القطاع يقوم بتقديم الكثير من التسهيلات وتذليل الصعوبات بداية من عملية التسجيل وحتى العودة بعد الموسم. تعددت القضايا والإشكاليات التي تؤشر من وجهة نظر الإتحاد اليمني للسياحة إلى فشل الموسم بينما يرى قطاع الحج والعمرة بالوزارة المؤشر طبيعي ولا يستدعي القلق، ومن هذه القضايا استئجار باصات نقل الحجاج بين المشاعر من قبل الوزارة ، إذ يقول الإتحاد أن الوزارة تقوم باستئجار باصات قديمة وبمبالغ لا تتوافق مع ما يدفعه الحجاج وتتسبب في الكثير من العناء نتيجة تعطل الكثير منها مما يضطر الحجاج للسير على الأقدام عشرات الكيلومترات ويولد لديهم الغضب والاستياء في الوقت الذي تستأجر فيه بعثات الدول العربية والإسلامية أفضل وسائل النقل في المملكة. على أن الوزارة تؤكد بهذا الخصوص أن البعثة اليمنية تفردت بالاستئجار بنظام الرد الواحد بنقل جميع الحجاج مرة واحدة على متن 438 باصا مع وجود 12 باصا احتياطيا لمواجهة طوارئ تعطل أي باص، وتم تسليم كل وكالة العدد المحدد لها وهي تتحمل أي مسؤولية بعد ذلك، موضحة أن عملية النقل والتصعيد سارت بصورة جيدة وأن الباصات التي تعطلت 20 باصا تم إصلاحها جميعا بواسطة الورشة المتنقلة. وتمثل عملية تفويج الحجاج عن طريق شركة الخطوط الجوية اليمنية (رحلات العودة) إحدى الإشكاليات التي يحمل الإتحاد مسؤولية التقصير فيها وزارة الأوقاف والإرشاد، حيث يظل كثير من الحجاج أثناء العودة إلى أرض الوطن عالقين في مطار جدة لساعات طويلة وبعضهم لأيام وهي الإشكالية التي تكررت أكثر من عام. غير أن الوزارة توضح أن هذه الإشكالية والخلل ترتبط بآليات وعمليات قيام الوكالات بالحجز لحجاجها ذهابا دون عودة مع شركة واحدة (اليمنية) ومخالفة بعض الوكالات لتعليمات وزارة الحج السعودية ووزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، كما أن البعثة تقوم بمتابعة الشركات الناقلة والوكالات المفوجة وحل هذه الإشكالية مع ممثلين للاتحاد. وتظل مشكلة مخيمات منى قديمة متجددة لم يتم حلها حتى الآن وأحد أهم الإشكاليات المؤثرة على برامج خدمة الحجاج وأهم النقاط المؤشرة على الحكم بفشل الموسم كما يرى إتحاد السياحة، حيث تفاقمت في الموسم الماضي بسبب تقلص مساحة المخيم المخصص لحجاج اليمن إلى 50 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. كما شهد المخيم خلال الموسم الماضي تفجر مجاري الصرف الصحي في كافة مناطقه واستمرت حتى انتهاء الموسم إلى جانب انعدام النظافة داخل المخيمات ما سبب انتشار بعض الأمراض، وبالإضافة إلى ذلك انهيار أرضية بعض الخيام وضيق المساحة المحددة لكل حاج ما جعل عددا كبيرا من الحجاج يفترشون الطرقات والممرات، إضافة إلى ذلك فإن المخيم يقع في نهاية مخيمات منى بشكل عام وأعلى منطقة وأبعد الأماكن عن رمي الجمرات، كما أن معظم الخيام تالفة بشكل أو بآخر. ويؤكد الاتحاد في تقريره أن بعثة الحج مقصرة بشكل كبير في التحرك لحل تلك الإشكاليات باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن استئجار المخيمات وتوزيعها عبر المؤسسة الأهلية للطوافة بالمملكة العربية السعودية. وفيما يتصل بهذه القضية يوضح قطاع الحج والعمرة بالوزارة أن لجنة المخيمات المكلفة من الوزارة قامت مع المؤسسة الأهلية للطوافة بتوزيع المخيمات بحسب العدد المعتمد لكل وكالة، وأن مسألة تكدس الحجاج عند البعض يعود لعدم محافظة الوكالات على مخيماتها، كما أن البعثة قامت بمتابعة وزارة الحج السعودية ومؤسسة الطوافة لحل وإصلاح مشكلة طفح وانفجار مجاري الصرف الصحي بالمخيم وجرى تشكيل ثلاث فرق من الجهات المعنية قامت بإصلاح المجاري، كما قام رئيس بعثة الحج بمخاطبة وزارة الحج بالمملكة ومؤسسة الطوافة بخصوص هذا الحادث وطالبت البعثة بالتعويض عن الأضرار التي ترتبت عليه. وإلى جانب الجدل السابق يتحدث إتحاد السياحة عن تقصير في تقديم بعض الوجبات للحجاج بمنى وعرفات، ويذكر أن أسباب ذلك، عدم قيام قطاع الحج بالوزارة في وقت مبكر بإبرام الاتفاقيات الكفيلة بإيصال تلك الوجبات، وهو الاتهام الذي تنفيه الوزارة في إيضاحها، مؤكدة أنها حرصت على توفير خدمات التغذية كميزة لحجاج اليمن وتم إلزام الوكالات على تقديمها، حيث أخذت مقابلها من الحجاج مسبقا، وقد قامت البعثة بالتنسيق بين مؤسسة الطوافة التي تتم عن طريقها أعمال التغذية وبين الوكالات، إلا أن بعض الوكالات رفضت ذلك وقامت بالتعاقد مع مطاعم خاصة دون علم المؤسسة أو البعثة. وفي الوقت الذي يتحدث الاتحاد اليمني للسياحة عن بعض المعوقات المؤثرة في أعمال وخدمات الحج والعمرة والمتمثلة في تعقيدات معاملات الوكالات لدى قطاع الحج بالوزارة ، ويطالب بحلها لأنها حسب تأكيده تعيق تحسين الأداء في تقديم خدمات أفضل، فإنه يثني على جهود وزير الأوقاف والإرشاد وتفعله مع الوكالات وإبدائه التعاون والحرص على تحقيق تقدم وخدمات مميزة. لكن الخلاف والجدل بين قطاعي الحج والعمرة في الإتحاد اليمني للسياحة والوزارة حول تقييم الإشكاليات السابقة قد أفضى إلى مطالبة إتحاد السياحة في بيان له بهذا الخصوص مجلس الوزراء بالتحقيق في الاختلالات التي أدت إلى معانات الحجاج في الموسم الماضي. وهو الأمر ذاته الذي حدا برئيس قطاع الحج والعمرة في الإتحاد اليمني للسياحة مدير عام وكالة البراق للسفريات والسياحة حسين الصباحي إلى المطالبة بتولي وزارة السياحة الإشراف على الوكالات المعتمدة للعمرة وتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحج من الوزارات المعنية إلى جانب الإتحاد اليمني للسياحة. ويوضح الصباحي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قطاع الحج بالوزارة خرج عن المهمة الأساسية له في الإشراف والرقابة والتقييم وتحول إلى لجنة تجارية تقوم باستئجار المساكن والباصات وبيع تأشيرات الحج وتوزيع أعداد إضافية من الحجاج بشكل عشوائي لبعض الوكالات وغيرها من الأمور الأخرى. ويقول: "ذلك يؤكد أن قطاع الحج بالوزارة يمارس العمل التجاري منافسة للوكالات، فيما تحول أصحاب الوكالات إلى مجرد أمناء صناديق يستلمون المبالغ من الحجاج ويوردونها لحسابات القطاع". إلى ذلك طالب مدير عام وكالة سمر للسفريات والسياحة مسؤول العمرة بالإتحاد منصور عبد الكريم، طالب وزارة الأوقاف والإرشاد بالتركيز على المهام الأساسية المناطة بها في وضع الضوابط والإشراف على الوكالات وتقييم سائر الأعمال والبرامج والحرص على استلام مخيمات منى في وقت مبكر ليتم تجهيزها قبل وصول الحجاج، والابتعاد عن كل ما يحدث التداخل في الاختصاصات بينها وبين الوكالات ومن ذلك ترك عملية استئجار المساكن والباصات. كما طالب بتخفيف الأعمال الإدارية الروتينية المتعلقة بإجراءات استلام وتسليم الوثائق والمبالغ المالية الخاصة بالوكالات والمخصصة للإيفاء بعقود المساكن والنقل والتفويج والخدمات إلى جانب المطالبة بتواجد لجان الإتحاد مع الوزارة في الإعداد والترتيب لأعمال الحج. فيما يؤكد مدير عام وكالة التسهيل الدولية للسفريات والسياحة وخدمات الحج والعمرة عبد الكريم عباس حاتم أن ما ورود في البيان وتقرير الإتحاد بخصوص موسم 1431ه يمثل وجهة نظر جميع الوكالات ساهمت كلها في الإعداد والتصويت عليهما كأحد الوسائل الحضارية لتقويم كل الاختلالات لتصحيحها وإيجاد بيئة عمل وخدمات أفضل في إطار المسؤولية الأخلاقية التي يمليها الواجب الديني والوطني تجاه شعيرة الحج وخدمة الحجاج والحرص على تلافي كل السلبيات. ودعا إلى تطوير الشراكة الإيجابية بين قطاعي العمرة في الإتحاد والوزارة لتحسين الأداء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية والتي كان لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة دور كبير في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز شراكته في التنمية والنهوض بالخدمات بشكل عام استهدافا لتحسين بيئة العمل والاستثمار وتحقيق التكامل المنشود مع الجانب الحكومي في شتى المجالات. ولفت عبد الكريم عباس إلى أهمية تجسيد الحرص في المراجعة الدائمة لأداء العاملين في مجال الحج والعمرة بالاعتماد على مبدأ الشفافية والعدل والبعد عن الأساليب الإدارية المعقدة أو الاستقواء واحترام التخصص وتوزيع الأدوار بين الجانبين ومحاربة الفساد أينما وجد بما يحقق الأهداف المنشودة في الوصول إلى خدمات أفضل وأحسن لحجاج اليمن.
