الكثير من الممارسات و الظواهر الاجتماعية الغريبة والدخيلة على المجتمع اليمني باتت تشكل مصدر قلق حقيقي في أوساط العامة في اليمن, لاسيما وهذه الظواهر تحمل في طياتها ممارسات مقززة لا تنتمي إلى عادات وتقاليد المجتمع اليمني والدين الإسلامي الحنيف وتتنافى مع الطبيعة الإنسانية للبشر..ولعل الحوادث الأخيرة التي دارت تفاصيلها في عدد من المحافظات وتمثلت في جرائم ذبح ونحر بالسلاح الأبيض لعدد من الأسر كما حدث في الحديدة عندما أقدم شخص على ذبح أسرة مكونة من أب وأم وطفل بدون أي رحمة أو شفقة وأيضا ما تعرض له المرحوم الإعلامي عبدا لرحمن العبسي من ذبح هو واثنان من أبنائه على يد أحد أقاربه بدون أي وازع ديني وأخلاقي, كما تزايدت في السنوات الأخيرة ظواهر التهريب والمتاجرة بالمخدرات وتهريب الأطفال والزواج السياحي وظواهر العنف والقتل للأنفس البريئة من قبل عناصر إجرامية وتلك الظواهر دخيلة على المجتمع اليمني ولا تعبر عن طبيعته وموروثه الديني والحضاري العريق ومن هذا المنطلق كان لابد للهيئات و المؤسسات أن تعنى بدراسة هذه الظواهر الغريبة ودراسة أسبابها والبحث عن معالجات كفيلة بالقضاء عليها من خلال البحث العلمي وتقديم المشورة للجهات ذات العلاقة, ومن هذا المنطلق كان للجمهورية جولة في إحدى هذه المؤسسات البحثية المهتمة بدراسة الظواهر الاجتماعية الدخيلة على المجتمع وهي المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية(نهوض) التي تعنى بدراسة الظواهر الاجتماعية الدخيلة وأسباب تفشيها والآليات الكفيلة بتجنيب المجتمع من مخاطرها والتقينا أحمد حمود السودي مدير المؤسسة والذي سألناه أولا عن طبيعة نشاط الموسسة والأسباب التي أدت إلى انتشار ظواهر العنف في المجتمع. فأجاب: أولا لابد أن نتقدم بالشكر لصحيفة الجمهورية التي عودتنا على الاهتمام بكافة القضايا التي تهم المجتمع اليمني وطبعا, أنشئت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية “نهوض” بناء على ظهور عوامل اجتماعية وقضايا ملحة برزت في السنوات الأخيرة, وباتت تشكل مصدر قلق اجتماعي كبير, لاسيما وهي ظواهر غريبة ودخيلة على مجتمعنا, ونتائجها مقززة ومفجعة ابتداء من الارتفاع المهول في النتائج المأساوية لحوادث المرور, وانتهاء بجرائم القتل والسرقة واغتصاب الأحداث والظواهر الأخرى التي باتت تشكل صدمة للناس عند السماع بها أو معايشتها, وطبعا هي ظواهر تنافي موروثنا الحضاري القديم وعاداتنا وتقاليدنا, وباتت تشكل عبئا كبيرا جدا ومضادا لما توارثناه عن الآباء على مر العصور وهي ظواهر كثيرة في المجتمع مثل ظاهرة الثأر وظواهر ارتفاع معدلات الطلاق واضطهاد المرأة وحرمانها من الميراث والإخلال بشرف مهنة الطب وغيرها من الظواهر كالفقر والجهل وانتشار الأمية بمعدلات مرتفعة. أيضا ظهرت في السنوات الأخيرة ظواهر غاية في الغرابة كجرائم القتل بالذبح والاغتصاب وهذه الإشكاليات والظواهر الشاذة أصبحت كثيرة في المجتمع, وهي طبعا لا تعكس طبيعة المجتمع اليمني والخصال الحميدة التي تميزه وتميز الإنسان اليمني. في اعتقادكم كجهة بحثية اجتماعية ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور مثل هذه الظواهر التي تنافي طبيعة المجتمع اليمني؟ طبعا أنا أتفق معك في ظهور ممارسات وجرائم تتنافى مع طبيعة المجتمع اليمني, بل وصلت إلى درجة من البشاعة لا ترتقي إلى مستوى آدمية الإنسان ومن خلال دراسة ظواهر دخيلة كظواهر ارتكاب جرائم قتل بالذبح للأقارب أو اغتصاب المحارم وتهريب الأطفال وغيرها برزت عدة أسباب التي أدت إلى ممارسة هذه الأعمال من قبل مجموعة قليلة من الناس وجاءت الأسباب متدرجة بين الفقر وانعدام الوعي و وتشكلت نتيجة الثقافة الوافدة علينا عبر الفضاء المفتوح, وفي ظل مجتمع غير محصن توجد قابلية لانتشار ظواهر دخيلة على المجتمع, ونلاحظ الآن انتشار الكثير من الجرائم المنظمة مثل المخدرات والاتجار بالأطفال والزواج السياحي وتهريب الأطفال إلى الخارج, وعندنا الكثير من هذه الظواهر التي بدأت تظهر في المجتمع, ولم تكن موجودة حتى سنوات ماضية, وهذا أمر في غاية الخطورة يستدعي وقفة للبحث والدراسة ومعرفة الأسباب والبحث عن الحلول. وبدأت تظهر إلى السطح كما قلنا ظواهر مزعجة وخلال الأيام القريبة سمعنا عن قضية الاعتداء على الأقارب كما حصل للإعلامي عبدالرحمن العبسي الذي قتل ذبحا هو وابنته وابنه من قبل احد أولاده وتكرر هذا النمط من جرائم القتل في ذماروالحديدة, وبالتالي هذه التصرفات مفجعة ووحشية ولا تعبر عن ناتج خلاف عادي أو اختلاف على مسألة معينة, بل هناك أسباب أخرى. لابد من دراستها وتحليلها بشكل علمي وتقديمها إلى الجهات الاجتماعية المعنية بالحلول الناجعة وطبعا كثير من الجرائم تم دراستها وكانت أسبابها تتوزع أيضا بنسب متدرجة بين تعاطي المسكرات والمخدرات وعدم وجود الالتزام الديني ومشاكل في العلاقة الحوارية بين أفراد الأسرة وغيرها من العوامل, أيضا ثقافة العنف التي تفشت في مجتمعنا كما قلنا نتيجة الإعلام المفتوح في ظل الأمية وعدم الوعي من قبل الكثير من الناس, وأيضا من الأسباب الأخرى غياب دور المؤسسات التعليمية والتوعوية. ومن نتائج غياب هذه المؤسسات مثلا ظهور التنظيمات الإرهابية, أيضا جاءت هذه الظواهر نتيجة الافتقاد لثقافة الحوار وعدم تقبل الآخر وعدم الإيمان بالحوار ولا توجد مساحة للحوار تتيح الفرصة للاطلاع على الفكر الآخر واحترام الرأي والرأي الآخر, وعدم تجذير هذه القيم لدى الأجيال الجديدة من قبل المؤسسات الاجتماعية المعنية سواء المدرسة أو المسجد والإعلام, وهذا ساعد على خلق الخلافات في الافتقار للرؤية الحوارية, ولكن في نفس الوقت ومهما بلغت الخلافات بين الناس هناك درجات الصوابية والخطأ ونسبية طبيعية لمستوى الخلاف وهذا أمر طبيعي؛ لأن ثقافة المجتمع أصبحت ثقافة قائمة على أسس سليمة ومبنية على دراسات واقعية لتشخيص ما هي الأشياء التي يمكن أن نبني عليها مجتمعنا, وكيف نحافظ على تماسك هذا المجتمع ونحترم آراءنا أوأفكارنا المختلفة, وكيف نغرس القيم النبيلة ونقف صفا واحدا أمام الظواهر السلبية التي تهدد كيان المجتمع وتماسكه...وبالتالي غياب دور المؤسسات التربوية عامل يعتبر واحدا في ظل عوامل كثيرة خلقت بؤرا للعنف الاجتماعي. وحول مهام وأهداف المركز الرئيسية أضاف أحمد السودي قائلا: المؤسسة تقوم بالدراسات الجيوسياسية والدراسات الإنسانية والحضارية, وكذا الدراسات الاجتماعية الفكرية الشاملة, ودراسة الظواهر الدخيلة والغريبة و تاريخها وأسباب نشأتها وأسباب انتشارها وما هي الآثار التي تترتب عليها ومن خلال الدراسات والأبحاث العلمية التي ينفذها المختصون في المؤسسة يتم وضع المعالجات المفصلة لكل ظاهرة, وكيف نستطيع محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها من خلال الجهات المعنية ووسائل الإعلام, وكل قنوات التواصل الاجتماعي وكل فرد من المجتمع يتحمل نصيبه من المعالجة ومثلما هو شريك في الضرر من هذه الظاهرة يجب أن يكون شريكا في إيجاد الحلول وأيضا من خلال التناول الإعلامي للظاهرة وعرض أبعادها ومخاطر انتشارها ونوجه الرأي العام والجهات ذات الاختصاص في القضية لتتحمل المسئولية وكما قلت نشرك فيها الصحافة والإعلام ونشرك مختلف قنوات الاتصال الجماهيري كخطباء المساجد والمدرسين في المدارس وهيئات التدريس في الجامعات ونشرك حتى أولياء الأمور وغيرهم حتى يكون الحل قابلا للتطبيق من قبل كل الشرائح الاجتماعية المختلفة وتقوم المؤسسة أيضا بالتدريب في هذه الجوانب وتنمية المهارات الاتصالية وآليات طرح القضايا ومعالجتها ونستهدف من برامج التدريب الذي يتم على أيدي خبراء ومدربين مختصين الخطباء والإعلاميين والمعلمين وغيرهم وكافة المعنيين في الجهات الأمنية والضبطية حتى يستطيع كل شخص أن يمارس الواجب الذي عليه ويحارب هذه الظواهر وحتى نحصل على النتيجة اللازمة من المعالجات الصحيحة لهذه الظواهر التي تهدد سلامة وأمن المجتمع. هل يتم تنفيذ برامج التأهيل بواسطة فرق مختصة ومؤهلة؟ طبعا في المؤسسة عدد كبير من المختصين الاجتماعيين ودكاترة في الجامعات وأخصائيون اقتصاديون وفريق من القانونيين وفريق طبي يتبع المؤسسة؛ لأن دورها يجب أن يشمل كل الجوانب الاجتماعية لتحديد كيفية معالجة كل ظاهرة جديدة ومن الطبيعي كونها مؤسسة بحثية أن تستند على مقاييس علمية صحيحة من خلال أصحاب الخبرات العلمية . وحول أهم المبادرات التي أنجزتها المؤسسة قال: طبعا المؤسسة نفذت عددا كبيرا من البرامج مع جهات مختلفة وحول ظواهر كثيرة منذ تأسيسها إلى اليوم ونهاية العام الماضي قمنا بدراسة ظواهر مختلفة, منها تزايد حوادث السير في الطرقات والخطوط الطويلة وهي ظاهرة مزعجة في اليمن وأصبحت تحصد الآلاف سنويا من الضحايا والملفت أن حجم الضحايا في تزايد كل عام وإحصاءات الداخلية تشير إلى مقتل حوالي ستة وعشرين ألف شخص في العام قبل الماضي وطبعا من غير الجرحى وغير المعاقين وغير الخسائر المادية وهذه أرقام مهولة وخطيرة تتجاوز ضحايا الحروب والصراعات المسلحة؛ ولهذا أجرينا دراسة لهذه الظاهرة ومن أجل خلق وبلورة مضامين العمل الإنساني والحد من ظاهرة الحوادث ورفع مستوى الوعي الصحي لدى السائقين بالأنظمة والقوانين, وكذا بطرق ووسائل الأمان والسلامة والإسعافات الأولية واتضح لنا أثناء الدراسة لهذه الظاهرة أن معظم حالات الوفاة والإعاقة مثلا تنتج أثناء عملية إسعاف للمصابين والافتقاد إلى أدوات السلامة والافتقار إلى وسائل الإسعاف الأولية؛ لهذا بدأنا ببرنامج تأهيل يستهدف تدريب السائقين على الخطوط الطويلة والطرق الرئيسية على طرق السلامة والإسعافات الأولية؛ لأن الكثير من السائقين لا يعرف وسائل الإسعافات الأولية؛ وأيضا التدريب على طرق السلامة وتوعية السائقين حول الإرشادات المرورية وكانت خطوة موفقة وناجحة وما زلنا مواصلين واستهدفنا في المرحلة الأولى عددا من السائقين بلغ 200 في أمانة العاصمة وسيبدأ برنامج مماثل لأعداد أخرى خلال الأيام القادمة حتى نستطيع رسم ثقافة معينة تحترم قواعد وإرشادات السير والقيادة وتستطيع أيضا الحد من النزيف اليومي الذي يجري في الطرقات وبحمد الله من خلال الدراسة الميدانية شعرنا بتحسن كبير في مستوى الانضباط بقواعد وإرشادات المرور ومع استمرار برامج التدريب في هذا الجانب سنحقق السلامة للمجتمع ونحد من معدلات الوفيات الكبيرة التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أمن واستقرار المجتمع, كما نواصل عقد الدورات والبرامج التأهيلية والأبحاث العلمية حول الظواهر الأخرى التي تهدد سلامة المجتمع.
