الزواج المبكر.. ملف اجتماعي بلغ أقصى مستويات سخونته العام الفائت وذلك بفعل العديد من القضايا التي شهدتها عديد محاكم لفتيات قاصرات يطالبن بالطلاق بعد أن تم تزويجهن إجبارياً بأشخاص بعضهم يكبرهن ب50 عاماً. ذات القضية الشائكة، مازالت قائمة.. أطرافها رجالات قانون ومنظمات حقوقية وإنسانية ومثقفون وعلى الضد منهم رجال دين اعتبروا تحديد سن الزواج مجرد دعوة للرذيلة..! الثلاثاء الفائت خرجت مجاميع غفيرة لفتيات يطالبن البرلمان إصدار تشريع واضح لهذه القضية.. لكن للأسف، لم يعرن أي اهتمام ليعدن خائبات إلى مصير غامض يختصر حياتهن وقد ينهيها. جاءت قضية الطفلة نجود علي، ابنة الثمانية أعوام، التي حصلت على الطلاق، بعدما رفعت شكوى على والدها الذي أرغمها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاماً، لتدفع بهذه المشكلة إلى السطح، بعد أن عاشت القضية ردحاً من الزمن في دهاليز القبيلة بعيدة كل البعد عن القانون لأننا في مجتمع من العيب أن تشكو المرأة بأهلها حتى وإن تعرضت للظلم فعليها أن تصبر. وحتى وإن أدى زواجها المبكر إلى الوفاة فهذا أمر هين جداً لأن البنت لم تخلق إلا لتتزوج وما لها إلا بيت “يعزها” أو زوج “يسترها” وهو العرف السائد بين القبائل في بلادنا مما حرم الانثى الكثير من حقوقها الشخصية وفي الحياة الزوجية على وجه التحديد. كنت قد حصلت على نسخة من كتاب يحوي السيرة الذاتية للفتاة نجوى التي شكت والدها إلى المحكمة ثم استخرجت ورقة طلاق من المحكمة أيضاً هذا الكتاب طبع في أمريكا باللغة الانجليزية ومن المتوقع أن يترجم هذا الكتاب إلى عدد من اللغات وحمل عنوان “أنا نجود”. وتحدثت فيه كيف أرغمت وهي في الثامنة من عمرها على الزواج من رجل عمره ثلاثة أمثال عمرها وتعرضها للاعتداء والضرب قبل أن تصنع تاريخاً في بلادنا بالحصول على الطلاق. ردود الفعل وقد دفعت ظاهرة الزواج المبكر او الزواج “القسري” مئات الفتيات للقيام بمظاهرات أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج ب18 عاماً، فيما طالبت أخريات بعدم إقرار التشريع باعتبار ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية. ورفعت المتظاهرات من التيار الليبرالي شعارات تدعو لسن تشريع يحدد سن الزواج، بينما خالفت تلك الشعارات أخريات طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين حرموا مثل ذلك التشريع، معتبرين أنه تنفيذ لأجندة غربية. كما أن عدداً من طلاب الجامعات والناشطين الحقوقيين قد قاموا خلال العامين الماضيين بجمع التوقيعات مطالبين مجلس النواب بتحديد سن الزواج ب18 عاماً وهو السن الصالح للحمل والإنجاب وتحمل المسئولية وتمنوا من مجلس النواب بتبني هذه القضية وقالت إحدى الطالبات في جامعة صنعاء، “شعارنا لا للقوانين الغربية ضد الشريعة الإسلامية ونرى أن مثل تلك الدعوات ليست سوى إملاءات للغرب يريد تطبيقها على المجتمعات الإسلامية”. بينما تؤكد زميلتها، أن المطالبة بتحديد سن معين للزواج جاء أثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات إلى درجة أن اليمن أصبح مقراً للزواج السياحي من دول الجوار.. كما يرى بعض الناس ورجال الدين بأن تحديد سن الزواج أمر مناف للشريعة الإسلامية.. لأن المرأة متى ما أصبحت قادرة على تحمل البيت فإنها تتزوج، ويقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي تزوج عائشة في سن دون العاشرة. المطالبة بتشريع وتعد مظاهرة الفتيات جديدة نوعاً ما على المجتمع لكنه تقبلها، حيث ناشدت أم كلثوم الشامي مديرة منظمة “المدرسة الديمقراطية” في التجمع الاحتجاجي الأول البرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد بعد انتشار ظاهرة “الزواج السياحي” الذي يلجأ إليه الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة. من جانبه رفض الدكتور غازي الأغبري وزير العدل حضور اجتماعات لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية متمسكاً بتعديلات لقانون الأحوال الشخصية تقدمت بها الحكومة تقضي بتحديد سن الزواج في اليمن بثمانية عشر عاماً. وقال الأغبري في جلسة البرلمان إنه لم يبلغ رسمياً بعدول البرلمان عن تصويت سابق على تحديد سن الزواج بسبع عشرة سنة كحل وسط بين الحكومة ولجنة التقنين الرافضين تحديد سن للزواج. الأغبري الذي أكد على عدم وجود إملاءات دولية أو غربية بهذا الخصوص، أشار إلى رأي طبي للجنة الصحية البرلمانية، وأعرب عن استعداد الحكومة سحب تعديل تحديد سن الزواج حال الإثبات بنص من قرآن أو حديث يمنع تحديد سن الزواج، معتبراً ما ورد بهذا الشأن اجتهادات فقهية وتطرق إلى اجتهاد للمذهبين المالكي والحنفي بتحديد سن الزواج للإناث. عامل إيجابي! وتؤكد طالبة جامعية متزوجة أن الزواج لم يؤثر على دراستها ولا على مستقبلها العلمي، وإن الله في عوننا، وأن الزواج عامل إيجابي للدراسة لأنه يشبع الغريزة والعاطفة وتدرس دون قلق أو اضطراب. وتقول إحدى الطالبات أمنيتي أن أكمل دراستي بعدها أبحث عن فارس أحلامي شخص جامعي يتصف بالأخلاق الحميدة وصاحب معاش مناسب، تتمنى أخرى أن يكون متديناً وذا أخلاق عالية ويحترم الحياة الزوجية ومقبول المظهر ولا يكبرها بأكثر من عشر سنوات. أعذار وهمية تتعدد أسباب الزواج المبكر في بلادنا ومن أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف، كما يرتبط بالجانب الديني للمجتمع اليمني، الذي ينظر إلى الزواج على أنه واجب ديني، وإحصان للرجل والمرأة من الوقوع في الخطأ. تشريعات وطنية وفي بحث قانوني تم إجراؤه على التشريعات العربية فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للأنثى، ثبت أن جميع الدول العربية تقريباً لديها تشريعات وطنية تحدد سناً آمناً للزواج مع تفاوت بسيط في مقدار العمر. وأوضح البحث الذي أعده المحامي والمستشار القانوني فيصل المجيدي بأن اليمن شهد تراجعاً تشريعياً في هذا المجال خلال التسعينيات من القرن وأن التشريعات اليمنية في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين كانت تحدد سناً للزواج في شطري اليمن آنذاك. وخلص البحث الصادر عن منظمة “سياج” لحماية الطفولة، إلى أن القانون اليمني لا يزال وحيداً بل ربما كان فريداً في التراجع عن أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما يتعلق بتحديد السن وتحديد العقوبات على من يتهاون في تنفيذها. وأوصى المجيدي بتعديل النص القانوني في المادة “15” من القانون النافذ بما يتوافق مع غالبية التشريعات العربية التي تتراوح الأعمار فيها لسن الزواج بين ال15 و18من العمر غالباً ومراعاة إيقاع العقوبات اللازمة بحق من يخالف ذلك، ولا مانع من مراعاة من بلغ قبل هذه السن على سبيل الاستثناء بشرط أن توجد المصلحة وأن يكون ذلك تحت إشراف القاضي وسلطته للتأكد من المبررات التي يقدمها من يريد الزواج. التهديد بالانتحار في وقت سابق هددت طفلة من محافظة تعز والدها بالإقدام على الانتحار احتجاجاً منها على قيامه بتزويجها والعقد عليها لمغترب وهي لا تزال في ال 7 من عمرها طمعاً بالمال وذكرت عدد من الصحف أن “الطفلة هددت بالانتحار إذا لم تتحرك الجهات المعنية لإنقاذها من هذه المأساة” وقالت الطفلة إنها “يتيمة الأم حيث قام إخوتها وزوجة أبيها بتربيتها لكن طمع والدها في المال جعله يعقد بها لمغترب”. ووجهت الطفلة استغاثة أخيرة للمسئولين والمنظمات اليمنية لإنقاذها وإلا فإنها ستنفذ تهديدها. وتستمر المعاناة في زواج القاصرات في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها لبعض الأسر فتقبل بأول طارق لبابها من أجل تزويج البنت بغرض تخفيف العبء عنها ولا يدرك الآباء أنهم يودون ببناتهم إلى التهلكة..يقول مهدي شائع: إن زواجات القاصرات أشبه بالوأد ولكن يختلف في طريقة تنفيذ الحكم فالوأد يتم بعملية سرية بينما الزواج المبكر يتم بطريقة علنية وأمام الملأ والخالق والقانون وسجلت المستشفيات رقماً جديداً من الوفيات بسبب الحمل المبكر. ويعد زواج القاصرات في اليمن من أكثر الظواهر استفحالا حيث طالبت عدد من الجمعيات الحقوقية برفع سن الزواج حتى 18 عاماً فيما عارضته أخريات من التيار الأصولي في البلاد بحجة أن إقرار مثل هذا التشريع يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية موضوع متشعب والحقيقة أن موضوع زواج الفتاة مبكراً موضوع متشعب تختلط فيه الرؤية الدينية مع النظرة العلمانية ناهيك عن المعتقدات وتقاليد المجتمع، فبقدر ما يرى فيه البعض من ضرر اجتماعي يرى آخرون بأن معه تنمو الموهبة والقدرة على تحمل المسؤوليات الاجتماعية الكبيرة.. وعلى الأئمة والفقهاء ودعاة الأمة والعلماء أن ينيروا أفراد المجتمع بمفهوم ومقياس الزواج الذي يربط بين الدين والأخلاق والشراكة العامة في الحياة.. فنحن أمة مسلمة نتطلع للقضاء على المعاصي وفي ذات الوقت نرنو إلى المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه المجتمع،فهل يأخذ رجال وأولياء الأمور الموضوع من جانب صحي والحفاظ على حياة فتياتنا أم يستمروا في عنادهم؟.
