لا زالت ظاهرة الزواج المبكر في اليمن واحدة من أهم الملفات الاجتماعية الساخنة وذلك بفعل العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم اليمنية من فتيات قاصرات يطلبن الطلاق. وجاءت قضية الطفلة نجود محمد علي، ابنة الثمانية أعوام ، التي حصلت على الطلاق، بعدما رفعت شكوى على والدها الذي أرغمها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاما، لتدفع بهذه المشكلة إلى السطح.
وتحكي الطفلة اليمنية في كتاب يحوي سيرتها الذاتية ونشر هذا الشهر باللغة الانجليزية في الولاياتالمتحدة، تحت عنوان "أنا نجود.. عمري عشرة أعوام ومطلقة" ومن المقرر نشره قريباً بالعربية كيف أرغمت وهي في الثامنة من عمرها على الزواج من رجل عمره ثلاثة أمثال عمرها وتعرضها للاعتداء والضرب قبل أن تصنع تاريخا في اليمن بالحصول على الطلاق.
وقد دفعت ظاهرة الزواج المبكر أو الزواج "القسري" مئات اليمنيات للقيام بمظاهرات أمام مقر البرلمان في صنعاء، للمطالبة بتحديد تشريع يحدد سن الزواج ب 18 عاماً، فيما طالبت أخريات بعدم إقرار التشريع باعتبار ذلك مخالفا للشريعة الإسلامية.
ورفعت المتظاهرات من التيار الليبرالي شعارات تدعو لسن تشريع يحدد سن الزواج ، بينما خالفت تلك الشعارات أخريات طالبن بالأخذ بفتوى علماء دين حرموا مثل ذلك التشريع، معتبرين انه تنفيذ لأجندة غربية.
وقالت احدى الطالبات فى جامعة صنعاء ، "شعارنا لا للقوانين الغربية ضد الشريعة الإسلامية ونرى أن مثل تلك الدعوات ليست سوى املاءات للغرب يريد تطبيقها على المجتمعات الإسلامية".
بينما تؤكد زميلتها ، أن المطالبة بتحديد سن معين للزواج جاء اثر استفحال ظاهرة زواج القاصرات إلى درجة أن اليمن أصبح مقرا للزواج السياحي من دول الجوار مستغلين حالة الفقر المدقع لليمنيين الذي وصل إلى نحو 56%.
فجوة عمرية
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52 % من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الماضيين مقابل 7 % من الذكور.
وشكل زواج الفتيات الصغيرات ما نسبته 65 % من حالات الزواج المبكر منها 70 % في المناطق الريفية، وأشار التقرير إلى انه في بعض الحالات لا يتجاوز عمر المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.
وكشف التقرير عن فجوة عمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الأحيان إلى حالات يكبر فيها الزوج زوجته ب56 عاما.
وتعد مظاهرة اليمنيات، الثانية من نوعها في أقل من شهر، حيث ناشدت أم كلثوم الشامي مديرة منظمة "المدرسة الديمقراطية" في التظاهرة الأولى أعضاء البرلمان إصدار تشريع بهذا الصدد بعد انتشار ظاهرة "الزواج السياحي" التي يلجأ إليها الميسورون مستغلين حاجة الأسر المعدمة.
من جانبه رفض الدكتور غازي الأغبري -وزير العدل اليمني- حضور اجتماعات لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية متمسكاً بتعديلات لقانون الأحوال الشخصية تقدمت بها الحكومة تقضي بتحديد سن الزواج في اليمن بثمانية عشر عاماً.
وقال الأغبري في جلسة البرلمان إنه لم يبلغ رسمياً بعدول البرلمان عن تصويت سابق على تحديد سن الزواج بسبع عشرة سنة كحل وسط بين الحكومة ولجنة التقيين الرافضين تحديد سن للزواج.
الأغبري الذي أكد على عدم وجود إملاءات دولية أو غربية بهذا الخصوص، أشار إلى رأي طبي للجنة الصحة البرلمانية، وأعرب عن استعداد الحكومة سحب تعديل تحديد سن الزواج حال الإثبات بنص من قرآن أو حديث يمنع تحديد سن الزواج؛ معتبراً ما ورد بهذا الشأن اجتهادات فقهية وتطرق إلى اجتهاد للمذهبين المالكي والحنفي يحدد سن الزواج للإناث.
خوفا من الخطأ
وتتعدد أسباب الزواج المبكر في اليمن، أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف، كما يرتبط بالجانب الديني للمجتمع اليمني، الذي ينظر إلى الزواج على أنه واجباً دينياً، وإحصان للرجل والمرأة من الوقوع في الخطأ.
وفي بحث قانوني تم إجراؤه على التشريعات العربية فيما يتعلق بتحديد سن الزواج للأنثى، ثبت أن جميع الدول العربية تقريبا لديها تشريعات وطنية تحدد سناً آمناً للزواج مع تفاوت بسيط في مقدار العمر.
وأوضح البحث الذي أعده المحامي والمستشار القانوني فيصل المجيدي بأن اليمن شهد تراجعا تشريعياً في هذا المجال خلال التسعينات من القرن وأن التشريعات اليمنية في سبعينات وثمانينات القرن العشرين كانت تحدد سناً للزواج في شطري اليمن آنذاك.
وخلص البحث الصادر عن منظمة "سياج" لحماية الطفولة، إلى أن القانون اليمني لا يزال وحيداً بل ربما كان فريداً في التراجع عن أحكام قانونية سبق وأن قررها خاصة فيما يتعلق بتحديد السن وتحديد العقوبات على من يتهاون في تنفيذها.
وأوصي المجيدي بتعديل النص القانوني في المادة (15)من القانون النافذ بما يتوافق مع غالبية التشريعات العربية التي تتراوح الأعمار فيها لسن الزواج بين ال15 و 18 من العمر غالباً ومراعاة إيقاع العقوبات اللازمة بحق من يخالف ذلك. ولا مانع من مراعاة من بلغ قبل هذه السن على سبيل الاستثناء بشرط أن توجد المصلحة وأن يكون ذلك تحت إشراف القاضي وسلطته للتأكد من المبررات التي يقدمها من يريد الزواج.
وكشف البحث أن التشريع في شمال اليمن كان يعتمد الشريعة الإسلامية مرجعية وحيدة وأن القائمين على سن تلك التشريعات كانوا يأخذون برأي فقهاء الشريعة ويتشاركون معهم صياغتها وإقرارها.
الزواج السياحي
لا تقتصر مشاكل القاصرات في اليمن على الزواج المبكر بل نجد على جانب أخر أن الزواج السياحي يشكل خطراً على الوضع الاجتماعي بالبلاد حيث احتل الأزواج السعوديون المرتبة الأولى في عدد الزيجات.
وأشارت رمزية الإرياني رئيسة الاتحاد العام لنساء اليمن، في وقت سابق، إلى أن الاتحاد تصل له قضايا كبيرة جداً عن الزواج السياحي ومشاكله فيما بعد الزواج، مؤكدة أنه عادة ما يتم ترك الزوجة من قبل الأزواج السياحيين وهن في سن صغيرة جداً ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة وهي حامل وتترك من قبل زوج مجهول الهوية.
وقالت الإرياني "هؤلاء السياح الذين يزورون اليمن من الدول الشقيقة يرجعون إلى بلدانهم ويحكون لأصدقائهم انه في اليمن من السهولة أن تتزوج لمدة شهر وتعطي لأهل الزوجة فلوساً وكأن شيئاً لم يكن، وبدأ هؤلاء يأتون إلى اليمن ويفعلون كما فعل أصدقاؤهم". عن شبكة الاعلام العربية
