سجلت الهيئة العامة للإستثمار خلال العام الماضي 164 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 129 مليار و802 مليون و370 ألف ريال، توفر 4 الاف و523 فرصة عمل. وأوضحت رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للإستثمار منتهى علي مثنى، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك المشاريع بلغت قيمة موجوداتها الثابتة 81 مليار و912 مليون و115 ألف ريال. وقالت مثنى أن تلك المشاريع توزعت على 137 مشروعاً استثمارياً محلياً بكلفة 86 مليار و816 مليون و664 ألف ريال، و 27 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية قدرها 42 مليار و985 مليون و706 الاف ريال . واضافت أن المشاريع الإستثمارية الصناعية تصدرت قائمة المشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للإستثمار خلال العام الماضي من حيث عدد المشاريع وتكلفة رأس المال الإستثماري مقارنة بالقطاعات الأخرى. فقد بلغت المشاريع الصناعية المسجلة 87 مشروعاً بتكلفة 79 مليار و788 مليون و291 ألف ريال، وبنسبة 47ر61 % من إجمالي رأس المال المستثمر، ستوفر الفان و204فرصة عمل. وأشارت مثنى إلى أن المشاريع الخدمية جاءت في المرتبة الثانية من حيث رأس المال الإستثماري ل 27 مشروعا بتكلفة 31 مليار و543 مليون و977 ألف ريال، وبنسبة 30ر24 % من إجمالي رأس مال المستثمر، ستوفر 984 فرصة عمل. فيما جاءت المشاريع السياحية في المرتبة الثالثة ل 33 مشروعا برأس مال استثماري بلغ 14 مليار و693 مليون و264 ألف ريال بنسبة 32ر11 % من إجمالي رأس المال المستثمر، ستوفر 972 فرصة عمل. واحتلت المشاريع الزراعية المرتبة الرابعة ل 17 مشروعاً ب 3 مليارات و776 مليون و838 ألف ريال بنسبة 91ر2 % من إجمالي رأس المال المستثمر، ستوفر 363 فرصة عمل، فيما لم يتم تسجيل أي مشروع استثماري في القطاع السمكي خلال ذات الفترة. وبالنسبة للمشاريع الإستثمارية المسجلة خلال العام الماضي بحسب المحافظات قالت مثنى أن محافظة الحديدة احتلت المرتبة الأولى بعدد 23 مشروعا بتكلفة 69 مليار و746 مليون و691 ألف ريال، يليها محافظة عدن ب 15 مشروعاً بكلفة 24 مليار و405 مليون و540 ألف ريال، ثم أمانة العاصمة ب 43 مشروعا وبكلفة 9 مليارات و465 مليون و986 ألف ريال. وجاءت محافظة حضرموت في المرتبة الرابعة ب 22 مشروعاً بتكلفة 7 مليارات و687 مليون 902 ألف ريال، ثم محافظة صنعاء ب 19 مشروعاً بكلفة 5 مليارات و910 مليون و771 ألف ريال. فيما احتلت محافظة لحج المرتبة السادسة ب 7 مشاريع بتكلفة خمسة مليارات و230 مليون ريال، يليها محافظة تعز ل 10 مشاريع بتكلفة ثلاثة مليارات و830 مليون ريال، ثم محافظة إب ل 5 مشاريع بكلفة مليار و24 مليون و948 ألف ريال. وبحسب مثنى فقد سجلت الهيئة خلال ذات الفترة 5 مشاريع بمحافظة عمران ب 693 مليون و670 ألف ريال، ومشروعان بمحافظة مارب ب 444 مليون و574 ألف ريال، ومشروعان بمحافظة شبوة ب 345 مليون و90 ألف ريال. كما سجلت 5 مشاريع في محافظة ذمار ب 340 مليون و610 ألف ريال، ومشروع واحد بالمحويت ب 273 مليون و588 ألف ريال، ومشروعان بمحافظة البيضاء ب 220 مليون ريال. بالاضافة الى تسجيل مشروع واحد في كل من محافظة ريمة ب 65 مليون ريال، والضالع ب 60 مليون ريال، وحجة ب 40 مليون ريال. وبشأن المشاريع الإستثمارية الأجنبية قالت مثنى انها توزعت على كل من مصر والكويت والسعودية والأردن وقطر ولبنان وسوريا والإمارات وماليزياوتركياوتنزانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا .. لافتة إلى أن تلك المشاريع ستوفر أكثر من 700 فرصة عمل. واضافت أن المشاريع المصرية احتلت المرتبة الأولى في رأس المال الإستثماري من بين المشاريع المسجلة بتكلفة 21 مليار و900 مليون ريال لمشروعين استثماريين في القطاع الصناعي أبرزهما المساهمة في مشروع توليد الطاقة الكهربائية. ويليه رأس مال المشاريع الإستثمارية الكويتية بتكلفة 16 مليار و593 مليون و720 ألف ريال لمشروعين استثمارين أحدهما في القطاع الخدمي بتكلفة 16 مليار و518 مليون و720 ألف ريال، والآخر في القطاع الصناعي بتكلفة 75 مليون ريال. وجاءت المشاريع الإستثمارية السعودية في المرتبة الثالثة في رأس المال الإستثماري البالغ مليارين و209 ملايين و112 ألف ريال لثمانية مشاريع استثمارية. وتوزعت المشاريع السعودية على 4 مشاريع سياحية بتكلفة مليار و29 مليون و587 ألف ريال، ومشروعين خدميين ب 932 مليون و405 الاف ريال، ومشروع صناعي ب 175 مليون و287 ألف ريال، ومشروع آخر في القطاع الزراعي بكلفة 71 مليون و833 ألف ريال. وأشارت مثنى إلى أن المشاريع الأردنية جاءت في المرتبة الرابعة بواقع مشروعين استثماريين في القطاع الصناعي بتكلفة 842 مليون و717 ألف ريال... مؤكدة أن الهيئة سجلت خلال ذات الفترة مشروعا قطريا في القطاع السياحي بتكلفة 200 مليون ريال، ومشروعان لبنانيان بتكلفة 174 مليون و691 ألف ريال، أحدهما في القطاع الصناعي بتكلفة 130 مليون ريال، والآخر في القطاع الخدمي بتكلفة 44 مليون و691 ألف ريال. في حين تم تسجيل مشروعاً سورياً في القطاع الصناعي بتكلفة 44 مليون و278 ألف ريال، ومشروعا إماراتياً في القطاع الزراعي بتكلفة 41 مليون و194 ألف ريال. واكدت مثنى انه تم خلال الفترة ذاتها تسجيل مشروعاً استثمارياً تركياً في القطاع السياحي بتكلفة 157 مليون ريال، ومشروعاً ماليزياً في القطاع السياحي ب 22 مليون و570 ألف ريال. كما تم ايضا تسجيل مشروعا بريطانياً في القطاع السياحي بتكلفة 456 مليون و764 ألف ريال، ومشروعاً صينياً في القطاع الصناعي بتكلفة 124 مليون و386 ألف ريال، ومشروعا آخرفرنسياً في القطاع الصناعي بتكلفة 108 ملايين و535 ألف ريال. وعلاوة على ذلك تم تسجيل مشروعاً كندياً في القطاع الخدمي ب 50 مليون ريال، ومشروعاً تنزانياً في القطاع الصناعي بكلفة 45 مليون و739 ألف ريال، ومشروعاً أمريكياً في القطاع الخدمي ب 15 مليون ريال. ووفقا للشكل القانوني للمشاريع المسجلة خلال العام الماضي، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة رأس مال المشاريع الإستثمارية خلال ذات الفترة بكلفة 75 مليار و88 مليون و471 ألف ريال، يليها الإستثمارات الفردية ب 37 مليار و748 مليون 335 ألف ريال، ثم الشركات المساهمة ب 5 مليارات و104 ملايين و637 ألف ريال، والقطاع العام ب4 مليارات و900 مليون و471 ألف ريال. ولفتت مثنى إلى أن رأس مال مشاريع المؤسسات الفردية بلغت خلال ذات الفترة ثلاثة مليارات و358 مليون و529 ألف ريال، وشركات المحاصة بمليار و500 مليون ريال، وشركات تحت التأسيس بمليار و307 ملايين و994 ألف ريال، وجمعيات تعاونية ب 400 مليون ريال، وشركات تضامنية بكلفة 393 ملايين و933 ألف ريال. وأفادت مثنى بأنه وبحسب مراكز الإصدار فإن رأس مال المشاريع المسجلة بفرع الحديدة بلغ 68 مليار و162 مليون و691 ألف ريال، والمركز الرئيسي 23 مليون و443 مليون و289 ألف ريال، وفرع عدن ب 20 مليار و405 مليون و540 ألف ريال، وفرع حضرموت بستة مليارات و418 مليون و243 ألف ريال، وفرع لحج بخمسة مليارات 230 مليون ريال، وفرع تعز بثلاثة مليارات و830 مليون ريال، وكذا مكتب سيئون بمليار و269 مليون و656 ألف ريال، ومكتب إب بمليار و42 مليون و948 ألف ريال.
