أقرت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات خلال الثلاثة الأعوام الماضية 619 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة 711 مليار و762 مليون ريال توزعت على مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح تقرير صادر عن اللجنة أن المشاريع المقرة توزعت على 265 مشروعا في العام 2008م بتكلفة 150 مليار و350 مليون ريال، و234 مشروعا في العام 2009م بتكلفة 183 مليار و803 ملايين ريال، و120 مشروعا في 2010م بتكلفة 377 مليار و608 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن اللجنة العليا للمناقصات أقرت خلال الفترة نفسها 2008-2010م إعادة إنزال مناقصات 161 مشروعا بتكلفة 174 مليار و392 مليون ريال في مناقصات جديدة وذلك لعدم اكتمال إجراءاتها القانونية. وبين التقرير أن وثائق المناقصات المرفوعة إلى اللجنة العليا خلال الثلاثة الأعوام الماضية بلغت 991 وثيقة مناقصة، تم إقرار 775 وثيقة مناقصة، وإعادة 176 وثيقة إلى الجهات صاحبة المشاريع. وفيما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل أشار التقرير إلى أن اللجنة دربت خلال الفترة نفسها 542 من العاملين في مجال المناقصات على المستويين المركزي والمحلي، في مجالات المشتريات والمزايدات وكيفية تطبيق قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية واستخدام الأدلة الإرشادية والوثائق النمطية لأعمال الأشغال العامة والتوريدات والخدمات الاستشارية. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد أهمية برامج التدريب والتأهيل للعاملين في مجال المناقصات لتحسين سير إجراءات المناقصات والأداء الاقتصادي بشكل عام من خلال الالتزام بالإجراءات القانونية المحددة في القانون ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن اللجنة أعدت خطة تدريب متكاملة حتى نهاية 2011، تستهدف الف و484 من أعضاء لجان المناقصات واللجان الفنية المساعدة لها في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات والأجهزة الخاضعة لأحكام القانون. وأكد المهندس الجنيد ضرورة اضطلاع الجهات بمسؤوليتها في الرقابة والإشراف على تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات والتصاميم والالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، والبت في المناقصات خلال فترة صلاحية العطاءات، وسرعة تفعيل عقود المشاريع بهدف الاستفادة منها وتوفير فرص للعمالة المحلية في مناطق تنفيذها.