أكدت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالإدارة العامة لاستقرار الأسواق، ان مكاتب الوزارة في امانة العاصمة وعموم المحافظات تقوم بدورها الرقابي على الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية والمعنيين من القطاع الخاص. وأوضح مصدر في الإدارة ان فرق الرقابة الميدانية تبذل جهود مضاعفة للحد من استغلال بعض التجار للاحداث السياسية الراهنة في البلاد للتلاعب بالاسعار ومحاولة زعزعة الاستقرار التمويني لتحقيق ارباح مضاعفة بطريقة تتنافى مع اخلاقيات واصول العمل التجاري. وقال المصدر :" ان الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والتشريعات النافذة تجاه من يثبت مخالفتهم في الجوانب التموينية والسعرية، وكذا عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة". واضاف "ان الوزارة تتسلم يوميا تقارير ميدانية عن الأسواق من مكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تتضمن متوسطات الأسعار واية تغيرات فيها، وكذا المخالفات المضبوطة والحالة التموينية، ويتم على ضوء هذه التقارير تحديد التدخلات المطلوبة تجاه الأسواق لضمان الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري". وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الوزارة ومكاتبها وفرق الرقابة الميداينة بالابلاغ عن أية مخالفات تموينية وسعرية عبر الرقم المجاني لغرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة (174).