أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبد الله وجود تنسيق فاعل ومستمر مع القطاع الخاص لضمان الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني في الأسواق، والحرص المشترك على منع حدوث أية اختلالات في هذا الجانب، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وأوضح وزير الصناعة والتجارة لدى ترأسه اليوم اجتماع لمسؤولي ومختصي الإدارات المعنية بالجوانب التموينية والسعرية والرقابية بالوزارة، أن الكميات المتعاقد عليها من المواد الغذائية الأساسية وكذا الواصلة إلى موانئ الجمهورية إضافة إلى الموجود في المخازن والأسواق بحسب التقارير الواردة للوزارة من التجار والمستوردون تبعث على الاطمئنان بتوفر مخزون احتياطي كافي وآمن، يضمن عدم حدوث أية اختلالات تموينية وسعرية. وأكد أن كل التقارير والمؤشرات العالمية تشير إلى أن الأسعار العالمية خاصة للقمح تتجه للانخفاض في ضوء متغيرات كثيرة بينها عدم انخفاض إنتاج الدول الرئيسية المصدرة للقمح مثل ما كانت التوقعات. ووجه الوزير هشام شرف الإدارات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية لتعزيز الاستقرار التمويني والسعري، وضبط اية مواد مخالفة للمواصفات والمقاييس. مشيرا إلى ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو سعرية وفقا للتشريعات والقوانين النافذة. وقال " من خلال نزولي الميداني للأسواق وكذلك الاجتماعات مع القطاع الخاص أستطيع القول ان هناك استقرار سعري وتمويني طيب، وهذا يتطلب بالمقابل تعزيز الجهود ومضاعفتها للحفاظ علي تعزيز هذا الاستقرار، من قبل الجميع فالمسئولية وطنية ومشتركة سواء للحكومة أو القطاع الخاص". وحث المستهلكين على مساندة جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق من خلال اضطلاعهم بدورهم في الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية أو سعرية بالاتصال على الرقم المجاني 174 لغرفة العمليات المركزية بالوزارة. لافتا إلى خطط وتوجهات الوزارة لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، بما في ذلك تقوية القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. واستمع وزير الصناعة والتجارة من مدراء عموم الادارات المعنية بالجوانب التموينية والسعرية والرقابية بالوزارة إلى شرح عن الخطط والإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الخاصة بتكثيف الرقابة على الأسواق وجوانب التنسيق مع القطاع الخاص والسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات. مشيرين إلى انه يجرى التنسيق حاليا لعقد اجتماع موسع بعد غد الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة لكبار التجار والمستوردين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتدارس كافة الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني في إطار تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى الدور التكاملي للوزارة والقطاع الخاص والسلطات المحلية في تحقيق كل ما يخدم مصالح الوطن والمواطنين خاصة في جوانب حياتهم المعيشية وقوتهم اليومي. وقال" نحن ندرك ان تحقيق الاستقرار التمويني والسعري قضية أساسية وحساسة، خاصة للمواد الغذائية الأساسية لارتباط ذلك بمعيشة المواطن وحياته اليومية، ونحن حريصون على التعاطي مع هذه القضية بكل مسؤولية وفقا للصلاحيات الممنوحة للوزارة طبقا للقوانين والتشريعات النافذة، وسيكون هناك تنسيق وشراكة حقيقية في هذا الجانب مع القطاع الخاص فجميعنا يجب ان نكون عند مستوى المسئولية أمام المواطن والدولة". وشدد الوزير هشام شرف على فرق الرقابة الميدانية الاضطلاع بمسؤولياتها بأمانة ومسؤولية، وبإشراف مباشر من الإدارات المعنية بالوزارة ومدراء عموم مكاتبها والسلطات المحلية. مؤكدا أن أي إخلال بهذه المسؤولية والتفريط فيها سيعرض من يرتكبها لأقسى العقوبات القانونية.
