أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبد الله وجود تنسيق فاعل ومستمر مع القطاع الخاص لضمان الحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني في الأسواق، والحرص المشترك على منع حدوث اية اختلالات في هذا الجانب، تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وأوضح وزير الصناعة والتجارة لدى ترؤسه أمس اجتماع لمسئولي ومختصي الادارات المعنية بالجوانب التموينية والسعرية والرقابية بالوزارة، ان الكميات المتعاقد عليها من المواد الغذائية الأساسية وكذا الواصلة إلى موانئ الجمهورية إضافة إلى الموجود في المخازن والاسواق بحسب التقارير الواردة للوزارة من التجار والمستوردين تبعث على الاطمئنان بتوفر مخزون احتياطي كاف وآمن، يضمن عدم حدوث اية اختلالات تموينية وسعرية. وأكد ان كل التقارير والمؤشرات العالمية تشير إلى ان الأسعار العالمية خاصة للقمح تتجه للانخفاض في ضوء متغيرات كثيرة بينها عدم انخفاض إنتاج الدول الرئيسية المصدرة للقمح مثل ما كانت التوقعات. ووجه الوزير هشام شرف الإدارات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والميدانية لتعزيز الاستقرار التمويني والسعري، وضبط أية مواد مخالفة للمواصفات والمقاييس..مشيرا إلى ان الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو سعرية وفقا للتشريعات والقوانين النافذة. وقال “ من خلال نزولي الميداني للأسواق وكذلك الاجتماعات مع القطاع الخاص أستطيع القول ان هناك استقراراً سعرياً وتموينياً طيباً، وهذا يتطلب بالمقابل تعزيز الجهود ومضاعفتها للحفاظ وتعزيز هذا الاستقرار، من قبل الجميع فالمسئولية وطنية ومشتركة سواء للحكومة أو القطاع الخاص”. وحث المستهلكين على مساندة جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق من خلال اضطلاعهم بدورهم في الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية أو سعرية بالاتصال على الرقم المجاني 174 لغرفة العمليات المركزية بالوزارة.. لافتا إلى خطط وتوجهات الوزارة لتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، بما في ذلك تقوية القدرات التنافسية للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. واستمع وزير الصناعة والتجارة من مدراء عموم الادارات المعنية بالجوانب التموينية والسعرية والرقابية بالوزارة إلى شرح عن الخطط والإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الخاصة بتكثيف الرقابة على الأسواق وجوانب التنسيق مع القطاع الخاص والسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات..مشيرين إلى انه يجري التنسيق حاليا لعقد اجتماع موسع بعد غد الاثنين برئاسة وزير الصناعة والتجارة لكبار التجار والمستوردين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتدارس كافة الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني في إطار تكامل الادوار والمسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى الدور التكاملي للوزارة والقطاع الخاص والسلطات المحلية في تحقيق كل ما يخدم مصالح الوطن والمواطنين خاصة في جوانب حياتهم المعيشية وقوتهم اليومي. وقال” نحن ندرك ان تحقيق الاستقرار التمويني والسعري قضية أساسية وحساسة، خاصة للمواد الغذائية الأساسية لارتباط ذلك بمعيشة المواطن وحياته اليومية، ونحن حريصون على التعاطي مع هذه القضية بكل مسؤولية وفقا للصلاحيات الممنوحة للوزارة طبقا للقوانين والتشريعات النافذة، وسيكون هناك تنسيق وشراكة حقيقية في هذا الجانب مع القطاع الخاص فجميعنا يجب ان نكون عند مستوى المسئولية امام المواطن والدولة”. وشدد الوزير هشام شرف على فرق الرقابة الميدانية الاضطلاع بمسئولياتها بأمانة ومسئولية، وباشراف مباشر من الادارات المعنية بالوزارة ومدراء عموم مكاتبها والسلطات المحلية .. مؤكدا ان أي إخلال بهذه المسئولية والتفريط فيها سيعرض من يرتكبها لأقسى العقوبات القانونية.
