أكد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة " قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك وإستقرار الأسواق " أن مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تقوم بدورها الرقابي على الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع السلطات المحلية والغرف التجارية والمعنيين من القطاع الخاص. وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة 26 سبتمبر أن فرق الرقابة الميدانية تبذل جهوداً مضاعفة للحد من استغلال بعض التجار للأحداث السياسية الراهنة في البلاد للتلاعب بالأسعار ومحاولة زعزعة الاستقرار التمويني لتحقيق أرباح وقتية وبنظرة ضيقة وبطريقة تتنافى مع أخلاقيات وأصول العمل التجاري.. مؤكدا أن الوزارة لم ولن تتوان في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والتشريعات النافذة تجاه من يثبت مخالفتهم في الجوانب التموينيةوالسعرية،وكذا عدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة. ولفت المصدر إلى أن الوزارة تتسلم يوميا تقارير ميدانية عن الأسواق من مكاتبها في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تتضمن متوسطات الأسعار وأية تغيرات فيها، وكذا المخالفات المضبوطة والحالة التموينية، ويتم على ضوء هذه التقارير تحديد التدخلات المطلوبة تجاه الأسواق لضمان الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري. وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الوزارة ومكاتبها وفرق الرقابة الميدانية بعدم التدافع لشراء كميات كبيرة من السلع غير الضرورية بدافع القلق أو بسبب الإشاعات والتي تتيح لبعض التجار التلاعب بالأسعار . كما طالبهم بالإبلاغ عن أية مخالفات تموينية وسعرية عبر الرقم المجاني لغرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة (174) لضمان الحفاظ على استدامة الاستقرار السعري والتمويني في المواد الغذائية والاستهلاكية .
