أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، حرصه على كل ما من شأنه تجنب إراقة الدماء وصيانة مكاسب الوطن وانجازاته والمصالح الوطنية العليا. وأشار فخامته خلال ترأسه اجتماعا موسعا اليوم ، بحضور نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ضم الإخوة أعضاء الهيئة الوزارية وأعضاء كتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام – اشار ً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تعمل على التصعيد وزرع العراقيل والصعاب من أجل افشال المبادرة الخليجية وأخرها ما تم يوم ال27 من أبريل 2011م، عندما قامت " العناصر التابعة لأحزاب المشترك بالاعتداء على المواطنين المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة الرياضية الى جانب خلق المزيد من أجواء التوتر والاحتقان التي تزيد من التداعيات وتفاقم الأزمة . وقدم فخامة رئيس الجمهورية رئس المؤتمر الشعبي العام خلال الاجتماع استعرضا للأوضاع وما اشتملت عليه المبادرة المقدمة من وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إزاء ما اشتملت عليه من بنود وآليات كفيلة بتنفيذ تلك البنود كمنظومة متكاملة وبما يضمن نجاحها وتحقيق الغايات المنشودة منها. وكان الاجتماع وقف أمام تطورات الأوضاع في الساحة الوطنية في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة التي تسببت فيها احزاب اللقاء المشترك بالاضافة إلى الجهود والمساعي المبذولة لحل الازمة وفي مقدمتها الجهود المبذولة من الاشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضمنتها المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن . حيث أكد الاجتماع على التعامل الإيجابي مع المبادرة والعمل على تنفيذ الاتفاق باعتباره منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء وفي ظل توفر الضمانات المحققة للمبادئ التي أكد عليها الإتفاق وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإنهاء عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وبحيث يحقق الاتفاق اهدافه في إنهاء الأزمة والحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها أبناء الشعب اليمني وفي طليعتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتعددية . وأشار إلى أهمية ان تحقق الضمانات الواردة في الاتفاق غاياتها في ان تكون ضمانات وطنية لكافة الاطراف في السلطة والمعارضة وبما من شأنه تحقيق الوفاق الوطني وانهاء الثأر السياسي منذ قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م وما تلاها وبما يفتح صفحة جديدة من التصالح والتسامح في الوطن ويحقق المصلحة الوطنية العليا ويثري واقع الممارسات الديمقراطية التعددية. وأكد الاجتماع على التعامل مع القضايا والموضوعات في إطار العمل المؤسسي وبحيث أن اتخاذ أي قرار يهم الوطن تعنى به كافة المؤسسات ودون إقتصاره على مؤسسة دون أخرى . وأكد المشاركون في الإجتماع وقوفهم الى جانب القيادة السياسة بزعامة فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية في كل ما يحقق مصلحة الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته.. مشيدين بكافة الجهود والمبادرات التي يبذلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية من اجل تجنب إراقة الدماء والإنجرار بالوطن نحو أتون الفتنة. إلى ذلك التقى رئيس الجمهورية اليوم مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس الشورى . حيث تم الوقوف أمام الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية و في ضوء الأزمة التي تشهدها البلاد سياسيا وامنيا و اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا بالإضافة إلى استعراض بنود اتفاق المبادرة المقدمة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة في اليمن. و قد أكد الاجتماع الحرص على التعامل ايجابيا مع المبادرة و بما يحقق المصلحة الوطنية و يصون السلم الاجتماعي . كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام وبمختلف تكويناته لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية و كلاعب أساسي في الحياة السياسية وبما يعزز من الممارسة الديمقراطية التعددية . وشدد الاجتماع على أهمية العمل المؤسسي الذي يعزز من دور المؤسسات الدستورية والأطر التنظيمية للمؤتمر وبما من شانه بلورة الرؤى الموحدة في اطار تبادل الآراء و الأفكار والوصول الى مواقف موحدة تخدم مصلحة الوطن أولا وتحافظ على منجزاته و مكاسبه و ثوابته و في مقدمتها النظام الجمهوري و الوحدة والديمقراطية .
