نفى خالد إبراهيم وزير النقل الانباء التي تحدثت عن خلاف بين وزارة النقل وهيئة المنطقة الحرة حول الأرض الخاصة بمصنع السكر الذي تعتزم إنشاءه مجموعة ميدروك العمودي السعودية الاستثمارية ، مؤكدا عدم وجود أي محاولات لتعطيل المشروع، لافتا إلى أن أي استثمار خليجي في أي منطقة في اليمن سيجد الدعم من جميع مؤسسات الحكومة اليمنية. وأكد وزير النقل أن مصنع السكر التابع لمجموعة ميدروك سيبدأ العمل فيه خلال الأيام المقبلة بعد وصول كل المعدات الخاصة بتشغيله، مفيدا أن المصنع الذي سيكون الأول في اليمن سيقام في المنطقة الحرة وفي الموقع نفسه الذي تم الاتفاق عليه مسبقا. الى ذلك اتهم مصدر مطلع في المنطقة الحرة في تصريح نشرته الاقتصادية السعودية أمس إحدى الشركات اليمنية "فضل عدم ذكر اسمها" باستغلال إصدار تعديلات فنية للمصنع من قبل الجهات المختصة أخيرا، لنشر إشاعة حول محاولة إفشال مشروع المصنع السعودي، على أمل أن تقيم مصنعا للسكر خاصا بها في المنطقة الحرة في عدن في حال انسحب الجانب السعودي عن إقامة المشروع. وكانت مجموعة ميدروك العمودي السعودية قد حصلت على ترخيص إقامة المصنع في النصف الثاني من العام الماضي، وبدأت المجموعة الاستثمارية في الأعمال الفنية لإنشاء المصنع بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. ووقعت الشركة السعودية في الأشهر الماضية مع شركة BMA الألمانية على العقد النهائي لتوريد المعدات الخاصة بمصنع عدن لتكرير السكر الذي تقيمه المجموعة حاليا في المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة في عدن. ويقام المصنع على مساحة 160 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة سيستغرق إنشاؤه 18 شهرا، وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن سنويا من السكر النقي العالي الجودة كمرحلة أولى ترتفع إلى 1.5 مليون طن لاحقا في المرحلة الثانية. وسيساعد المصنع السعودي إضافة إلى مصنع آخر ينفذ حاليا في محافظة الحديدة غربي اليمن تابع لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم أكبر مجموعة تجارية يمنية، على توفير كمية كبيرة من مادة السكر إلى تستورد من الخارج كما سيوفر المصنعان ملايين الدولارات التي تنفق جراء استيراد السكر من البرازيل أول الدول المصدرة لليمن. يشار إلى أن واردات اليمن من السكر بكافة أنواعه تقدر سنويا بنحو 588.6 ألف طن في الكمية وبقيمة 27.3 مليار ريال يمني (139.2 مليون دولار).