أختمت مساء امس أعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مدينة جدة. واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة الجمهورية اليمنية بصفتها رئيسًا للدورة الحالية لهيئة التقييس الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة الهيئة ومشاركة الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء, تقرير الأمين العام للهيئة بشأن تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى نتائج اجتماعات المجلس الفني الثاني والعشرين لهيئة التقييس والذي عقد مؤخرًا في مدينة الرياض. وأوضح وزير الصناعة والتجارة رئيس الدورة الحالية لمجلس إدارة هيئة التقييس هشام شرف عبدالله أن الاجتماع ناقش عدداً إضافياً من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات الهامة، والإجراءات الخاصة بنظام القياس الموحد ليصبح نظاماً ملزماً للتطبيق من كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في كل دولة من الدول الأعضاء. كما استعرض الاجتماع الوضع الحالي لتطبيق المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال وتقييم هذه التجربة وتوسعة نطاقاتها لتشمل في المستقبل القريب الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض. بالإضافة إلى مناقشة مشروع الدليل الإرشادي لنظام التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بسلامة المنتجات "عاجل"، ومشروع الدليل الإرشادي للتعامل مع السلع الخاضعة للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات بالمنافذ الجمركية في السوق الخليجية المشتركة، كما سيتدارس المستجدات بشأن مشروع دليل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء. وأشار المهندس هشام شرف إلى أن انضمام الجمهورية اليمنية كعضو كامل إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شانه أن يعطي حافزًا قويًا لمواصلة واستمرار النجاحات التي حققتها الهيئة اليمنية للمواصفات، كما أن ذلك سيساهم في حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الأثر السلبي على الصحة والسلامة والبيئة، إضافة إلى إزالة العوائق الفنية لتعزيز التبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس من جهة، وبينها والأسواق العالمية المختلفة.