علمت مصادر مطلعة بأن نيابة غرب الأمانة قد استكملت تحقيقاتها في قضية الاعتداء الذي تعرض له الأخ الدكتور/ حامد الكاف مدير عام مستشفى الكويت من زميله الدكتور ياسر عبدالمغني النائب السابق لمدير المستشفى ومعه حوالي عشرة أشخاص والذين اقتحموا اجتماعاً تنظيمياً للمؤتمر الشعبي العام كان يعقده الدكتور الكاف مع عدد من أطباء مستشفى الكويت ‘وحيث قام الدكتور ياسر عبد المغني وأفراد مجموعته بإغلاق مقر الاجتماع من الداخل وقاموا بالاعتداء بالعصي والخناجر والكراسي الحديدة على الدكتور حامد الكاف والدكتور سلمان المعمري الطبيب في المستشفى والذي حاول الدفاع عن الدكتور الكاف ومحاولة إنقاذه من ما كان يتعرض له من اعتداء مبرح بالعصي والخناجر وقد أدى ذلك إلى إلحاق إصابات بليغة بالدكتور الكاف في جمجمته وعينه اليسرى مما استدعى إسعافه إلى فرنسا‘حيث أجريت له عملية جراحية كبيرة في العين ‘مازال يعاني من أثارها حتى الأن وقرر الأطباء عودته مرة أخرى إلى المستشفى الامريكي بباريس لمتابعة علاجه‘كما تعرض زميله الدكتور سلمان المعمري إلى تهشم في رأسه. وقد وجهت النيابة للدكتور ياسر عبدالمغني تهمة الشروع في قتل زميليه الكاف والمعمري ‘بالإضافة إلى القيام بعملية التشهير والقذف عبر وسائل الإعلام . وفي تصريح لوسائل الإعلام حصلت " 26سبتمبرنت" على نسخة منه.. عبر الدكتور حامد عمر الكاف عن استغرابه من تلك الحملة التشهيرية المسيئة والمدبرة التي يقودها ضده الدكتور ياسر عبدالمغني لتشويه الحقائق وتظليل الرأي العام بأباطيل كاذبة ومفضوحة في محاولة مكشوفة للتغطية على فعلته الشنيعة واعتدائه الآثم الذي استنكره الجميع بما فيهم أشخاص من أفراد أسرته. وقال الدكتور حامد الكاف : من المؤسف أن تصل الأمور بزميل مهنة وأستاذ جامعي إلى هذا المستوى المسيء وغير المسئول في اللجوء إلى أساليب العصابات بممارسة الاعتداء على زملاء له وتزييف الحقائق والتضليل وممارسة التجريح والقذف والتشهير بحقهم. في حين أن الحقائق جلية وواضحة وهي مطروحة الأن أمام القضاء ليقول كلمته في القضية ويظهر حقيقة من هو المعتدي ومن هو الفاسد. وكشف الدكتور الكاف عن مساع قام بها عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية بناء على طلب من الدكتور ياسر عبدالغني من اجل إنهاء القضية وديا وعلى أساس إن يعلن الدكتور ياسر اعتذارا علنيا بما بدر منه سواء في عملية الاعتداء والتشهير الكاذبة وتحمل كافة تكاليف العمليات الجراحية التي أجراها نتيجة الاعتداء وتقديرا لمن وصله من تلك الشخصيات .. " وهم أصدقاء أعزاء نحترمهم ونقدر مكانتهم , قبلنا بتلك المساعي ولكن فؤجئنا بعملية قذف وتشهير جديدة يقوم بها الدكتور ياسر في عدد من وسائل الإعلام ومحاولة مفضوحة لقلب الحقائق وتصوير الأمر وكأنه الضحية المعتدى عليه وان ما قام به هو بسبب حرصه على المال العام واتهامنا بالباطل في ذمتنا المالية وإخلاصنا الوطني بل تعدى الأمر إلى الغمز واللمز والإساءة بحق آخرين حاول الزج بهم دون أي ذنب لهم فيما ارتكبه من جريمة بحقنا وحق زميلنا سلمان المعمري وحاول إظهار نفسه وكأنه مبعوث العناية الإلهية لمحاربة الفساد في حين ان الحقيقة هي عكس ذلك , وهو ما سنعمل على إظهاره بأذن الله عبر القضاء المناط به تحقيق العدل واخذ حقنا عبره , وسنظل متمسكين به". وأضاف الكاف : وربما يبدو من المهم إن نكشف بالأدلة والبراهين لكل من تابع هذه القضية الأسباب والدوافع الحقيقية التي جعلت الزميل الدكتور ياسر عبدالمغني يخرج عن طوره والقيام بكل هذه التصرفات المشينة وغير المسؤولة والتي لا تليق بشخص في مثل مكانته , إننا ومنذ تسلمنا لعملنا كمدير لمستشفى الكويت وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية وقفنا وبحزم ضد كل الممارسات الفاسدة التي مارسها البعض وكانت نتائجها ستكون وخيمة على المرضى وقاتلة لحياتهم ومنها صفقة الخيوط الطبية غير الصالحة للاستخدام لوكنا سمحنا بتمريرها , ولكن الدكتور ياسر عبدالمغني وباعتباره نائب لمدير المستشفى قام بتمريرها بطرق ملتوية والموافقة عليها دون علمنا ومن خلال لجنة قام هو نفسه بتشكيلها مع انه ليس مخولا بذلك ولكونها شركة يملكها احد أقاربه , وفور علمنا بذلك ومن أجل إخلاء مسؤوليتنا القانونية فقد تم إيقاف الصفقة بناء على مذكرة رسمية تم رفعها من قبلنا إلى وزارة الصحة العامة والسكان , وباعتبار إن تلك الخيوط تسبب تحسسا وتقيحات للمرضى عند استخدامها , وقد منع استخدامها في بلد المنشأ ( السعودية) لعدم صلاحيتها , ولكن من المؤسف إن مثل هذا التصرف المسؤول الذي قمنا به والذي يمليه علينا واجبنا الوطني وضميرنا الإنساني, قد أصاب زميلنا الدكتور ياسر عبدالمغني بالجنون وجعله يرتكب ما ارتكبه من جريمة الشروع في قتلنا والتشهير بنا دون وجه حق . وقال مدير عام مستشفى الكويت الجامعي في بيانه : " وعليه فإننا قد لجأنا إلى القضاء وقدمنا له كل ما لدينا من أدلة ووثائق طالبين منه الإنصاف والعدل , وإذا كان لدى الزميل ياسر ما يستطيع تقديمه للقضاء فليقدمه وهو مرجعنا جميعا وحينها سيعرف منه الفاسد ومنه المدان ومن هو الحريص على المال العام والمعتدى عليه" .