أكد د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء المصري المكلف، أنه مستعد لتشكيل مجلس استشاري يعمل إلى جانبه لمراقبة أداء الحكومة، يتألف من مرشحي الرئاسة المحتملين وأبرزهم د. محمد البرادعي وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي ود. عبدالمنعم أبو الفتوح. جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من ائتلافات الثورة المصرية في معهد التخطيط القومي. يأتي ذلك فيما تبذل القوى السياسية ومرشحو الرئاسة جهودا حثيثة للخروج من المأزق السياسي الراهن ما بين رفض ثوار التحرير للجنزوري ولبقاء المجلس العسكري، والمشكلة القانونية والدستورية التي ستنتج عن استمرار هذا الموقف، حيث اجتمع البرادعي مع المجلس العسكري لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة. وأكد المكتب الإعلامي للدكتور البرادعي في بيان مقتضب قيام البرادعي بالاتصال بكافة الأطراف المعنية لتفعيل مطالب الثورة، ومنها لقاؤه اليوم بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان الفريق سامي عنان لبحث هذه المطالب. وأكد المكتب الإعلامي أنه لم يحدث حتى الآن أي اتفاق بشأن المرحلة المقبلة، وأن الاتصالات مازالت مستمرة من جانب الدكتور البرادعي لتحقيق مطالب الثوار. الجنزوري: سأحاسب من أفشلوا مشروع توشكى وكشف الجنزوري للشباب عن نيته في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه لن يرشح أحدا للوزارة لا يرضى عنه الشعب المصري أو ثوار التحرير، لكنه أكد أن هناك 5 وزراء من الحكومة السابقة لا يمكن الاستغناء عنهم في هذه المرحلة. ومن أبرز هؤلاء الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها حازم الببلاوي والتعاون الدولي والبيئة والكهرباء والبترول. وأكد الجنزوري أنه سيحاسب من أفسدوا مشروع توشكى وأهدروا المال العام في تنمية سيناء، وأنه لن يأتي بأي وزير محل شبهة في حكومته، ولايرضى عنه ثوار التحرير. وطالب الجنزوري الشباب بإعطائه فرصة، وأن يحاسبوه كل أسبوع وكل شهر اذا لزم الأمر، وأقسم للشباب أنه لن يبقى في الوزارة يوما واحدا لو لم يتم قبوله من الشعب المصري وثوار التحرير، مؤكدا على ضرورة الإجماع عليه كشرط لاستمراره في رئاسة الحكومة الجديدة. وزير الداخلية سيغادر منصبه وشدد الجنزوري على أن أول مهامه هي استعادة الأمن، وبالتالي سيعود الاقتصاد إلى دورته إذا تحقق ذلك، مشيرا إلى استحالة عودة وزير الداخلية منصور العيسوي إلى منصبه في الحكومة الجديدة. وأكد أنه سيعمل على محاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد وإهدار المال العام سواء من المسؤولين في الحكومات المصرية السابقة قبل سقوط مبارك، أو حتى من أفسد بعد الثورة خلال ال9 أشهر الماضية. وصرح الجنزوري بأنه سيحاسب من أهدر المال العام في مشروعات السكة الحديد وتنمية سيناء وتوشكى، وأنه سيقدم ملفات هذه المشروعات للنائب العام للتحقيق فيها. وأضاف "أنه سيطلب من القضاء الإسراع بمحاكمة قتلة الثوار، وقال: "في اعتقادي أن أحد أسباب الغليان في التحرير الآن هو هذه المحاكمات، والإسراع بها سينهي هذه الاعتصامات والتظاهرات". وحول المحاكمات العسكرية، قال الجنزوري لشباب الثورة إنه لن توجد من الآن أي محاكمات عسكرية. مشاورات مستمرة وبدأ الجنزوري مشاوراته من الساعة السابعة صباح اليوم السبت لتشكيل الحكومة الجديدة، وشملت لقاءات منتظمة مع جماهير الشعب المصري وائتلافات الثورة. وحول الاعتصام أمام مجلس الوزراء ومنعه من دخول مجلس الوزراء، عرض عليه بعض الشباب الذهاب إلى هناك في حمايته، ولكن الجنزوري أكد لهم أنه لن ينزل إلى ميدان التحرير والذهاب للوزراة حتى يرضى عنه كافة الفرقاء". أما عن الصلاحيات المخولة له، وهل يستطيع عدم الرجوع إلى المجلس العسكري في أي قرار يتخذه، قال الجنزوري للشباب "أنا أمتلك كافة الصلاحيات ما عدا صلاحيات الحاكم العسكري التي يمتلكها في الأساس رئيس الجمهورية والذي يقوم بمهامه الآن المجلس العسكري، ولكني سأطلب تعديل المادة العاشرة من الدستور حتى أحصل على الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية".
