تدور الآن معركة حامية بين أنصار كل من مرشحي الرئاسة محمد البرادعي والشيخ حازم أبو إسماعيل بدأت أولى جولاتها مساء اليوم في ميدان التحرير على خلفية محاولة بعض أنصار أبو إسماعيل إدخال منصة له استعدادا لمليونية الغد. واتهم مناصرو البرادعي الذي تم اختياره رئيسا للوزراء خلال استفتاء لمتظاهري التحرير أمس - الشيخ أبو إسماعيل بأنه "متسلق " وأنه يطلق التصريحات "المتعجرفة" تجاه المجلس العسكري من أجل ترويج نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية. فيما رأي آخرون أن أبو إسماعيل يسعى لركوب ميدان التحرير ويلقى تعليماته إلى المجلس العسكري وكأنه يخاطب "أهل بيته" أو "موظفيه". على الجانب الآخر شن أنصار أبو إسماعيل بعد تنظيم مسيرة حاشدة تأييدا له كمرشح لرئاسة الجمهورية، هجوما حادا على البرادعي وأنصاره حيث وصفوهم بأنهم "علمانيون" وأنهم يسعون نحو "احتكار ميدان التحرير لكي يكون منصة الترويج للبرادعي مرشحا للرئاسة"- في إشارة إلى البيان الذي أعلنه الروائي علاء الأسواني بترشيح البرادعي رئيسا للوزراء . وذكر مناصرو الشيخ حازم أن الميدان تسيطر عليه جماعات ليبرالية علمانية تسعى نحو مواجهة كل ما هو إسلامي ومن هنا رفضوا دخول منصة أبو إسماعيل بينما لو كانت هذه المنصة للبرادعي لحملوها على الأعناق. وأكدوا أن أنصار البرادعي الموجودين بالميدان لا يريدون الانتخابات لأنهم متأكدون من خسارة البرادعي أمام الشيخ حازم. - وأعلن الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن استعداده للاستجابة لطلب شباب الثورة وقوى الثورة المجتمعة في ميادين مصر والقوى السياسية، والاضطلاع بمسئولية تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تمثل كافة القوى الوطنية، على أن تكون لهذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية واستعادة الأمن وإحياء الاقتصاد وتحقيق أهداف الثورة المصرية. وقال الدكتور البرادعي، في بيان رسمي له: إذا ما طلب منه تشكيل مثل هذه الحكومة رسمياً فإنه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة، وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل في قيادته للمرحلة الانتقالية. ويواصل الدكتور البرادعي لقاءاته مع ممثلي الشباب والحركات السياسية والقوى الوطنية، من أجل التوصل لتوافق وطني حول حكومة الإنقاذ الوطني المنشودة. والتقى عدد من ممثلي ائتلافات شباب الثورة وحركة 6 أبريل والقوى والأحزاب السياسية بالدكتور محمد البرادعي، لمناقشة تطورات الوضع السياسي وما يتم تداوله من مقترحات للخروج بالبلاد من المأزق الذي تمر به، وقد جدد المشاركون في الاجتماع رفضهم تكليف الدكتور الجنزورى بتشكيل حكومة جديدة، وأعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، إن الأسماء المطروحة لتولى رئاسة الوزراء لا تهمنا كثيرا، قائلا: "الأهم أن يكون الشخص على قدر المهمة التي يكلف بها"، متوقعا أن تضم الحكومة المقبلة ائتلافا من جميع القوى السياسية. وأوضح الحسيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب"، ويذاع على قناة "أوربت"، أن موقف الإخوان المسلمين من الأسماء المطروحة للمرشحين لرئاسة الوزراء لا تهمهم كثيرا سواء من رشحهم ميدان التحرير، أو الدكتور كمال الجنزورى الذي كلف من المجلس العسكري، قائلا: "نحن نريد حكومة إنقاذ وطنية نعلم أنها لن تقوم بأمور عجيبة لحل الأزمات الراهنة، لأن الوقت المتاح أمامها شهرين فقط، ونحن مع وزارة تؤدى مهمة الاستقرار للوطن". وأضاف الحسيني، إن السلطة الآن بيد المجلس العسكري ومن حقه أن يختار الشخص الذي يشكل الحكومة، قائلا: "إذا كان هناك ائتلاف يشكل كل المصريين فعلى المجلس العسكري أن يذعن لاختيار الشعب". من جانبه رفض المهندس عبد المنعم الشحات، القيادي بالجماعة السلفية وحزب النور، أن يتم استبدال حكومة الدكتور الجنزورى بحكومة يريدها ثوار التحرير، وانتقد للقرار الذي اتخذته بعض القوى الثورية بالاعتصام أمام مجلس الوزراء لمنع الدكتور الجنزورى من دخول المجلس، قائلا: "إذا كان التحرير هو اللي بيحكم البلد، عايز كل الناس اللي بتقول إنها بتمثل الشعب المصري تكتب بيان ويمضى عليه كل فرد وتقول في البيان أنها تحكم مصر من ميدان التحرير". أول لقائه بشباب الثورة : وفي أول لقاء له مع شباب وائتلافات الثورة، قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، إن التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين والمحاكمات السريعة أمر حتمي، وثأر من الحكومة، معترضا على ما يحدث الآن من تأجيل المحاكمات قائلا: "يطلعلك واحد من تحت الأرض يرد المحكمة وتأخذ وقت علشان تتأجل"، وتابع المحاكمات لو أنجزت منذ شهرين لم يكن يحدث كل هذا، لكن المؤشرات السابقة كانت تدل على عدم الانتهاء منها، ولفت إلى أنه رغم توليه المسئولية عن تلك الأحداث، إلا أن المتهمين سيقدمون للمحاكمة مهما كانت شخصيتهم ومنصبهم وسأعمل على وقف نزيف الدم بين الطرفين والتصدي لإثارة وسائل الإعلام، ومن يلعبون ضد مصر بعد مراجعة الفضائيات، موضحا أنه لن يحاكم أي شخص مدني بعد اليوم أمام القضاء العسكري، كما أن أي شخص يلقى القبض عليه في قضية غير جنائية سيفرج عنه حسب القانون. واعترض الجنزورى في لقاء مع عدد من مثلى شباب الثورة والمواطنين على أحداث الأسبوع الماضي التي شهدها ميدان التحرير وخلفت 34 قتيلا، وأكثر من 3 آلاف مصاب بالإضافة إلى عمليات الكر والفر المختلفة، وقال إنه لم يسمح بإهانة إنسان بالكلمة "مش بالغاز ولا الرصاص لكن العنف برده بيولد العنف مفيش منطق بيقول إن إحنا نهاجم وزارة الداخلية التي تمثل رمز الأمن والأمان". وأضاف رئيس الوزراء الجديد أنه قبل تولية المنصب لإيمانه الشديد بالبلد واللحظة التاريخية التي تحتم عليه ذلك، وتابع: أنا صاحي من الساعة 7 صباحا وقاعد في مكتبي ده اللي منه كنت أصغر وكيل وزارة في مصر، ثم محافظا للوادي الجديد وأنا تحت ال 40، وكنت بتكسف لما كان مدير الأمن اللي أكبر منى ب 15 سنة بيعظملى، ومنها روحت محافظ لبنى سويف، ثم وزير، وبعد ذلك نائبا لرئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، وبعدها رئيسا للوزراء، وده بسبب أنى بجيد لغة الترجمة، وتبسيط الأمور للراجل الكبير، وخرجت من المنصب لأني غير مطيع، وكنت برفض أي شيء يملى عليا أنا غير مقتنع به دون دراسة، وعلشان كده مختش أوسمة أو نياشين ولا توليت منصب زى بقيت الوزراء". ورفض الجنزورى ما وصفه به أحد الشباب بأنه فاقد الثقة، طالبا منه توضيح المغزى والمعنى من ذلك، وقائلا له: "أنا زى ولدك يمكن أنت متعرفنيش بس أسأل علىّ علشان تعرف كويس، وأنا مش من الفلول، بالعكس أنا لما كنت أروح أي مكان ألاقى الناس تقوم بالتصفيق وتاخدنى بالحضن، وخرجت من الوزارة بسبب ده، لما دخلت القاعة والناس سقفتلى وبعدها دخل مبارك ومحدش سقف، واللي رديت أموال الشعب من فلوس الضرائب اللي ملهاش لازمة لدرجة مبارك قالي إنك ضيعت فلوس البلد اللي جابها عاطف صدقى، وراح عمل اجتماع مجلس وزراء من ورايه ولما عرفت كلمته قولتله لو محضرتش الاجتماع مش هكمل قالى متكملش. وكشف رئيس الوزراء المكلف حديثا أنه فضل الصمت طوال الفترة الماضية خوفا من اغتياله بسبب شعبيته الجارفة، وعدم كشف أسرار كثيرة في هذه الفترة، والناس حتعرف كمان شوية اللي حصل بالفعل في هذه الفترة التاريخية. وطالب الجنزورى بالاعتراف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائلا: "لابد من الاعتراف بالمجلس العسكري شئنا أو رفضنا، وفقا للشرعية الثورية، وهناك 25 مليون فلاح وغيرهم الأغلبية الصامتة ترفض الميدان وتؤيد الجيش، وهذا الانقسام سيحول البلد إلى فتنة وحرب أهلية مثل الصومال، كما أنه لا يجوز نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، لأن سلطاته مجمدة بحكم الدستور، كما أن الإعلان الدستوري أعطى الشرعية الثورية للعسكر لأنهم الحاكمين، ومينفعش نفاصل مع المجلس العسكري، ولما تجر الانتخابات نقدر نقوله أمشى وعود إلى ثكناتك لكن دلوقتى لأ". وأضاف رئيس الوزراء، بأن الدستور الجديد لابد أن يضمن الحقوق والحريات الكاملة، وأن يتضمن خريطة سياسية بها جهاز تشريعي وتنفيذي قوى، بالإضافة إلى عملية انتقال السلطة ونزاهة الانتخابات، وكفالة عدم التميز ضد المواطنين، ولا يقل عن دستور 1923 ودستور 1954 الذي تم دفنه، وتابع: "الدولة مش هتهرب ولا حتمشى وتنحى المجلس العسكري يعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد". وأشار الجنزورى إلى أنه قبل الوزارة بعد صلاة الاستخارة، وطلب من الله أن يبعهدها عنه إذا كانت شر له، وكشف أنه أجرى اتصالات هاتفية أول أمس مع الدكتور البرادعي ورشحه لتولى المسئولية، وقال له بالنص: "أرجوك وافق"، رغم أنه لم يلتقيه من قبل إلا أنهما كانا على اتصال دائم في الشهور الماضية لمتابعة أوضاع البلاد. وأضاف الجنزورى أنه طلب منصور حسن وزير الإعلام الأسبق أيضاً لترشيحه للوزارة، وقال له: "أنت تستحق هذا المنصب"، وتابع: "لكن أنا اللي شلت الشيلة بعد عدة لقاءات ومكالمات وتحملت المسئولية، لأن الوضع الاقتصادي كارثى بعد 10 شهور من الثورة والإنتاج مازال متوقفا، وأقسم بالله أنا مستعد لرفض الوزارة الآن، لكن هذا لا يحمى الثورة، وأنا قبلت عشرين ائتلاف من شباب الثورة اللي زى الفل، لكن هناك مجموعة خارجة تردد سبابا وشتيمة، وطلبت من مرشحي الرئاسة أن يتحدوا علشان يلاقوا بلد يحكموها". وحول تشكيل الوزارة الجديدة أوضح الجنزورى، أنه مارس العمل العام من قبل، وطلب تعديل المادة العاشرة من الدستور لتكون سلطاته كاملة ونفس سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية تنفيذيا، وسيصدر تكليفي بذلك عقب الانتخابات، وأنا لا أقبل لفظ حكومة تسيير الأعمال، لأننا سنظل نعمل ونأخذ قرارات حتى النهاية، وأنا أرحب بمصطلح حكومة الإنقاذ الوطنية من منطلق خدمة الوطن وحبا في الشعب، ولفت إلى أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذكر في تصريحات صحفية أنه سيتم تسمية رئيس وزراء جديد له شعبية جارفة في الشارع المصري وهذا هو الفرق بيني وبين شفيق، ردا على ما يثار من التشابه لنفس المرحلة. وذكر الجنزورى، أنه لا يعرف 70% من الوزراء الحاليين وسأستعين ب 5 من الوزراء القدامى، وفقا لمعايير الخبرة والمصلحة في العمل العام، ووزير الداخلية سيرحل وسأستعين بالشباب كثيرا ولا أحد يستطيع إقالة وزير الدفاع، لأنه ببساطة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الفعلي للبلاد ولا يوجد ما يسمى وزير سيادي، لأنني لم أقبل بأي وزير على غير رضائي كما كان يحدث في الماضي، وسأقف أمام القوات المسلحة إذا كان الأمر على غير قناعتي. وحول خطته في الوزارة الجديدة أوضح الجنزورى، أن عودة الأمن للشارع المصري هي الأساس على رأس أولوياتي لذلك التقى بعدد من ائتلاف ضباط وأمناء الشرطة، حتى يعيد عجلة الإنتاج للعمل مرة أخرى، بالإضافة إلى مواجهة اللانفلات الإعلامي والأخلاقي وحل الأزمة الاقتصادية، مضيفا: "أنا عارف تماما إحنا وصلنا لفين دلوقتى لأني لما خرجت من الوزارة كنت بتابع البلد واللي بيحصل فيها، وعايز الناس تصبر عليا شهرين تلاتة وتشوف النتائج. وكشف الجنزورى، أنه سيلتقي البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وغيرهم من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية لتكيل مجلس استشاري من المتطوعين للعمل على إدارة الأحداث في هذا المشهد الصعب والتكاتف من أجل الوطن، ولن أذكر أسماء أخرى، ولكنني منتظر مبادرات بالرغبات مرحب بأي اقتراحات جديدة.
