تدخلت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج لوقف انهيار اتفاق نقل السلطة في اليمن بعد تفاقم تدخلات الرئيس علي عبدالله صالح في سلطات نائب رئيس الجمهورية لإدارة الفترة الانتقالية إلى جانب تأخر البت في مشروع قانون الحصانة الذي قدمه حزب المؤتمر الشعبي العام لحكومة الوفاق..هذا وعلمت (الجمهورية) من مصادر مطلعة أن الدول المراقبة لسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وجهت بلاغاً شديد اللهجة إلى الرئيس صالح بضرورة الالتزام باتفاق نقل السلطة وعدم التدخل في سلطات نائبه. فيما كشفت مصادر ل(الجمهورية) عن امتناع نائب رئيس الجمهورية عن تقديم طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة إلى البرلمان حتى يقر مشروع قانون الحصانة والذي صرح بشأنه وزير الشئون القانونية محمد المخلافي ل(البيان الإماراتية) بقوله : إن حكومة الوفاق ملتزمة بإقرار قانون الحصانة القضائية للرئيس صالح وكل الذين عملوا معه، وأضاف المخلافي: لا مجال للتراجع عن الالتزام بإقرار مشروع القانون على اعتبار أن ذلك نص من نصوص المبادرة الخليجية، مشيراً إلى أن المعارضة كانت السباقة للدعوة للمصالحة الوطنية وإقرار العدالة التصالحية.