طالعتنا صحيفة «الجمهورية» يوم 7/ 1 بموضوع عن الديزل والمشتقات النفطية، وهو موضع جداً عتيق وأثير في الآونة الأخيرة ،وقد رفعت الشركة قضية ضد الصحف التي سبق لها نشره.. ولهذا ارتأينا أن ننشر على صفحاتكم خلاصة تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة بالتحقيق في ذات الموضوع المنشور في صحيفتكم: بعد صدور الأمر الوزاري بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع ما تم نشره في موقع «مأرب برس» والصحف المحيلة (الأهالي –أخبار اليوم) حول تهريب مادة الديزل وبيع (15) باخرة ديزل بعرض البحر، بدأت اللجنة - كما أشارت في تقريرها - بالنزول الميداني إلى محافظة عدن بتاريخ 2011/11/21م، ومحافظة الحديدة بتاريخ 2/ 12/ 2011م. وعقدت اللجنة اجتماعاً في مقر شركة مصافي عدن بحضور الأخ عاتق أحمد علي محسن مدير فرع شركة النفط في عدن، وتمخض الاجتماع عن تكليف الأخ عاتق بالتواصل مع العقيد سمير عبدالله علي مدير الأمن البحري السابق باعتباره المصدر الرئيسي للمعلومات، والأخبار المنشورة في المواقع والصحف حول الموضوع وعلى لسانه في مقابلة تلفزيونية أذيعت في القنوات الرسمية. والتقت اللجنة المكلفة بالمختصين في كل من إدارة الإنتاج في شركة مصافي عدن وإدارة المنشآت في فرع شركة النفط اليمنية في الحديدة؛ وتم خلال اللقاء مناقشتهم حول خطوات وآليات العمل المتبعه لديهم في عملية الشحن وتسليم البواخر التي تنقل المشتقات النفطية من شركة مصافي عدن إلى فروع شركة النفط في الحديدةوالمخاوالمكلا؛ وكذلك الآليات المتبعة في عملية استقبال وتفريغ البواخر وخزن المشتقات في موانئ شركة النفط. كما قامت اللجنة بجمع الوثائق المطلوبة من شركتي مصافي عدن وشركة النفط اليمنية والتي من أهمها وثائق شحن البواخر التي نقلت مشتقات نفطية خلال شهر أكتوبر 2006م، وكذلك وثائق الاستلام والتسليم والنماذج المتبعة في عملية تفريغ المشتقات في موانئ شركة النفط خلال شهر اكتوبر 2006م. وأكدت اللجنة عقب دراستها الوثائق المقدمة من شركتي النفط ومصافي عدن وبعد إعداد جدول للمقارنة بين المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق الرسمية المقدمة من شركتي المصافي والنفط وبين المعلومات المدونة في الجدول رقم (2) والبيانات في الجدول المقدم من العقيد سمير وهو الجدول رقم (1) (إنظر البيانات الملحقة للمقارنة) أنه لا صحة لما ورد عن العقيد سمير عبدالله بوجود تهريب وبيع في عرض البحر للمشتقات النفطية خلال شهر أكتوبر 2006م وان البيانات والمعلومات الواردة في الجدول رقم (1)المعد من قبله غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة. وأشارت في تقريرها إلى أن العقيد سمير سبق له أن أثار هذا الموضوع في العام 2006م وقدم ملفاً إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن وملفاً إلى نيابة الأموال العامة – عدن وقام الجهاز بالنزول إلى المصافي والتحقق من المعلومات المقدمة من العقيد سمير وأغلق الجهاز ملف هذا الموضوع بعد تأكده من عدم صحة المعلومات، كما أن نيابة الأموال العامة لم تعط الموضوع أي اهتمام لعدم وجود أدلة تثبت صحة أقوال العقيد سمير. وأوصت اللجنة في تقريرها بإغلاق هذا الموضوع من قبل وزارة النفط والمعادن، ورفع دعوى قضائية ضد العقيد سمير لاتهامه جزافاً شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية بالتهريب وبيع مشتقات نفطية في عرض البحر دون دليل والتشهير المتعمّد بالشركتين في عام 2006م وتكرار التشهير في عام 2011م. -1 الناقلة المسيلة رقم 1 في الجدول 2 غادرت ميناء مصافي عدن 2003/9/30 متوجهة إلى منشآت شركة النفط في الحديدة وعلى متنها 11,265.089طناً مترياً gas oil (سولار) وقد وصلت منشآت شركة النفط في الحديدة بتاريخ 2/ 10/ 2006م وتم استلام الشحنة والتحاسب على قيمتها مع وزارة المالية، ولا صحة لما ورد في الكشف المعد من قبل العقيد سمير بأن الباخرة لم تصل إلى الحديدة. -2 الناقلة نفط اليمن (17)رقم 13 في الجدول غادرت ميناء المصافي بتاريخ 20/ 10/ 2006م وقد وصلت إلى الحديدة بتاريخ30/ 10/ 2006م وتحمل كمية 11650065 طناً مترياً gas oil وبزيادة على الكمية حسب البوليصة بمقدار 672.974 طناً تعويضاً لكمية ناقصة من شحنة سابقة وصلت بتاريخ3/ 9 ولوجود خلل فني في الناقلة وعدم استطاعتها ضخ الكمية عادت بها إلى مصافي عدن وعوضتها في 30/ 10 ولا صحة لادعاء العقيد سمير بأن هذه الباخرة لم تصل إلى وجهتها. -3 الناقلة نفط اليمن (7) رقم 2 في الجدول 2 غادرت ميناء المصافي في 30/ 9/ 2006م إلى منشآت شركة النفط في المخاوالحديدة وتحمل كمية 5888853 طناً مترياً gas oil ووصلت المخا بتاريخ 2/ 10/ 2006م وفرغت كمية 2733002 طن متري في المخا وباقي الكمية وقدرها 3155851 طناً مترياً أفرغتها في الحديدة بتاريخ 4/ 10/ 2006 مما ينفي صحة ما ورد في الجدول المعد من قبل العقيد سمير بأن الكمية 5800 طن متري، وأن هناك نقصاً بمقدار 3067 طناً. -4 الباخرة اسبوير رقم 4 في الجدول 2 غادرت مصافي عدن في 4/ 10/ 2006م وتوجهت إلى المكلا وليس إلى الحديدة، وقد وصلت وجهتها بتاريخ 5/ 10/ 2006م وأفرغت كامل حمولتها. -5 الباخرة نفط اليمن (3) رقم 9 في الجدول 2 غادرت المصافي بتاريخ 12/ 10/ 2006م متوجهة إلى المكلا وعلى متنها 2.571.826 طناً مترياً mogas وكمية 6.685.030 طناً مترياً gas oil وأفرغت حمولتها كاملة دون اتصال. -6 البواخر بحسب الرقم التسلسلي في الجدول 2(3-5-6-7-8-10-11-14-15) وصلت منشآت الحديدةوالمكلا بنقص في حدود المسموح به كما هو مبين في الجدول 2 وأن كميات النقص الواردة في الكشف المعد من قبل العقيد سمير غير صحيحة. -7 الناقلة رامي جو (12 )في الجدول 2 غادرت ميناء مصافي عدن في 10/17/ 2006م إلى منشأة المخا وتحمل 6072.606 أطنان مترية gas oil وصلت الناقلة للتفريغ بتاريخ 10/23/ 2006م وبسبب خلل في مضخة الناقلة لم تتمكن الناقلة من تفريغ كامل حمولتها وأفرغت كمية 839.41 طناً مترياً، وغادرت مرسى المحطة البخارية إلى ميناء مصافي عدن بتاريخ 27/ 10/ 2006م وعلى متنها باقي الكمية وجميع المستندات المؤيدة لذلك مرفقة بما فيها بوليصة الشحن المعدلة. -8 الباخرة sea anergy التي تحدث عنها العقيد سمير بأنها تقوم بتهريب مشتقات نفطية وهي في الأساس قامت في العام 2006م بالتخزين لدى شركة إدارة عدن لتموين البواخر كمية من السولار تقدر ب 2000 طن متري لصالح شركة نشطون، وقد قام المذكور بحجز الباخرة لفترة من الزمن ورفع قضية ضد شركة نشطون إلى نيابة الأموال العامة في العام 2006 وتم فصل القضية من قبل نيابة الأموال العامة بالقرار 39 لعام 2007م بأنه لا وجه لإقامة الدعوة، حيث إن تحقيقات النيابة لم تصل إلى أي دليل يثبت الواقعة. 9 - من خلال الجدول يتضح بأن العديد من البيانات والمعلومات الواردة في الكشف المعد من قبل العقيد/سمير غير صحيحة وعلى الأخص مقدار الكميات المشحونة على البواخر وأرقام بعض السفن وتواريخ المغادرة والوجهة بما يؤكد أن المستندات التي اعتمد عليها غير صحيحة ولم يأخذها من المصدر. منصور النقاش المستشار الإعلامي لشركة النفط اليمنية
