ناقش مجلس النواب اليوم تقريرلجنة التنمية والنفط عن أوضاع شركة النفط اليمنية الذي سحب من قاعة المجلس في يوليو الماضي، حيث يتهم الحكومة بالتواطؤ مع نافذين لإستنزاف ثروات البلد التي قال أنها تذهب لجيوب أشخاص محدودين. ويكشف تقرير اللجنة النفطية عن ماوصفة بفساد وعبث منظم بالمال العام لدى شركة النفط اليمنية وعجز حكومي فاضح عن تحصيل مليارات الريالات مستحقات للشركة على المتعهد بنقل المشتقات النفطية ومستأجر منشآت (حجيف) النفطية بعدن الذي لم يسمه بلغت مليارين و451 مليون و404 ألف ريال جدولت من أجل تسديدها على ثلاث سنوات ابتداءً من أول يونيو 2005 ولم يسدد منها سوى 817 مليون ريال. بالإضافة إلى عدم تسديد مبالغ إستئجاره لمنشئات حجيف لعام 2006 البالغة 400 ألف دولار وإيجارات متأخرة لثلاث سنوات سابقة بلغت مليون و200 ألف دولار، بمجموع مليون وستمئة ألف دولار. كما أشار التقرير إلى أن المستأجر لم يلتزم بالعقد الموقع بينه ووزارة النفط في 11 مارس 2003 بالإبقاء على العمالة المتوفرة ل 49 موظفاً في المنشأة (حجيف بعدن) ودفع كافة مستحقاتهم إلا أن العدد الحالي نقص إلى 33 موظفاً منهم حالات تقاعد ووفاة ومنهم من تعرض لقرارات فصل تعسفية من قبل المستأجر،كما أشار التقرير إلى أنه لم يبق للشركة بعد تأجير منشآت جحيف البالغة سعتها 144 ألف طن متري تقريباً سوى 6 خزانات لا تستوعب أكثر من 13 ألف طن متري تقريباً .. وأشار التقرير إلى وجود قضايا معلقة بين الشركة اليمنية للغاز وبين المتعهد قال أنها معروضة على نيابة الأموال العامة منذ عام 2004 وهي قضايا تتعلق بمبلغ 514 مليوناً و242 ألف ريال مستحقات ناجمة عن عقود بيع الغاز و17 مليون و269 ألف ريال أجور صهاريج نقل الغاز إضافة إلى 818 ألف و849 دولار قيمة الغاز المصدر. وطالب تقرير اللجنة المالية بإلزام الحكومة بعدم تجديد عقد الإيجار مع المستأجر لمنشآت جحيف وكذا عدم تأجيرها لسواه بحيث تبقى في حوزة شركة النفط اليمنية لاستخدامها كمخزون للمشتقات النفطية، كما أوصى الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المستأجر بسداد ما عليه من مديونات سابقة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز. كما أتهم التقرير الشركة بالقصور في أدائها واختلالات أخرى منها وجود عجوز في شحنات المشتقات النفطية الموردة من مصافي عدن على منشآت الشركة بلغت عام 2006 بعد خصم نسبة العجز المسموح به مبلغ 736 مليون و498 ألف ريال وبلغت نسبة العجز في محافظة عدن 54% من إجمالي العجز المشار إليه سلفاً بالرغم من تمويل هذا الفرع بالمشتقات من مصافي عدن عبر الأنابيب وهو ما يفترض حسب اللجنة أن ينعكس في التقليل من كمية وقيمة العجز في فرع عدن وليس العكس. وأشار التقرير إلى عدم إتباع الشركة سياسة سليمة لنقل المشتقات النفطية مؤكداًَ أنه لو نقلت المشتقات إلى أمانة العاصمة من الحديدة بدلاً عن نقلها من عدن لتوفر مبلغ 5 ملايين و115 ألف ريال كما سيتوفر مبلغ 78 مليوناً و262 ألف ريال لو نقلت المشتقات إلى محافظة ذمار من الحديدة بدلاً عن نقلها من محافظة الحديدة إضافة إلى إمكانية توفير مبلغ 4 ملايين و644 ألف ريال في حال عدم نقل المشتقات من المخا إلى مأرب كون الأخيرة منشأة توزيعية. وقالت اللجنة من خلال مراجعتها نتائج تنفيذ عقد تشغيل وتطوير تموين الطائرات في مطار عدن الدولي الموقع في عام 1996 بين شركة النفط وشركة "بي بي أويل ليمتد" لاحظت لجنة النفط عدم حصول الشركة على أية عوائد منذ تأريخ توقيع العقد وحتى نهاية 2006 بالمخالفة لأحكام العقد التي تنصل على حصول الشركة على عوائد الامتياز بنسبة 17.5% من صافي الأرباح السنوية لشركة "بي بي"،وأشار التقرير إلى أن شركة النفط منحت شركة "بي بي" عمولات عن مبيعات الترباين بمطار عدن بالرغم من عدم وجود نص في العقد يلزم الشركة بذلك وقد بلغ إجمالي العمولات المدفوعة خلال 2006 مبلغ 81 مليون و274 ألف ريال عن المبيعات للخطوط الجوية اليمنية ومبلغ 181 ألفاً و513 دولار أمريكي عن المبيعات لخطوط الطيران الأجنبي. وكشف التقرير عن إعطاء القطاع الخاص الأولوية في نقل مادة الترباين إلى مطار صنعاء على الرغم من إمتلاك الشركة ناقلات خاصة بهذه المادة،مؤكداً في السياق ذاته عدم استغلال خزانات النفط بميناء المخاء لتوفير كامل احتياجات مدينة المخاء ومحافظتي تعز وإب من منشآت الحديدة حيث توفر هذه الاحتياجات من منشآت الحديدةوعدن بأجور نقل إضافية فارق المسافة بلغت في 2006 مبلغ 325 مليوناً و225 ألف ريال. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى الإخفاق في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة المتعلقة بالمنشآت التخزينية التي كان مخططاً لتنفيذها ضمن الخطة الخمسية الثانية في عدد من المناطق بتكلفة تقديرية تبلغ 31 مليون و20 ألف دولار بتمويل حكومي إضافة إلى عدم امتلاك شركة النفط سعات تخزينية تكفي لمواجهة أي ظروف طارئة لفترات طويلة،فيما قامت بتأجير منشآت جحيف وهي من أصول شركة النفط ومع ذلك لم تستلم إيجاراتها.
