وقال المصدر إن مدير المؤسسة توجه مباشرة صباح اليوم إلى رئيس الوزراء بحثا عن معالجة لهذه الإشكالية التي يتوقع أن تتسبب في انقطاع الكهرباء بصورة شبه دائمة. يأتي ذلك بعد إعداد لجنة النفط بمجلس النواب تقريرا أشار إلى أوجه قصور واختلالات في أداء شركة النفط اليمنية منها وجود مديونيات للشركة على المتعهد بنقل المشتقات النفطية بلغت مليارين و451 مليون و404 ألف ريال جدولت من أجل تسديدها على ثلاث سنوات ابتداءً من أول يونيو 2005 ولم يسدد منها سوى 817 مليون ريال وذكرت اللجنة أن الحكومة لم تستطيع تحصيل إيجارات منشأة جحيف لعام 2006 البالغة 400 ألف دولار وإيجارات متأخرة لثلاث سنوات سابقة بلغت مليون و200 ألف دولار. وأشار التقرير إلى وجود قضايا معلقة بين الشركة اليمنية للغاز وبين المتعهد قال أنها معروضة على نيابة الأموال العامة منذ عام 2004 وهي قضايا تتعلق بمبلغ 514 مليوناً و242 ألف ريال مستحقات ناجمة عن عقود بيع الغاز و17 مليون و269 ألف ريال أجور صهاريج نقل الغاز إضافة إلى 818 ألف و849 دولار قيمة الغاز المصدر. وطالب التقرير بإلزام الحكومة بعدم تجديد عقد الإيجار مع المستأجر لمنشآت جحيف وكذا عدم تأجيرها لسواه بحيث تبقى في حوزة شركة النفط اليمنية لاستخدامها كمخزون للمشتقات النفطية وأوصى تقرير اللجنة باتخاذ الإجراءات سابقة للمنشآة حتى تاريخ استلام الشركة لهذه المنشأة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام متعهد نقل المشتقات النفطية بسداد ما عليه من مديونات سابقة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز.
