واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني حرص أعضاء لجنة النفط على تنفيذ الحكومة توصيات التقرير تصفية حسابات مع رجل الأعمال في مجال النفط توفيق عبد الرحيم الذي يدور جزء من موضوع التقرير حوله. وفي سبيل دفاعه عن توفيق عبد الرحيم قال البركاني الأولى باللجنة إذا لم تحترم قرار المجلس بإعادة التقرير إليها ، الذي كان قد تم سحبه قبل نزوله إلى القاعة من خلال جمع توقيعات قام بها مستأجر حجيف وبتوجيهات من البركاني، أن تراعي مشاعر النواب وتستدعي المعنيين والمتعهد لمناقشة التوصيات التي لم تبن على حقائق وبالتالي فهي باطلة. وبشأن منشأة حجيف قال البركاني إنه كان على المجلس ألا يخوض فيها طالما أن القضية منظورة أمام القضاء. من جهته انتقد النائب المستقل ناصر عرمان عضو لجنة النفط الوصاية التي يمارسها البركاني على المجلس،مؤكدا أن كل ما طرحه البركاني غير صحيح، متمنياً في الوقت ذاته على مجلس النواب أن يضع حداً للفساد الذي يمارس في القطاع النفطي. واتهم النائب صخر الوجيه - عضو اللجنة - الحكومة بالتراجع عن قراراتها سراً إكراماً لعين المتعهد على حساب المال العام، في إشارة إلى التزام وزير النفط بالتوصيات دون ما هو منظور أمام القضاء الأمر الذي يعد تهرباً من تنفيذ التوصيات. من جهته قلل مدير شركة النفط عمر الأرحبي مما جاء في التقرير فيما يتعلق بالعجوزات وعملية نقل المشتقات النفطية. وبخصوص المديونية التي لدى مستأجر حجيف للدولة قال الأرحبي، إن المديونية جدولت على ثلاث أقساط ولمدة ثلاث أعوام وقد تم استلام القسطين الأولين والثالث ثم تحرير شيك به وهو الآن منظور أمام النيابة العامة. وكانت لجنة التنمية والنفط اتهمت الحكومة بالتواطؤ تجاه نافذين يستنزفون ثروات البلاد النفطية وقال ان فائدة هذة الثروات تذهب لجيوب أشخاص محدودين على حساب الغالبية العظمى من ابناء الشعب الذين يعانون العوز والفاقة وكشف التقرير عن ماوصفة ب ''فساد وعبث منظم بالمال العام لدى شركة النفط اليمنية وعجز حكومي فاضح عن تحصيل مليارات لدى مستأجر منشآت جحيف بعدن. وكشف تقرير اللجنة عن كثير من جوانب الخلل والقصور في السياسة المتبعة من قبل الحكومة في التعامل مع ما تملكه الدولة من منشات تخزينه من خلال تأجير أهم هذه المنشات للقطاع الخاص والمتمثلة منشأة (جحيف) والتي -بحسب التقرير- لم يتم سداد إيجارها من قبل المستأجر لثلاث سنوات متأخرة. وأوصى التقرير بإلزام الحكومة بعدم تجديد عقد الإيجار مع المستأجر لمنشآت جحيف وكذا عدم تأجيرها لسواه بحيث تبقى في حوزة شركة النفط اليمنية لاستخدامها كمخزون للمشتقات النفطية وأوصى تقرير اللجنة باتخاذ الإجراءات سابقة للمنشآة حتى تاريخ استلام الشركة لهذه المنشأة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام متعهد نقل المشتقات النفطية بسداد ما عليه من مديونات سابقة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز
