تقرير لجنة التنمية والنفط عن أوضاع شركة النفط اليمنية الذي فشل نواب تجار من استبعاده من المجلس كشف عن أوجه قصور واختلالات في أداء شركة النفط منها وجود عجوزات في شحنات المشتقات النفطية الموردة من مصافي عدن على منشآت الشركة بلغت بعد خصم نسبة العجز المسموح به لعام 2006 مبلغ 736 مليونا و498 ألف ريال ولم تقم الشركة بخصم هذا المبلغ من قيمة مشترياتها من المصافي. وبلغت نسبة العجز في محافظة عدن 54 % من إجمالي العجز المشار إليها سلفا بالغم من تمويل هذا الفرع بالمشتقات من مصافي عدن عبر الأنابيب وهو ما يفترض حسب اللجنة أن ينعكس في التقليل من كمية وقيمة العجز في فرع عدن وليس العكس. ومن خلال مراجعتها نتائج تنفيذ عقد تشغيل وتطوير تموين الطائرات في مطار عدن الدولي الموقع في عام 1996 بين شركة النفط وشركة (بي بي أويل ليمتد) لاحظت لجنة التنمية عدم حصول الشركة على أية عوائد منذ تاريخ توقيع العقد وحتى نهاية عام 2006 بالمخالفة لأحكام العقد التي تنص على حصول الشركة على عوائد الامتياز بنسبة 17.5 % من صافي الأرباح السنوية لشركة بي بي. كما لاحظت اللجنة في تقريرها الذي استعرضه مجلس النواب اليوم أن شركة النفط منحت شركة بي بي عمولات عن مبيعات الترباين بمطار عدن بالرغم من عدم وجود نص في العقد يلزم شركة النفط بذلك وقد بلغ إجمالي العمولات المدفوعة خلال عام 2006 مبلغ 81 مليونا 274 ألف ريال عن المبيعات للخطوط الجوية اليمنية ومبلغ 181 ألفا و513 دولارا أمريكيا عن المبيعات لخطوط الطيران الأجنبي. وأوضح التقرير عدم اتباع سياسة سليمة لنقل المشتقات النفطية مؤكدا أنه لو نقلت المشتقات إلى أمانة العاصمة من الحديدة بدلا عن نقلها من عدن لتوفر مبلغ 5 ملايين 115 ألف ريال كما سيتوفر مبلغ 78 مليونا و262 ألف ريال لو نقلت المشتقات إلى محافظة ذمار من الحديدة بدلا عن نقلها من محافظة الحديدة،إضافة إلى إمكانية توفير مبلغ 4 ملايين و644 ألف ريال في حال عدم نقل المشتقات من المخاء إلى مأرب كون الأخيرة منشأة توزيعية. وأكد التقرير عدم استغلال خزانات النفط بميناء المخاء لتوفير كامل احتياجات مدينة المخاء ومحافظتي تعز وإب من منشأت الحديدة حيث توفر هذه الاحتياجات من منشآت الحديدةوعدن بأجور نقل إضافية فالرق المسافة بلغت في عام 2006 325 مليونا و225 ألف ريال. وكشف التقرير عن إعطاء القطاع الخاص الأولوية في نقل مادة الترباين إلى مطار صنعاء على الرغم من امتلاك الشركة ناقلات خاصة بهذه المادة. وأشار التقرير إلى الإخفاق في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المهمة المتعلقة بالمنشآت التخزينية التي كان مخططا لتنفيذها ضمن الخطة الخمسية الثانية في عدد من المناطق بتكلفة تقديرية بمبلغ 31 مليونا و20 ألف دولار بتمويل حكومي،إضافة إلى عدم امتلاك شركة النفط سعات تخزينية تكفي لمواجهة أية ظروف طارئة لفترات طويلة. وبشأن منشآت حجيف وهي من أصول شركة النفط أوضحت اللجنة أنها أجرت على أحد المستثمرين(لم تذكر اسمه في التقرير) بموجب عقد موقع مع وزارة النفط في 11 مارس 2003 يلزم المستأجر بالإبقاء على العمالة المتوفرة (49) موظفا ودفع كافة مستحقاتهم،إلا أن العدد الحالي للعاملين وفق التقرير هو 33 موظفا منهم حالات تقاعد ووفاة ومنهم من تعرضوا لقرارات فصل مجحفة من قبل المستأجر. وقال التقرير إنه لم يبق للشركة بعد تأجير منشآت حجيف البالغة سعتها 144 ألف طن متري سوى ستة خزانات لا تستوعب أكثر من 13 ألف طن متري تقريبا. ورغم ذلك تقول اللجنة إن الحكومة لم تستطع تحصيل إيجارات جحيف لعام 2006 البالغة 400 ألف دولار،وإيجارات متأخرة لثلاث سنوات سابقة بمبلغ مليون و200 ألف دولار. وذكر التقرير وجود مديونيات للشركة على المتعهد بنقل المشتقات النفطية بلغت مليارين و451 مليونا و404 آلاف ريال،جدولت من أجل تسديدها على ثلاث سنوات ابتداء من أول يونيو 2005 ولم تسدد منها سوى 817 مليون ريال. وأكد التقرير وجود قضايا معلقة بين الشركة اليمنية للغاز وبين المتعهد ،قال إنها معروضة على نيابة الأموال العامة منذ عام 2004 ،وهي قضايا تتعلق بمبلغ 514 مليونا 242 ألف ريال مستحقات ناجمة عن عقود بيع الغاز و 17 مليونا 269 ألف ريال أجور صهاريج نقل الغاز وكذا 818 ألفا 849 دولارا قيمة الغاز المصدر. وطالب التقرير بإلزام الحكومة بعدم تجديد عقد الإيجار مع المستأجر لمنشآت حجيف وكذا عدم تأجيرها لسواه بحيث تبقى في حوزة شركة النفط اليمنية لاستخدامها كمخزون للمشتقات النفطية. كما طالب التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المستأجر بسداد ما عليه من إيجارات سابقة للمنشأة حتى تاريخ استلام الشركة لهذه المنشآت،وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام متعهد النقل للمشتقات النفطية بسداد ما عليه من مديونيات سابقة مستحقة لشركة النفط اليمنية والشركة اليمنية للغاز. كما طالبت اللجنة بعدم الاعتماد على متعهدين ثابتين في نقل المشتقات النفطية من منشآت التموين إلى مختلف محافظات ومناطق الجمهورية وأن تتم عملية النقل من خلال إنزال مناقصات من قبل الشركة وفروعها وعدم دفع أية زيادة في أجور النقل للمشتقات عما هو محدد في فئة الأجور المعتمدة من قبل الجهة المختصة.
