التربية والتعليم، الحقل الواسع الذي يشكل الخارطة الأكبر في ميدان المجتمع، ويتبوأ المكانة الأهم بين مؤسساته المختلفة، وبهذا المرفق وعن طريقه يمكن إحداث التغيير.. ترى ما هي أهم متطلبات التغيير التي ينشدها العاملون في هذا المجال الحيوي، ثم ما هي التهيئة اللازمة التي يمكن القيام بها وتنفيذها خلال فترة حكومة الوفاق الحكومة الانتقالية؟!.. تواكباً مع الاحتجاجات التي عمّت معظم المؤسسات والمرافق كان لموظفي ديوان عام وزارة التربية والتعليم احتجاج، طالب فيه المحتجون برحيل رموز الفساد في الوزارة، هؤلاء النفر الذين تحكّموا بإمكانات ومقدّرات التربية والتعليم، وساروا بها وفقاً إلى للأهواء والمزاجية والارتجال بما يخدم مصالحهم الشخصية ومصالح من يسيرون في فلكهم، هذا الوضع أثّر سلباً على دور التربية والتعليم والعاملين فيها حسب تعبير بعضهم. قانون المعلم.. فرحة ما تمت ^.. يقول المعلم عبدالله الجابري: استمررنا نحن المعلمين نقاسي الأمرّين من شظف العيش، مع مرتبات هزيلة لا تفي بأدنى متطلبات العيش الكريم؛ ثم استبشرنا خيراً بصدور قانون المعلم؛ إلا أن تطبيق القانون اعترته الكثير من الاختلالات والسلبيات والتجاوزات التي رافقت عمل لجان تطبيق القانون، وهكذا تحول قانون المعلم على مدى سنوات عديدة إلى منبع للفساد والإفساد ولسوء الإدارة وإمعانها في تكريس الفساد دون وضع حلول سريعة وحاسمة. ^.. ويضيف: وبدلاً من أن يكون القانون داعماً للمعلم ومحفزاً له، صار وسيلة ابتزاز ومنبع فساد فاضح داخل التربية والتعليم وعلى مرأى ومسمع وعلم كل القيادات التربوي التي عاصرت القانون وتطبيقه!. لا بلح الشام ولا عنب اليمن..! ^.. ويضيف الأستاذ عبدالله: إنه ومما زاد الطين بلة مجيء ما يسمى باستراتيجية الأجور، هذه أسقطت قانون المعلم، وبدلاً عنه أعطى ما يسمى بطبيعة العمل التي أوجدت شرخاً كبيراً بين أوساط العاملين في التربية والتعليم من معلمين وإداريين وفنيين، فالبعض أعطي والبعض الآخر لا، وفقاً لمعايير مهمة وغير واضحة، أيضاً تم توزيع طبيعة العمل بنسب متفاوتة بين الميدان والإدارة والعمل الفني، كذلك ليست هناك شفافية ووضوح في معايير التوزيع. وحقيقة إن ما كان يسمى بقانون المعلم الذي كان يفترض أن يبقى قانوناً ولا يستبدل وكذا طبيعة العمل في الاستراتيجية الخاصة بالأجور والمرتبات كلاهما أغفل أن العمل التربوي والتعليمي عمل متكامل، ولم يقدما معالجة منطقية بصورة شفافة وواضحة ومقنعة، وهكذا كلنا كما يقول المثل لم ننل بلح الشام ولا عنب اليمن!. أسباب الاحتجاجات ^.. عبدالسلام، أحد موظفي الديوان عندما سألته: لماذا الاحتجاجات؟ أجاب: بالله عليك إحنا معنا أولاد وراكنين على الله وعلى هذه الوظيفة، والمسئولون حقنا في التربية بيقرطوا كل شيء لو ما تسمع أنه يوجد في ميزانية وزارة التربية والتعليم امتيازات للموظفين والعاملين تحت مسميات مختلفة مثل بدل انتقال، وبدل سكن، وحقوق تدريب وتأهيل وأنها تعتمد سنوياً بملايين الريالات، وما بلا تصل لا عند حمران العيون حقنا، إلا ويجدوا لها ألف مخرج لداخل جيوبهم، وإحنا ما معنا إلا السرحة والجية وعيشة الجعجعة والنكد!. حيتان الوزارة ^.. وعن الأعمال والمهام والحوافز المقابلة التي ينالها الموظفون، يقول الأستاذ داؤود علي: يوجد لدينا في الوزارة حيتان استحوذوا على كل شيء، وحول كل منهم شلة من المتمصلحين، هؤلاء توكل إليهم كل الأعمال والمهام ولهم السيطرة على كل الإمكانات المسخرة للتربية والتعليم وينفذون ما يسند إليهم وفق أهوائهم ورغباتهم وبما يخدم مصالح أسيادهم ومصالحهم حتى أصبحوا شبكة متكاملة في كل القطاعات والإدارات والأقسام. تحسين الوضع ومعالجة الاختلالات مطالب الجميع ^.. وفي الشئون القانونية التقينا الأخ عبدالرقيب دبوان، مدير إدارة التشريعات التربوية، وسألناه عن أهم المطالب التي يسعى موظفو الديوان للحصول عليها فقال: كل يطمع في تحسين وضعه سواء كان وضعه الوظيفي المستحق بترفيعه لدرجته المستحقة أم تحسين وضعه المادي بإعطائه البدلات والحوافز المستحقة، كون التربية والتعليم مؤسسة مثل أي مؤسسة أخرى، والمفترض أن تكون الأفضل، فمثلاً بدل طبيعة العمل التي تم اعتمادها وفقاً لقاعدة العمل الميداني والعمل الفني إلا أن هنالك إدارات كثيرة سينطبق عليها هذا المعيار ولايزال موظفوها محرومين من هذا الحق مثل إدارات الموارد البشرية والشئون القانونية والسكرتارية والرقابة والتفتيش ومكتبي الوزير والنائب، والإعلام التربوي. الشعور بالظلم كان سبباً رئيسياً للاحتجاجات ^.. ويضيف: إن موظفي الديوان يعانون ظلماً واقعاً عليهم بحرمانهم من البدلات والحوافز المختلفة وتركيزها في وحدات إدارية بعينها، وأشخاص بذاتهم، ومن أمثلة الظلم الذي أثار الموظفين أنه تم إضافة العلاوة المستحقة على المرتب لثلاثة أشهر ثم يفاجأ الموظفون أن هناك خطاباً من المالية لاسترجاع المبالغ المصروفة مع أنها حق من حقوقهم؛ إلا أنه كان يوجد ثمة توجه لمصادرته دون وجه حق، ولكن احتجاجات الموظفين ومطالبتهم بحقوقهم حالت دون ذلك، بل أسهمت في صرف مستحقاتهم المتأخرة من العلاوة. لجنة الحقوق والشفافية ^.. وعن استمرار الاحتجاجات قال الأستاذ عبدالرقيب دبوان: الاحتجاجات لاتزال مستمرة، وقد تم تشكيل لجنة منتخبة من الموظفين للمطالبة والمتابعة للحقوق والمطالب المطروحة أمام قيادة وزارة التربية والتعليم الجديدة، للتهيئة والعمل على تنفيذها، وقد صدر البيان الأول عن اللجنة الذي احتوى على جملة من المطالب والحقوق وتعهد الأعضاء بمتابعتها.