على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على وقوعها كشفت وثائق رسمية تلاعب وتزوير في إجراءات عمليات استيراد كمية من المواد المخدرة في مناقصة لمستشفى جبلة محافظة إب حدثت خلال العام 2007م.. القضية حالياً هي رهن التحقيق في نيابة الأموال العامة بالمحافظة ولكونها قضية جسيمة ربما يتم سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتهمين وكل المتورطين في هذه الواقعة.. في السطور التالية تكشف الجمهورية تفاصيل القضية وكيفية حدوثها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.في عام 2007 طلبت الهيئة العليا للأدوية بمذكرة لمدراء عموم المستشفيات الحكومية والخاصة برفع تقرير طبقاً للنموذج المعد سلفاً من الهيئة لتحديد المنصرف والمخزون من الأدوية المخدرة كما جرت عليه العادة وكان مستشفى جبلة ضمن المستشفيات الحكومية التي طلب منه ذلك. لكن بمجرد وصول نموذج تقرير الهيئة لاحظ الإخوة في مستشفى جبلة أن الكمية التي تعاقد المستشفى مع المورد لمادتي مرفين وبيثدين والتي ورد في التقرير غير صحيحة فقد ذكر التقرير أن الكمية 4000 أمبول مرفين و6000 بيثدين. بينما الكميات التي تعاقد المستشفى مع المورد والتي تم إيداعها مخازن المستشفى هي 3000 أمبولة مرفين، 3000 أمبولة بيثدين إذن نحن أمام قضية مخدرات تقدر 4000 أمبولة تم إخفاؤها بصورة غير قانونية. إجراءات المستشفى الجمهورية وحرصاً منها على معرفة الحقيقة والسعي لكشف المتورطين فيها اتجهت بداية إلى مستشفى جبلة والتقينا بالدكتور عبدالله محمد أمين المطري مدير عام المستشفى والذي تحدث عن الموضوع قائلاً: في منتصف عام 2007 قام المستشفى بالإعلان عبر مناقصة عامة لشراء أدوية ومستلزمات طبية ومنها أدوية مخدرة نستخدمها للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى خصوصاً المصابين بالحروق أو الحالات المتأخرة من مرضى السرطان. وكون هذين الصنفين قد يستخدمان في غير ما صنع من أجلها فنحن نستخدمها بحذر شديد وتحت رقابة شديدة، يتم وضعها في خزنة حديدية محكمة، كما أننا نحتفظ بالامبولات الفارغة حتى يتم إتلافها نهاية كل عام بمحضر رسمي. المهم أن المناقصة جرت وفق قانون المشتريات والمخازن واستكملنا كل الشروط وأقرت لجنة المناقصات الصنفين 3000 ابيثدين 3000 مرفين على محلات المضلعي التجارية، إلى جانب بعض الأدوية لاستيفائها الشروط وعليه فقد تم توريد الكمية بعد أن شكلت لجنة الاستلام الأصناف وتم إيداعها المخازن بينما تم إيداع المواد المخدرة الخزنة ومفاتيح الخزنة طبعاً بحوزتي وإلى هنا ولا توجد أي مشكلة. بداية المشكلة لكن المشكلة ظهرت والكلام لمدير المستشفى عندما تم إخطارنا بتقرير الهيئة العليا للأدوية والذي حدد أن الكمية المصرح باستيرادها عبر محلات المضلعي هي 600 أمبولة بيثدين 4000 مرفين وطلب منا تحديد المنصرف والمخزون من هذه الكميات كما جرت العادة وإدراكاً منا بخطورة الموضوع فقد أبلغنا الهيئة العليا للأدوية بمذكرة رسمية أن الكمية التي ذكرت في التقرير غير صحيحة والكميات الفعلية التي تم التعاقد مع المورد وأودعت بمخازن المستشفى هي 3000 أمبولة بيثدين و 3000 مرفين فقط. وبناءً على بلاغنا بذلك شكلت لجنة مكونة من مدير إدارة المخدرات بالهيئة العليا للأدوية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وإدارة الشئون القانونية بالهيئة إلى هنا انتهى كلام الدكتور المطري. وثائق وأدلة حاولنا أن نحصل على ما توصلت إليه تلك اللجنة فحصلنا على وثيقتين الأولى تحدثت عن قيام اللجنة في يوم الأحد الموافق 30/3/2008 بالنزول الميداني إلى الصيدلية الرئيسية بالمستشفى وكانت الامبولات بالخزنة ومفتاح الخزنة لدى الأخ د/ عبدالله المطري مدير عام المستشفى. وكانت الكميات للمادتين مورفين وابيثدين أمبول المصروفة المخزونة كالتالي: المنصرف 200 300 المخزون 2800 2700 مورفين ابيثدين وذكر الوثيقة أن اللجنة أيضاً جردة الامبولات الفارغة فوجدتها مطابقة للمنصرف. تقرير للهيئة العليا للأدوية الوثيقة الثانية عبارة عن تقرير مرفوع لمدير عام الهيئة العليا للأدوية من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق المكونة من مدير إدارة المخدرات الهيئة ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وإدارة الشئون القانونية بالهيئة وتصف الوثيقة كالتالي الأخ مدير عام الهيئة العليا للأدوية بناءً على تكليفهم لنا بتاريخ 2632008م لعرض التحقيق حول الكميات الناقصة من مادتي البيثدين والمورفين امبول في الترخيص الممنوح باستيراد مخدرات باسم مستشفى جبلة عبر محلات المضلعي التجارية برقم “80.071Lbla” وتاريخ 1572007م والذي يتضمن الكميات التالية: 1 البيثدين ستة ألف “6000” امبوله. 2 المورفين أربعة آلاف امبولة “4000” أمبولة والمفرج عنها طبقاً للترخيص بالإفراج رقم “27.07NC” وتاريخ 2292001م باسم مستشفى جبلة إب عبر محلات المضلعي التجارية. وعليه فقد شرعت اللجنة المكلفة من إدارة المخدرات بالهيئة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وإدارة الشئون القانونية بالهيئة بالانتقال والتحقيق حول الكميات الناقصة من مادتي البيثدين 3000امبولة والمورفين “1000” أمبولة مع المعنيين في محلات المضلعي التجارية ومستشفى جبلة إب ولقد كانت النتائج والملاحظات الهامة عن محاضر التحقيق والوثائق المقدمة من الطرفين كالتالي: 1 عند مطالبة الهيئة العليا للأدوية إدارة المستشفى جبلة إب بالتقرير السنوي للمخدرات بموجب النموذج المعد سلفا من إدارة المخدرات والمدون فيه الكميات التي تم استيرادها لعام 2007م لمادتي البيثدين ستة آلاف أمبولة المورفين أربعة آلاف أمبولة طبقاً لترخيص الإفراج الممنوح باسم مستشفى جبلة إب عبر محلات المضلعي التجارية بموجب إخطار الترسية رقم 2لسنة 2007م وعند استلام النموذج في إدارة المستشفى بإب الكميات الموردة للمستشفى هي 3000أميولة لكل صنف وهذه الكميات التي تعاقد عليها المستشفى مع محلات المضلعي التجارية ومن ثم تبين لإدارة المخدرات بالهيئة بإب أن هناك كميات ناقصة من مادة البيثدين ثلاثة آلاف أمبولة ومادة المورفين ألف أمبولة وعليه تم استدعاء الأخ منصور صالح ناشر المضلعي على وجهة السرعة وفتح محضر تحقيق بإدارة المخدرات حول الكمية الناقصة ومن ثم تم تشكيل لجنة للشروع بالتحقيق حول الكميات الناقصة من المادتين المذكورتين آنفاً 2 أصول (عقد التوريد + إخطار قبول عطاء عن المناقصة رقم 2 لسنة 2007 باسم مستشفى جبلة بإب محفوظة لدى الأخ/ منصور ناشر المضلعي المدير العام لمحلات المضلعي التجارية في صنعاء. 3 الكميات الراسية على محلات المضلعى من المادتين التاليتين البيثدين ستة آلاف أمبولة المعروضة أربعة آلاف أمبولة المدونة بالإخطار باسم مستشفى جبلة إب. 4- الكميات المسلمة من مادتي البثدين ستة آلاف والمورفين أربعة آلاف أمبولة (4000) من المركز الرئيسي صنعاء لمحلات المضلعي التجارية بموجب فاتورة نقدية رقم(3160) وتاريخ 29- 9 - 2007م التي تفيد استلام وتوقيع الأخ علي صالح ناشر المضلعي مدير عام محلات المضلعي التجارية بإب وإقراره على استلامها ونقل تلك الكميات كاملة لجمعية فرع إب. 5 إقرار واعتراف الأخ/علي صالح ناشر المضلعي عند فتح محضر التحقيق بفرع إب بأنه استلم الكميات كاملة ونقلها بمعيته من صنعاء إلى إب وهي كالتالي: 4000 مورفين امبول 6000 بيثدين امبول 6 الكميات الموردة إلى مستشفى جبلة فعلاً من مادتي البيثدين 3000 أمبولة والمورفين 3000 أمبولة بموجب وثائق التسليم والاستلام المؤيدة من الطرفين. 7 كراسة المناقصات والمدونة فيها الكميات المطلوبة للمستشفى من المادتين هي 3000 آلاف أمبولة لكل مادة. 8 تبين أنه لا يوجد لدى إدارة المستشفى إلا أصل أو صورة لكل من عقد التوريد وإخطار قبول عطاء عن المناقصة اختفاء الرسالة الرسمية الموجهة من المستشفى إلى الهيئة. 9 أفاد مدير فرع محلات المضلعي إب أثناء التحقيق معه بأنه تم تسليم الكمية كاملة إلى المدير المالي بمستشفى جبلة بموجب الفاتورة النقدية الصادرة من صنعاء الموقع عليها من قبل الأخ خالد محمد الحمدي إلى تثبت استلام الكمية كاملة نيابة عن المستشفى. 10 عند مواجهة المدير المالي أثناء فترة التحقيق معه بأنه استلم الكمية كاملة نيابة عن المستشفى بموجب توقيعه المعروف على صورة من الفاتورة النقدية الصادرة من صنعاء فأجاب بالإنكار أن هذا ليس توقيعه. نتائج محاضر التحقيق الخلاصة من محاضر التحقيق والوثائق المقدمة من الطرفين تم استنتاج الآتي: تبين أن الكميات الناقصة من مادتي البثيدين 300 أمبولة المورفين 1000 أمبولة محصورة لدى الشخصين الأخ/علي صالح ناشر المضلعي الأخ خالد محمد الحمدي وعليه نوصي اللجنة المكلفة بالتحقيق برفع القضية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وزارة الداخلية لاستكمال إجراءات التحقيق مع الإخوة التالية أسماؤهم. 1 الأخ علي صالح ناشر المضلعي مدير فرع محلات المضلعي بإب 2 الأخ خالد محمد الحمدي مدير عام الشئون المالية بمستشفى جبلة إب لمعرفة الكميات الناقصة لمادتي المورفين البيثدين نظرا لوجود الدلائل التي تثبت معرفتهم الكاملة عن تلك الكميات إجراءات الصرف والتوريد وهنا وجدنا أنفسنا أمام أسئلة لابد من الإجابة عليها وهي كيف تم صرف المبلغ من المستشفى هل المبلغ يساوي كمية 10000 آلاف أمبولة أم 6000 أمبولة وأين أصل إخطار القبول وكذلك عقد التوريد وأيضاً أصل المذكرة الموجهة من المستشفى إلى الهيئة العليا للأدوية لإطلاق الكمية المتعاقد عليها مع المورد. ثم الأهم من هذا وذلك أين ذهبت كمية المخدر الناقصة والبالغة 4000 أمبولة من المادتين؟! كل ذلك حاولنا الإجابة عنه من مدير الحسابات بالمستشفى أكرم الأشول ومدير الشئون القانونية نبيل عبد الكريم علي. وفي البداية تحدث إلينا الأخ أكرم الأشول مدير الحسابات قائلا: عندما استكمال توريد الأصناف إلى المخازن بعد أن تمت المعاينة من قبل لجنة الفحص والاستلام وتم تحرير المستند بذلك ومستكملة كل الشروط القانونية لصرف المبلغ تلقينا مذكرة من المورد مع فاتورة المطالبة لصرف المبلغ وكان المبلغ مليونا وثلاث مائة وخمسة وتسعين ألف ريال أما فيما يتعلق بالفاتورة رقم 3160 فهي مزورة ولا علاقة لنا بها ويمكنكم التأكد بأنفسكم من ذلك من خلال استمارة صرف المبلغ ولذلك الشيك المحرر ومبلغ الضمان إذ كيف يتم صرف مبلغ للكمية 6000 أمبولة وتستلم 10000 أمبولة فهذا لا يعقل. تزوير مذكرات أما الأخ نبيل عبد الكريم وعلي مدير الشئون القانونية قد أكد ما قاله زميله وأضاف تم تكليفي من قبل إدارة المستشفى بمتابعة القضية وتم السفر إلى صنعاء وتحد يداً إلى فرع الهيئة العليا للأدوية وطلبت منهم أصل المذكرة المحررة للهيئة بالكمية التي تم التعاقد لشرائها مع المورد وعرضوا عليّ مذكرة وكانت مزورة مسحوبة بالاسكنار فأخبرتهم بأنها مزورة وهي مسحوبة بالاسكنار، لكن بعد أن أخذت صورة وتلاحظ من خلال المطابقة لصورة طبق الأصل مع المزورة وجدنا أن المذكرة المرفوعة من المستشفى بكميات 3000 مورفين 3000 بيثدين محددة كتابة بالأرقام وبالحروف بينما الأخرى المزورة مكتوبة بالأرقام فقط. هيئة مكافحة الفساد تحيل القضية إلى النيابة وعلى الرغم من أن القضية قد رحلت لنيابة الأموال العامة عن طريق هيئة مكافحة الفساد بعد أن أبلغ مستشفى جبله عن ذلك الهيئة فقررنا متابعة سير إجراءات القضية وأين وصلت في نيابة الأموال بمحافظة إب والتقينا بالأخ القاضي عبدالوهاب الشيباني رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة وسألناه عن القضية فأخبرنا أن القضية يجري التحقيق فيها وفضل عدم الخوض في تفاصيلها في الوقت الحالي خوفاً من أن تؤثر ذلك على إجراءات التحقيق، لكنه وعدنا بإبلاغنا عن كل التفاصيل في حال استكمل كل الإجراءات. لكن مصادر في النيابة أكدت لنا أن المتهم الرئيسي في القضية كان قد أودع في السجن حتى يتم التحقيق معه وتسليمه كل الوثائق المطلوبة لكن تم الإفراج عنه بضمانة من قبل نيابة الأموال بإب. مطالبة بوثائق القضية الصحيفة حصلت على وثيقة عبارة عن مذكرة موجهة من قبل محامي عام نيابات الأموال د.علي أحمد الموش بتاريخ 26/4/2010م وبرقم 623 إلى نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري والتي طالبت الوزارة بموافاة نيابة الأموال العامة بمحافظة إب بأصول المستندات والوثائق المتعلقة بالقضية رقم 144 لسنة 2010م جسيمة الخاصة باتهام علي صالح المضلعي بواقعة تزوير وثائق مناقصة مستشفى جبلة وترويج مواد مخدرة. كما طالبت مذكرة أخرى موجهة من قبل الجهاز المركزي بإب إلى النيابة بضرورة موافاتهم بأصل مذكرة مستشفى جبلة الموجهة إلى الهيئة العليا للأدوية ليتمكن من استكمال رفع التقرير. أسئلة بدون إجابة وهنا لابد لنا أن نؤكد الآتي: 1 أن نيابة الأموال العامة أخطأت بالإفراج عن المتهم الرئيسي بالقضية مقابل الضمانة حتى تستكمل التحقيق معه. ويمكنها الآن تصحيح الخطأ بإحضار الضمين والبدء في إجراءات القضية. 2 لماذا مازالت الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية في وزارة الداخلية ولم تسلم للنيابة لتستكمل إجراءاتها؟ ومن يقف وراء ذلك؟ 3 لماذا لم تسلم الرسالة الأصل للنيابة من قبل الهيئة العليا للأدوية؟ من الجهة التي تقف وراء عدم الإسراع في إجراءات القضية ووضع العراقيل أمامها؟ أسئلة يجب على المعنيين الإجابة عنها وليعلم الكل أن الصحيفة استشعاراً منها بدورها في كشف محل المتورطين مهما كانت مناصبهم أو سلطاتهم ستواصل متابعتها للقضية لفضح ما في الفساد في البلد والذين يستهدفون كل قيم المجتمع وكذلك الأمن القومي للوطن.
