رحب مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بالموقف الوطني المسئول والإيجابي الذي أعلنه الحزب الاشتراكي اليمني حول رفضه لكل الدعوات المبطنة والمعلنة للانفصال ورفضه لكل الشعارات المثيرة للانفصال وتحذيره من أي محاولات تحاول استغلال التعبير السلمي إزاء بعض القضايا الوطنية وهموم المواطنين لتمرير مشاريع مشبوهة. وقال المصدر : إن ما عبر عنه الحزب الاشتراكي حول ذلك الموقف في المحرر السياسي الذي نشرته صحيفة "الثوري" الناطقة باسم الحزب في عددها الأخير يمثل عين الصواب، ويعكس رؤية واعية واستشعار حقيقي بأبعاد ومخاطر ما يسعى إليه البعض من استغلال بعض القضايا والهموم الوطنية للإضرار بوحدة الوطن التي هي أعظم إنجازات شعبنا اليمني التاريخية والتي كان الحزب الاشتراكي اليمني الشريك الذي وقع على اتفاقية إعادة تحقيقها يوم الثاني والعشرين من مايو 1990م، والتي تمثل الثمرة العظيمة لنضالات شعبنا وتضحيات شهدائه الأبرار، كما أنها ظلت تمثل إحدى أهم الأهداف والأولويات النضالية للحركة الوطنية في اليمن، ومنها الحزب الاشتراكي اليمني. واضاف المصدر :وهو ما يوجب على الجميع في الوطن أفراداً وأحزاباً ومنظمات مجتمع مدني الحفاظ على هذا المنجز الوطني العظيم وصيانته والتصدي لكل المشاريع المشبوهة التي تحاول النيل منه أو الإساءة إليه وتحت أي لافتة. كما رحب المصدر المؤتمري بما أعلنه محمد اليدومي-نائب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح المعارض في اليمن- من موقف إيجابي وعقلاني إزاء عدم التفريط بالوحدة والحفاظ عليها، وتأكيده بأن الوحدة خيار الشعب ولا يمكن المساس به، وإن الإصلاح سيواجه أي محاولة انفصال أو مخطط لتمزيق الوطن، وذلك من خلال المحاضرة التي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي في القطاع الطلابي للإصلاح. وقال المصدر :إنه أياً كانت التباينات بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن فإن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة المباركة تمثل القاسم المشترك للجميع في الوطن لا ينبغي تجاوزها أو محاولة النيل منها من قبل أي أحد مهما كان. وأضاف: ورغم ملاحظاتنا على الكثير مما قاله اليدومي في تلك المحاضرة، والتي حاول خلالها وعلى استحياء تبني بعض الرؤى المغلوطة لبعض تلك الأصوات النشاز التي ظهرت خلال الأزمة المفتعلة التي شهدها الوطن خلال عامي 1993-1994م- إلا أن ما عبر عنه من رؤية وطنية عقلانية ناضجة إزاء موضوع الوحدة والحفاظ عليها يمثل موقفاً إيجابياً مسئولاً يؤكد حقيقة جوهرية بأن التباينات في الرؤى والبرامج السياسية بين أطراف العمل السياسي أمر مقبول، ويمكن تفهمه في إطار الديمقراطية التعددية والتنافس المشروع لنيل ثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة، طالما كان ذلك يتم في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية والدستور والقوانين النافذة في البلاد.