من المتعارف عليه عالمياً أن القطاع الخاص يقدم خدماته أفضل من القطاع العام في مختلف المجالات التي تتبنى الاستثمار فيها.. لكن أن يقدم هذا القطاع أسوأ الخدمات فهذه هي الطامة الكبرى.. وهذا ما هو حاصل في بلادنا تقريباً ففي القطاع الصحي مثلاً يستثمر هذا القطاع الخاص بقوة في هذا المجال، مستشفيات، كليات ومعاهد صحية خاصة.. الخ.. كونه ربما قطاعاً حيوياً وفي الوقت نفسه يعد أكثر القطاعات إدراراً للمال.. ففي عموم محافظات الجمهورية تنتشر العديد من الكليات والمعاهد الصحية الخاصة لكن السؤال هنا: هل كل تلك المعاهد الخاصة الصحية تحمل تراخيص تؤهلها للعمل؟ وهل تعمل على تأهيل طلابها تأهيلاً علمياً.. بحيث تكون مخرجاتها مقبولة في سوق العمل أم أنا المسألة غير ذلك؟! بحسب عديد من العاملين في القطاع الصحي وخريجي تلك المعاهد فإن أغلب تلك المعاهد لا تمتلك تراخيص العمل وأن مالكيها ينظرون للمال فقط بدليل أن أغلب خريجي تلك المعاهد يفتقرون لأدنى المستويات العلمية. لكن في المقابل يشكو بعض مالكي تلك المنشآت تعنت بعض المسئولين في الجهات الخاصة بعدم منحهم تراخيص عمل لبعض التخصصات رغم استكمالهم الشروط المطلوبة وهو ما يعود سلباً على خريجي تلك المعاهد. المعاهد الصحية الخاصة معاناة خريجيها؟ وكيفية عملها؟ وما مدى الرقابة عليها؟.. هذا ما سنتناوله من خلال هذا التحقيق. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات