الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع هو الجهة المسئولة عن العملية التعليمية في كليات المجتمع الحكومية والخاصة ..وهو الذي يعول عليه النهوض بالتنمية ومتابعة التطور التكنولوجي لتحسين أداء العملية التعليمية لجميع المؤسسات التابعة للتعليم الفني والمهني على مستوى جميع محافظات الجمهورية ..إلا أن هذا الجهاز لم يقدم شيء يذكر وتحول إلى جزء كبير من المشكلة. - أكد راشد الأثوري مدير عام وحدة البرامج والمناهج بالمجلس الأعلى لكليات المجتمع أن ما آلت إليه العلمية التعليمية والتدريبية من تدني وتدهور مستمر ناتج عن سوء الإدارة للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع المسئول الأول عن هذا النظام التعليمي وقال: إن الجهاز التنفيذي لم يقم بالدور المطلوب تجاه العملية التعليمية وفق الأهداف التي أنشئ من أجله بل اقتصر دوره على الإسهام في تفريغ عدد من الكليات الحكومية ومنح تراخيص لكليات خاصة لمن هب ودب دون مراعاة لأدنى معايير وشروط الإنشاء والتشغيل ودون متابعة ولا إشراف ولا تقييم وترك الحبل على الغارب كل يعمل بحسب هواه.. مضيفاً بالقول: إن الجهاز التنفيذي المسئول الأول عن هذه الكليات أصبح شبه ميت ولا يستطيع أن يقوم بدوره وفق إمكانياته الإدارية والمالية الحالية عن تنفيذ أي نشاط لعدم توفر كادر إداري وتعليمي مؤهل في تلك الوحدات ولا اعتماد مالي في الموازنة ورؤساء تلك الوحدات لا يمتلكون أي صلاحيات وينفرد رئيس الجهاز بكل الصلاحيات ولا توجد آلية منظمة لأي نشاط في الجهاز أو مختص وأضاف: تخيل أن الجهاز يعمل بوحدة محاسبية تتكون من المدير المالي والمحاسب وأمين الصندوق فقط. كما أنه لا يوجد أي عملية رقابة أو إشراف ومتابعة للعملية التعليمية والتدريبية في كليات المجتمع، كما أن معظم الكليات ليس لديها ترخيص أولي أو ترخيص الاعتماد الخاص وهي تزاول نشاطها لسنوات دون الحصول على ترخيص مزاولة النشاط.. وأن هناك كليات تنفذ اقل من (30 %) من المقررات الدراسية للفصل الدراسي واردف بالقول: أن المجلس الأعلى لكليات المجتمع الذي عدد أعضائه (18) عضواً ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والغرف التجارية بالمحافظات الذي لا يعلم شيئا عما يدور ويجتمع أقل من اجتماعين في العام ليستمع لنفس التقرير السنوي من رئيس الجهاز تاركاً الأمر كله على الجهاز التنفيذي الذي لا يوجد فيه آلية منظمة لأي نشاط أو مختصين وجميع الأنشطة داخله تتم بشكل عشوائي وضره أكبر من نفعه بعد أن مست سلبياته كل شيء وتحول إلى إدارة لهدم المجتمع.... عملية الإصلاح ويؤكد الأثوري أنه من أجل النهوض بهذا الجهاز لممارسة دوره ونشاطه الحيوي والنهوض به لمواكبة التطور التكنولوجي...الخ فإن ذلك يتطلب الكثير من الجهود وبذل الطاقات الكبيرة ابتداءً من التأسيس وإعداد دراسة الجدوى والإشراف على عملية الإنشاء والتجهيزات واختيار البرامج المناسبة وإعداد الخطط الدراسية وكذلك إعداد معايير وشروط تشغيل الكليات الخاصة وكذلك اختيار وتدريب وتأهيل الكادر (الأكاديمي والإداري). أكد محمد الوجيه المدير المالي السابق في الجهاز التنفيذي أن العشوائية الإدارية هي أحد الملفات المعقدة التي يعاني منها الجهاز التنفيذي وهو ملف متخم بعدد كثير من المشاكل التي تكاد تكون قاتلة وهي نتاج طبيعي للسياسية التي يتبعها رئيس الجهاز وأعتقد أن أي إصلاح إداري أو مالي داخل الجهاز أصبح في حد ذاته أمرا صعبا للغاية وضرباً من الخيال خاصة في ظل تجاهل العمل الإداري المنظم والمخالف لأبسط القوانين والمبادئ والأعراف الإدارية والمحاسبية المعمول بها مضيفاً أن هذه الفوضى الخلاقة والفساد والعبث الإداري لم يأت من فراغ وإنما بناء على تخطيط جاء بطريقة عملية وممنهجة حتى يختلط الأمر ولصرف انتباه الآخرين عما يحصل من داخل الوحدات الإدارية للجهاز من عبث بأموال الجهاز وأصوله وإيراداته المالية، مشيراً إلى أن رئيس الجهاز يقوم بإعفاء بعض الكليات الخاصة من الرسوم المقررة هناك رسوم(2000)ريال على كل طالب في الكليات الخاصة تسمى(بدل إشراف) وهي رسوم تتم بسندات رسمية وبطريقة قانونية وتذهب إلى الخزينة العامة إلا أنه يتم إعفاء بعض الكليات معظمها من دون سبب وجيه أو مبرر قانوني. إعفاء من الرسوم بدون وجه حق وأكد الوجيه أن ذلك يتم مقابل صفقات تتم في الخفاء وتأتي لأحقاً على شكل هدايا أو مبالغ مالية معينة تعبيراً وعرفاناً عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلت من أجل ذلك مضيفاً حاولت الرفض من جانبي لكل ما يحدث من فساد وحاولت أن أبين لرئيس الجهاز أني غير راض النصح أكثر من مرة أن يغير من سلوكه الإداري بعدم العودة إلى ممارسة الأخطاء وارتكاب التجاوزات القانونية المستمرة وأن يطوي صفحة الماضي ويعود إلى رشده ويفتح صفحة جديدة ويبدأ عملية الإصلاح المالي والإداري داخل الجهاز التنفيذي إلا أنه لم يعجبه وظل على ما هو عليه من الفساد وتابع حديثه: بعد ذلك غير من أسلوبه ونظرته تجاهي وكان ينظر إلي بعين الشك والريبة وكان يبدو عليه التوجس والحذر الشديد وبدأ يقف حجر عثرة في طريقي ويحاول أن يدوس أنفه في كل شيء بكل صلف وتعنت ويضع أمامي العراقيل والصعوبات وبدأ يختلق الأعذار بين الحين والآخر ..وأضاف قائلاً: حاولت بعد ذلك اشعار الجهات العليا المسئولة والمختصة ذات العلاقة ولفت نظرهم إلى ما وصلت إليه الأوضاع داخل الجهاز من انهيار بسبب العشوائية الإدارية التي تمارس من قبل رئيس الجهاز وقمت برفع ملف متكامل عن الاختلالات والفساد والتجاوزات القانونية إلى الوزارة وملف آخر إلى وزارة المالية.. وأكد الوجيه أن الغرض من وراء ذلك هو تنبيه الجهات المسئولة لوضع حد لهذا الانفلات والفساد والفوضى والعبث بمقدرات وأموال الجهاز وإيراداته المالية مضيفاً: كما أنه من خلال عملي وموقعي يحتم عليّ ذلك استشعاراً بالمسئولية الملقاة على عاتقي وأعتقد أني عملت بما يرضي الله وبما يملي عليّ به الواجب الوظيفي، وتابع الوجيه حديثه: لكن رئيس الجهاز الدكتور جامل أخذ الأمور بحساسية مفرطة للغاية واستخدم كل قوته ليظهر أمام الجميع بأنه الرجل الورع الأمين المحافظ على النظام والقانون وكان حكيماً في استخدام سياسة التضليل والكذب وقام بمحاربتي والنيل مني عن طريق شكاوى كيدية وقد استطاع بنفوذه وبواسطة بعض المتنفذين والموظفين والسماسرة في كل من الوزارة ووزارة المالية وقام بسحب الملفين اللذين تم رفعهما من قبل لهذه الجهات وعمل على إضاعتهم ولم يكتف بذلك بل حاربني في عملي ولفق لي التهم الباطلة وبدلاً من أن يتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المختصة والمسئولة لمعرفة من الصادق الذي يملك الحقيقة ومن الكاذب والفاسد فقد تم تصديقه وتمت إزاحتي من عملي بمساعدة بعض المتنفذين الفاسدين الذين هم على شاكلته وهذا يعود إلى الفساد القائم والمنتشر ليس في الجهاز فحسب، بل في جميع مفاصل الدولة فالفساد أصبح له أياد طويلة وهو من يقرر ويشرع أحياناً. رفض لمبادرة الإصلاح الإداري المهندس صلاح الدين مدير إدارة الإحصاء في الجهاز التنفيذي.. تحدث قائلاً: إن الفساد الإداري داخل الجهاز التنفيذي قد استشرى في جميع مفاصل الداخلية بكل قوة مثل اخطبوط وقد بلغ ذروته القصوى وهو في طريقه ليقضي على ما تبقى من أشياء داخل مبنى الهيكل المزعوم المسمى مجازاً الجهاز التنفيذي وأكد أنه لا يوجد أي تنظيم في الجانب الإداري والعشوائية هي سيدة الموقف.. مضيفاً أن رئيس الجهاز يمعن دائماً في الرفض لأي عروض تتقدم بها من داخل الجهاز من شأنها ترتيب وتنظيم العمل في الإدارات وتوزيع المهام والاختصاصات واستطرد حديثه أن رئيس الجهاز يفتقد في هذا الجانب إلى روح العمل الجماعي وهو ينظر إلى الأمور من زاوية ضيقة ومحدودة جداً خاصة في جانب التنظيم الإداري وقد رفض أكثر من مرة التوجيهات التي كانت تأتي من الوزارة بشأن إعادة هيكلة الجهاز وتنظيم العمل داخل الإدارات وتوزيع مهام الأفراد والاختصاصات كلاً فيما يخصه.. وأكد الدكتور يحيى حسن الوظاف عميد كلية المجتمع عبسحجة في تصريح أن الجهاز التنفيذي كموقع هو رائع جداً يراقب ويشرف على العملية التعليمية في كليات المجتمع، لكن أن يكون هذا الجهاز يتمتع برؤية واضحة وشفافة وله أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها.. مضيفاً أنه كان بالإمكان أن يكون هذا الجهاز فاعلاً لو أنه قام بأداء رسالته على الوجه المطلوب وتسليط الضوء على خدمة هذه الرسالة فيما يتعلق بتطوير التعليم في كليات المجتمع ومساعدتها على النهوض في أداء مهمتها التعليمية...وأضاف قائلاً لكن وحتى الآن وفي ظل القيادة الحالية لرئيس الجهاز لا يمكن أن يؤدي الجهاز رسالته الصحيحة والهادفة.. منوهاً أن الجهاز التنفيذي فقد دوره تماماً وأصبحت مهمته الوحيدة الآن فقط هي منح تراخيص لكليات المجتمع لا أقل ولا أكثر. رئيس الجهاز حاولنا أن نواجه رئيس الجهاز أ. الدكتور عبدالرحمن جامل بما نسب إليه.. حيث أكد أن كل ما نسب إليه هو افتراء وكذب وتضليل من قبل بعض الموظفين في الجهاز المعروفين بإثارة الشغب والغوغاء وافتعال المشاكل والأزمات وبرغم معرفتهم بالظروف والإمكانيات البسيطة التي يمر بها الجهاز إلا أنهم يحبون الصيد في الماء العكر ومصرون دائماً على إثارة الفتن من خلال نسج القصص والأقاويل التي لا وجود لها على أرض الواقع ولا توجد إلا في عقولهم وخيالهم.. وأوضح جامل أن ما نسب إليه من افتراء أنه أصدر توجيهات إلى أمين الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات لمواجهة أي التزامات على أن يقوم أمين الصندوق باستعاضتها عند توفر الأرصدة فذلك كلام عار عن الصحة ولم يثبت ذلك لافتاً أنه قام بالتوجيه إلى أمين الصندوق بالصرف من السلفة المستديمة التي لدى أمين الصندوق لمواجهة الالتزامات الحتمية وأما بالنسبة لاستلام مبالغ باستلامات خطية ووجود وثيقة لدى أمين الصندوق من إخلاء الطرف لم يثبت عليه ذلك وقد تم توفير جميع الوثائق والحقائق للجنة الرقابة والتفتيش. أما بالنسبة لإصداره قرارات سواء بتكليف عمداء بعض الكليات أو تكاليف أداء مهام النزول الميداني لموظفي الجهاز أكد الدكتور جامل أن هذا كان بعلم الوزير وليس كما ادعى البعض أني فوضت نفسي بإصدار التوجيهات والقرارات بدلاً عن الوزير وبدون علمه.. مشيراً إلى أنه تم تفويضه من الوزير ومنح الصلاحية له بهذا؛ نظراً لأن الحكومة كانت مقالة وقد أكد له الوزير أنه لا يستطيع في هذه الفترة إصدار القرارات لأن الحكومة مقالة وأي قرار يصدر منه يعتبر مخالفا وغير قانوني ولذا فقد فوضني بالتوقيع واصدار القرارات بدلاً منه وكان هذا لكليتين فقط. أما بالنسبة للرد على الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المالية فقد أشار الدكتور جامل أن كل هذه المخالفات يتحمل مسئولياتها المدير المالي السابق “محمد عبدالله الوجيه” لأن مهمته كمدير مالي في الأساس هي ترشيد الانفاق وتحصيل الإيرادات وتنبيه المسئول عن أي مخالفات لنظم الصرف في حينها. وتابع حديثه: نؤكد لكم أنه لم يحدث قط أن قام المدير المالي بتنبهنا عن أي شيء مخالف لنظم الصرف ونحن غير متخصصين بالجانب لأننا أكاديميون وقد أوكلنا للشئون المالية مهمة الجانب المالي وطالبناهم أكثر من مرة بتأسيس نظام مالي ومحاسبي ومتابعة الإيرادات خاصة ونحن في مرحلة التأسيس للجهاز التنفيذي مشيراً أيضاً إلى أن اسناد جميع أعمال الحسابات لموظف واحد هو مدير الحسابات كان ذلك لقلة عدد الموظفين في الجهاز ولا يوجد أشخاص مؤهلون في الحسابات لأن توظيف مختصصين في الحسابات يحتاج إلى اعتماد درجات وظيفية أو اعتماد رواتب تعاقدية لهم علماً بأن الجهاز التنفيذي لم يحصل على درجات وظيفية منذ ثلاث سنوات رغم إدراج الدرجات في موازنة المجلس إلا أنها لا تعتمد من قبل الخدمة المدنية وبدلاً من مخاطبة المجلس الأعلى بالقصور وضعف الرقابة الداخلية كان على وزارة المالية مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بتعيين مختصين في الحسابات سواء بأجور تعاقدية أو درجات وظيفية حتى يتسنى للمجلس القيام بكافة أعمال الوحدة المحاسبية وتكوين وحدة محاسبية مكونة على الأقل من أربعة مختصين.. أما بالنسبة لعملية الإشراف والمتابعة والتقييم للكليات الخاصة فقد أكد الدكتور عبرالرحمن جامل أن الجهاز يقوم بدوره في هذا الجانب على أكمل وجه مضيفاً أنه يوجد أعداد كثيرة من هذه التكاليف والتي على ضوئها يتم تكليف موظفي الجهاز بالنزول الميداني إلى هذه الكليات لإجراء عملية الفحص والمراجعة والتدقيق لافتاً إلى أن هناك من يتهم الجهاز بهذا القصور وهو أحد موظفي الجهاز راشد الاثوري مدير إدارة المناهج رغم أن اسمه موجود في جميع كشوفات التكاليف التي يتم رفعها من قبلنا للنزول إلى هذه الكليات. أما المبالغ التي على الكليات الخاصة فقد أوضح الدكتور جامل أنه تم عمل محضر بتوقيع رئيس الجهاز ومدير الحسابات والشئون المالية وعمداء الكليات الخاصة بتوجيهات من قبل وزير التعليم الفني وقد تم تحصيل جميع المبالغ مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية التي مرت بها البلاد وحسب موقع الكلية وقربها من ساحات الاعتصام وتم تحصيل بعض المبالغ بشيكات مؤجلة وقد بذلنا جهدا كبيرا لتحصيل ما نقدر عليه رغم أنه كان لا يوجد لائحة رسمية تجبرهم على الدفع. أما بالنسبة لإجراءات التصديق على وثائق التخرج الصادرة عن كليات المجمع وتعميد الشهائد بصورة فردية فقد أوضح الدكتور جامل أنه يتم تعميد الشهادة للكليات الخاصة بموجب مذكرة رسمية من الكلية وبشكل جماعي وأضاف بالقول: نحن نحملها صحة البيانات المرفقة ببيانات وسجلات وأسماء الطلاب ومختومة بختم الكلية كما نقوم بالمقارنة بين الكشوفات المرفوعة إلينا من الكلية ورفع الملاحظات والأخطاء إلى الكلية لتصحيحها أما بالنسبة للكليات الحكومية فلا يتم المصادقة لدينا إلا لبعض الأفراد الذين يريدون السفر إلى الخارج وخريجي كلية المجتمع الحكومية يقبلون من الخدمة المدنية دون تصديق الجهاز التنفيذي وهذا يقلل من إيرادات المجلس. أما بالنسبة لعدم توفر قاعدة بيانات لبعض الكليات الخاصة فقد أكد الدكتور جامل أنه وجه أكثر من مرة إلى مدير الإحصاء صلاح الدين بعمل قاعدة بيانات وإدخالها في نظم المعلومات وتوثيق كل ما يخص داخل الجهاز من معلومات إلا أن مدير الاحصاء كان كثير الإهمال والغياب عن عمله.. إلا أنه قد تم تلافي هذا من قبلنا وتم إحضار أحد الموظفين من الوزارة وقام بعمل اللازم.. ونوه الدكتور جامل في سياق حديثه أنه لا يتوفر لدى الجهاز الإمكانيات المادية والتشغيلية التي تمكنه من أداء عمله ولا توجد اعتمادات مالية أخرى فالميزانية التشغيلية التي تصرف للجهاز ضئيلة جداً ولا تتعدى “250” ألف ريال يقابله في الجانب الآخر مصروفات كثيرة وهو مبلغ لا يفي بالغرض المطلوب مشيراً إلى أن الجهاز يمر في ظروف مادية صعبة ويتم العمل أغلب الأحيان بجهود ذاتية وكل ذلك يرجع إلى قلة الكادر الإداري وشحة في الموازنة وشحة في الإيرادات داعياً الجميع للعمل من أجل الواجب ومن أجل الوطن لا من أجل المزايدات. تقرير المالية.. يكشف المزيد من الاختلالات لا التزام بتوريد الإيرادات.. ولا يوجد اهتمام بحفظ وأرشفة وثائق الصرف.. لتتويه القائمين بعملية الفحص.. ولا تتوفر قاعدة بيانات لأكثر من “18” كلية خاصة.. ولا يوجد آلية منظمة لأي نشاط في الجهاز أو مختصون.. سوف نحاول هنا أن نورد بعض ما جاء في التقرير المرفوع من قبل اللجنة المكلفة بمراجعة أعمال الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع للعام المالي 2011م من قبل وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للرقابة والتفتيش المالي وقد وجد العديد من الملاحظات والتجاوزات حين كشفت لجنة الشئون المالية بالوزارة حجم الاختلالات الفظيعة والفساد والاهمال والتسيب المالي والإداري وكثير من المخالفات والتجاوزات القانونية وأكد التقرير أن جميع أعمال الحسابات داخل الجهاز التنفيذي موكلة لموظف واحد فقط وهو مدير الحسابات والذي يقوم بكافة أعمال الوحدة الحسابية ابتداء بتحرير استمارة الصرف والقيد في الدفاتر والسجلات وعمل وإعداد جميع الخلاصات الشهرية والربعية والسنوية والحساب الختامي ومسك سجل الارتباط ومراقبة الدوام اليومي وحفظ وثائق وملفات استمارات وسندات الصرف، وذلك بما يتنافى مع جميع المبادئ والأعراف المحاسبية المتعارف عليها وكذا ضوابط ومبادئ الرقابة والضبط الداخلي وبالمخالفة لأحكام المادة رقم “282” من اللائحة التنفيذية للقانون المالي التي نصت على “أن تتكون الوحدة الحسابية في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من أربعة أقسام على الأقل قسم المراجعة والتسجيل وقسم الصرف والقيد وقسم الخزائن وقسم حفظ المستندات.. والتي تحدد أيضاً مهام واختصاصات مدير الحسابات. لا يوجد داخل الجهاز إنشاء وتنظيم المراجعة الداخلية ويعاني انعدام الرقابة الداخلية وكذلك عدم تدوين بعض من استمارات الصرف في سجل اليومية العامة الخاصة بالموازنة وأيضاً عدم تدوين التاريخ في قيود اليومية الخاصة بالحساب الجاري، كما أشار التقرير أيضاً إلى عدم الالتزام بتوريد الإيرادات المحصلة من رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى لكليات المجتمع إلى الحسابات المختصة طرف البنك المركزي كلاً فيما يخصه بحسب التوزيع المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “210” للسنة 2011م الصادر بتاريخ 16/8/2011م بشأن رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى لكليات المجتمع والمحددة بنسبة “5 %” حصة الحكومة و”50 %” للحساب الجاري حيث استمر التوريد بعد صدور القرار بنسبة “40 %” حصة الحكومة و”60 %” للحساب الجاري وذلك على حساب حصة الحكومة.. وأفاد تقرير اللجنة أنه لا يوجد نظام أو اهتمام بحفظ وأرشفة وثائق الصرف في مكان آمن ومستقل عن غرفة الحسابات وتنظيمها وترتيبها بشكل سليم مما يسهل العودة إليها والحصول عليها بشكل ميسر وسهل، وكان الهدف هو تتويه القائمين بعملية الفحص والمراجعة وعدم اكتشاف المخالفات والتجاوزات وأيضاً عدم وجود استخدام سجل لقيد المديونيات والمبالغ المبعثرة والرسوم المستحق على الكليات والوقوف على مدى صحة وقانونية منح التراخيص للكليات سواء كان ترخيصاً أوليا أو نهائياً أو تجديد سنوي.. الخ، وكذلك عدم التقيد والصرف في حدود الاعتمادات المبلغ بها على مستوى البند والنوع والصرف بالتجاوز عن مبلغ الربط السنوي للعام المالي 2011م مع عدم الالتزام بمعالجة ذلك بعمل وإجراءات مناقلة على مستوى النوع بالمخالفة لقانون وزارة المالية.. أيضاً التأخر في عملية القيد في السجلات والدفاتر المحاسبية وكذلك التأخر في إعداد وانجاز وتقديم الحساب الختامي عن الموعد المحدد رغم ضآلة عدد القيود المنفذة وصغر حجم الوحدة الحسابية ومحدودية العمل فيها..كما أن رئيس الجهاز يقوم بإصدار التوجيهات لأمين الصندوق بالصرف المباشر من الإيرادات لمواجهة أي التزامات أينه على أن يقوم أمين الصندوق بتجميع تلك المصروفات والمطالبة باستعاضتها عند توفر الأرصدة وهذا مخالف لأحكام القانون المالي. كما ثبت أن أمين الصندوق يقوم بتحصيل الإيرادات باستلام خطي “عادي” بحجة عدم توفر قسمة التحصيل الرسمية أثناء عملية التحصيل وهذا مخالف لأحكام القانون المالي الذي ينص على “أن كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن يعطي عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادر من وزارة المالية والمختوم بختمها الرسمي ويحظر قطعياً استعمال أي نوع من القسائم ماعدا تلك التي تقرها وزارة المالية”. ومن ضمن هذه التجاوزات المالية عدم ترقيم مرفقات استمارة الصرف أو سند صرف الشيكات الخاص بالحساب الجاري بأرقام متسلسلة، وأيضاً عدم مراعاة ضرورة تسلسل استخدام مستندات دفتر في نفس الوقت بما يشتت من عملية المراجعة وصعوبة اكتشاف سندات الصرف المخفية والمفقودة والملغية.. الخ، وكذلك عدم تعبئة خانة البيان الموجودة في دفتر يومية الحساب الجاري ببيانات واضحة ودقيقة ولفت التقرير إلى عدم وقوف اللجنة على العديد من استمارات اعتماد الصرف وبالتالي تتحفظ اللجنة على المبالغ المنصرفة بواسطتها أيضاً عدم قيد وإثبات بعض من استمارات اعتماد الصرف في دفتر اليومية العامة واعتبار تلك الاستمارات من الملف، كما يوجد كثرة الخدش والتعديل والمحو بالكوركت في معظم السجلات والدفاتر المحاسبية المستخدمة واستخدام القلم الرصاص في قيد واثبات معظم العمليات المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية وكذلك عدم وقوف اللجنة على العديد من سندات الصرف الخاصة بالحساب الجاري وتتحفظ اللجنة على المبالغ المنصرفة بواسطة هذه السندات.. وأشار التقرير إلى عدم تشكيل لجنة للجرد السنوي لموجودات المخازن وأصول وممتلكات الجهاز لعام 2011م وأشار أيضاً إلى عدم وجود أصل البيان الجمركي في ملف السيارات المقيدة عهدة على رئيس الجهاز وهذا مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة.. كما أعربت اللجنة عن استيائها من المبالغة في قيمة الإيجار الشهري المنصرف لمقر المجلس بمبلغ وقدره “250.000” ريال شهرياً مقارنة بحجم المبنى وتكويناته والمنطقة الواقع فيها وأن المبنى مكون من شقتين وحوش ويقع في شارع فرعي وحي سكني عادي ويصعب الاستدلال عليه والوصول إليه بسهولة الأمر الذي يعد إهداراً وتبديداً للمال العام ومخالفا لأحكام القانون المنصوص عليه، وقد أشار تقرير اللجنة إلى عدد من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس الجهاز التنفيذي منها قيام رئيس الجهاز بتنفيذ معظم مهام النزول الميداني للعديد من كليات المجتمع دون تكليف رسمي صادر عن وزير التعليم الفني رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع بالمخالفة لما جاء في المادة رقم “7” من قرار مجلس الوزراء رقم “200” لسنة 2007م بشأن بلائحة بدل السفر الداخلي والخارجي وعدم إثبات معظم المبالغ المنصرفة لبدل السفر والانتقالات كعهدة يتم إخلاؤها عند تقديم تقارير الإنجاز بالمخالفة لأحكام القانون والنظام المحاسبي الحكومي.. كما يتم صرف بدل سفر لرئيس الجهاز التنفيذي من الحساب الجاري الخاص بالجهاز وذلك لعدد من تكاليف النزول الميداني رغم تحمل كليات المجتمع المستهدفة من الزيارة نفقات بدل السفر المستحق وهو كما توضحه إحدى الوثائق الصادرة في 24/1/2011م، كما أن معظم أوامر تكاليف اللجان بالنزول الميداني إلى كليات المجتمع الأهلية هي التي تقوم بتحمل نفقات بدل السفر المستحق لهذه اللجان بدل من صرفها من اعتمادات المجلس بما يضعف من استقلالية عمل اللجان وواقعية النتائج المرفوعة من هذه اللجان بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.. وأكدت اللجنة في تقريرها أنه لا تتوفر ولا يوجد قاعدة بيانات لأكثر من “18” كلية خاصة رغم أن البعض منها مرخص منذ عام 1990م ولم تتمكن اللجنة الوقوف على بيانات إلا لعدد “8” كليات فقط من أجل “26” كلية مجتمع خاصة. فيما رئيس الجهاز يتصرف بإيرادته بشكل غير قانوني وكأنه ملكه الشخصي.. تحول المجلس الأعلى لكليات المجتمع إلى مرتع خصب للفساد.. واسم بلا مسمى.. والتوصيف الأبرز الذي ورد من مهتمين كثر.. أنه الآن.. في النزع الأخير...؟! الجهاز التنفيذي والمسمى مجازاً والذي أطلق على نفسه اسم المجلس الأعلى لكليات المجتمع الخاصة والحكومية ليس له وجود على أرض الواقع إلا من خلال اسمه المكتوب على لوحات الإعلانات أو من خلال لوحة البراويز الكبيرة التي نقش فيه اسمه به والموضوعة أمام بوابته الرئيسية أما الحقيقة التي يشهدها الجميع فهو ليس أكثر من مبنى فارغ من كل محتوياته وقد استشرى الفساد في داخله كسرطان خبيث واخطبوط أتى على مفاصله ونخر جسده حتى الموت. وهو فعلاً قد فقد مشروعيته ودوره الريادي وأداء مهامه الذي إنشاء من أجله وأسس طوال مرحلة سنوات مسيرته التعليمية المشؤمة لم يقدم أي شيء وأثبت من اللحظات الأولى أنه غير قادر على الحركة والعمل وفن الإبداع وأصبح فاشلاً عن أداء مهامه بكل معنى الكلمة وتحول هذا الجهاز إلى جزء كبير من المشكلة ويقف حجرة عثرة أمام أي تقدم أو تطوير العملية التعليمية في جميع كليات المجتمع الخاصة والحكومية.. والسؤال الملح الذي يطرح نفسه دائماً لكنه لم يحصل على إجابة شافية هو: كيف سمح لهذه الجهاز أن يدير هذا النوع من التعليم الراقي والمهم لكليات المجتمع وهو بهذه المواصفات الهزيلة والمخزية ولا يملك من الإمكانيات والكفاءات والقدرات مايؤهله حتى للإشراف على مدرسة ابتدائية أو “معلامة” في أغلب الأحوال. الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكليات المجتمع الحكومية والخاصة هو الجهة المسئولة عن العملية التعليمية والتدريبية في كليات المجتمع والتي أخذت تتزايد بشكل سريع وقد وصل عدد الطلاب والطالبات ما يزيد عن “130000” في مختلف التخصصات معظمها تخصصات طبية وهذا يتطلب من الجهاز التنفيذي بذل الكثير من الجهود والطاقات ووضع آلية للإشراف والمتابعة من قبل كادر مؤهل ومدرب تدريباً عالياً لإدارة هذا النوع من التعليم في الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع كون هذه الكليات ترفد الوطن بالآلاف من الخريجين سنوياً في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وهذا يتطلب كوادر متخصصة تقوم بعملية إعداد الخطط الدراسية واختيار البرامج المناسبة في الوقت. سوء الإدارة في الوقت الذي لا تتوفر لدى الجهاز التنفيذي أي خطط دراسية معتمدة ومقرة بشكل علمي وسليم وبالتالي فإن هذه المخرجات قد انعكست سلباً وفقاً لإدارة الجهاز التنفيذي للعملية التعليمية الذي يعاني أصلاً من عدة اختلالات ومشاكل منها الإدارية والمالية والأكاديمية المعيقة للعملية التعليمية والتي هي أيضاً تعكس نفسها على مستوى أداء المؤسسات التعليمية من خلال مخرجات غير مضمونة النتائج وتؤدي إلى زيادة تكريس البطالة وتجهد الاقتصاد الوطني مما ينذر بعواقب كارثية على الوطن ما لم يتم تلافي هذه السلبيات والاختلالات التي أصابت العملية التعليمية في مقتل.. للاختلالات بقية وقد استشعر موظفي الجهاز المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه ما وصلت إليه الأوضاع الأكاديمية والإدارية والمالية من داخل الجهاز التنفيذي الأعلى لكليات المجتمع وما أصبح عليه من حالة يرثى لها من الإهمال والتسيب والاختلالات والمشاكل الكبيرة وقد بدء يتلاشى تماماً وقد تقدموا بمذكرة إلى الوزير التي تناولت في مضمونها حجم الخلل الكبير لعدد من المشاكل التي يعاني منها الجهاز التنفيذي والمعيقة للعملية التعليمية كما ناشدوا وزير التعليم الفني من خلالها بإنقاذ العملية التعليمية في مؤسسات التعليم الفني والمهني وعلى رأسها الجهاز التنفيذي الأعلى وجميع كليات المجتمع الحكومية والخاصة وأوضح موظفو الجهاز التنفيذي عدداً من هذه الاختلالات والمشاكل الكثيرة التي أدت إلى تدهور العملية التعليمية برمتها في كليات المجتمع. ومن هذه الأسباب الرئيسية هو أن الجهاز التنفيذي الذي يدير هذا النوع من التعليم فقد دوره وقد تلاشى تماماً ولم يعد له وجود فهذا الجهاز لا تتوفر لديه أي خطط دراسية معتمدة ومقرة بشكل علمي وسليم كما أنه لا يقوم بدوره في الإشراف والمتابعة والتقييم على الكليات الخاصة بشكل دوري ولا يوجد لدى الجهاز كادر تخصص في المجال الطبي حتى الآن رغم أن كل الكليات الخاصة تعمل في هذا المجال. كما أن بعض الكليات تقوم بتسجيل طلاب ثانوية قسم أدبي أو الثانوية المهنية أو الإعدادية في تخصصات طبية ورئيس الجهاز يقوم بالمصادقة على وثائق تخرجهم. أيضاً لا يوجد إشراف على سير الاختبارات في الكليات من قبل الجهاز التنفيذي وعدم الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاختبارات وتنفيذ الخطط الدراسية كما يتم التصديق على شهادات بعض الكليات وليس لديها ترخيص مزاولة النشاط رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على منحها ترخيص الاعتماد الخاص وهناك أيضاً من هذه الاختلالات منها عدم وجود آلية ونظام للمصادقة والتوثيق والقيام بالمصادقة وبدون توثيق للشهادات والسجلات الأكاديمية. كما أنه يتم تكليف أشخاص غير متخصصين أو مدربين بمراجعة وثائق الخريجين للكليات “البعض أقل تأهيلاً من المؤهل الذي يراجعه” وأحياناً قد يأمر السائق أو المراسل بالمهمة. كما لا يوجد بيانات أو أعداد الشهادات التي تم المصادقة عليها ولا يوجد لدى الجهاز التنفيذي نماذج لتوقيعات المسئولين عن التوقيع على الشهادات في الكليات. كما أن بعض الكليات تفتح تخصصات غير مرخصة ويتم المصادقة على وثائقهم ورغم كل ذلك فإنه يتم التصرف بإيرادات الجهاز التنفيذي بشكل غير قانوني وكأنه ملك شخص. كما طالب موظفو الجهاز التنفيذي بتشكيل لجنة من الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاطلاع على المخالفات المالية والإدارية التي توجد داخل الجهاز التنفيذي والعمل على معالجتها وتفعيل وحدات الجهاز التنفيذي والإدارات في كل وحدة وتوزيع المهام والاختصاصات وعدم تجاوزها واعتماد التشريعات واللوائح المنظمة لسير العملية التعليمية والأكاديمية والإدارية لكليات المجتمع الحكومية والخاصة.. وإلخ.. وكان على رأس هذه المطالب هو تغيير رئيس الجهاز الحالي وتعيين رئيس جديد للجهاز من ذوي الكفاءات الإدارية والأكاديمية المشهود له بالنزاهة والأمانة ويتمتع بالأخلاق والقيم المهنية والأكاديمية العالية. كما أكد موظفو الجهاز الحاجة الملحة لرفد الجهاز بالكوادر الإدارية والتخصصية في المجالات الصحية والتقنية وإعادة تشكيل المجلس الأعلى لكليات المجتمع من الجهات ذات العلاقة وبما يتلاءم مع التطورات الجارية وتفعيل دوره بما يخدم العملية التعليمية، كذلك وضع نظام وآلية لمنح التراخيص وتجديدها في الجهاز التنفيذي والعمل على توحيد الخطط الدراسية ومفردات المقررات وأيضاً وضع آلية للإشراف والمتابعة والتقييم للكليات الحكومية والخاصة وإعداد لائحة للمناهج والتقييم وإيجاد آلية علمية للمصادقة والتوثيق لوثائق التخرج واعتماد وتطبيق لائحة بالمصروفات من الميزانية والحساب الجاري واعتماد ميزانية مستعجلة لإعداد خطط دراسية موحدة لمختلف البرامج بالكليات الحكومية والخاصة. تفيد هنا بعض الوثائق التي حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة أن رئيس الجهاز قد قام بارتكاب بعض المخالفات والاختلالات وتجاوز صلاحيته ومهامه المحددة حيث توضح إحدى الوثائق أنه قام من تلقاء نفسه بإصدار قرار وزاري بتكليف ثلاثة مساعدين لعميد كلية المجتمع عبس محافظة حجة من غير أن يكلفه الوزير وبدون علمه، كما تفيد أيضاً إحدى الوثائق الأخرى أن رئيس الجهاز يقوم بمنح تراخيص لبعض الكليات وإصدار قرارات بذلك ويقوم بالتوقيع في المكان المخصص لتوقيع الوزير وفوق اسمه ومن ثم يعتمدها بختم الوزارة والمفروض توقيع الوزير وليس رئيس الجهاز وهذه تعتبر في حد ذاتها مخالفة صريحة للقانون. وليس هذا فحسب بل إنه قد تمادى كثيرا في تجاوز صلاحياته ومهام اختصاصاته فهو يقوم من تلقاء نفسه بإعفاء بعض كليات المجتمع الخاصة من الرسوم المقررة وهذا لايكون إلا بقرار من مجلس الوزراء وليس من حق رئيس الجهاز إعفاء بعض الكليات من الرسوم. كما أن رئيس الجهاز يقوم أيضاً بأخذ رسوم على تجديد التراخيص للكليات وهذا مخالف للقانون واللوائح النافذة كما توضحه إحدى الوثائق.
