كانت البداية وما حفزني لكتابة هذا التقرير هو قرأتي لخبر تعرض شخص للتهديد بالقتل من قبل سائق مديرة بناء على حديث أدلى به للصحافة عن إختلالات مرفقة ومطالباته بتغيير مديرة...بالإضافة إلى إحساس بالمسؤولية الفردية خاصة بعد تلقي لدورة تدريبية في مجال الإعلام ومكافحة الفساد نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . المكان وزارة التدريب الفني والمهني المجلس الأعلى لكليات المجتمع الجهة المسؤوله عن تعليم وتدريب أكثر من خمسة عشر ألف طالب وطالبة سنويا أما الشخص الذي تعرض للتهديد بالقتل هو مدير عام وحدة تطوير البرامج والمناهج بالجهاز التنفيذي لكليات المجتمع راشد الأثوري . دخولا للموضوع فواقعه التهديد بالقتل والتي تمت - على مرأى ومسمع – (نحتفظ بمحضر إثبات بالواقعه)في ديوان عام وزارة التعليم الفني والمهني على خلفية تصريحات الأثوري ضمن تحقيق صحفي نشرتة صحيفة الجمهورية بتاريخ 29/9/2012م أكد فية على وجود العديد من الممارسات الغير القانونية ودعا فيها إلى ضرورة معالجتها..... الأحداث السابقة وتناول الإعلام لها هو ما أوصل الامر الى قيادة الوزارة وعلى إثرها تم تشكيل لجنة خماسية الأعضاء للقيام بالمراجعة المالية والإدارية وجميع أنشطة الجهاز بقرار وزاري رقم (136) بتاريخ 23/9/2012م- مرفق نص القرار- تحت توقيع وزير التعليم الفني رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع د /عبدالحافظ نعمان- الذي نص على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أيام مرفقا بالمستندات الثبوتية. خلال هذا عمل رئيس الجهاز على رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء يطالبه بتغيير راشد الأثوري رئيس وحدة تطوير البرامج والمناهج (لأنة السبب في الشوشرة )بالمخالفة حيث لا يحق له مخاطبة رئيس الوزراء في موضوع إلغاء أو تعيين بالتجاوز لوزيرة المعني - حسب نص تقرير وزارة الشؤون القانونية مرفق -وهذه حركة استغفال للوزير –حسب كلام موظف في الجهاز-مبرر طلب التغيير بأنه غير مناسب "واتهم الشئون القانونية بالتدليس وعدم العودة إلى اللائحة عند إصدار قرار تعيينه "فكان رد وزارة الشؤون القانونية في نفس التقرير انه هو من رفع الترشيح وبإمضاء الوزير المعني آنذاك ونص تقرير القانونية أيضا على أن يقدم رئيس الجهاز التنفيذي اعتذاره لوزارة الشئون القانونية "على اتهامها له بالتدليس لعدم وجود سببه ولأن القصد هو الإساءه". مرفق التقرير. وبالعودة إلي اللجنة المشكلة فقالت في بداية نص تقريرها ما نصه " انه وللآسف الشديد في بادئ الأمر لم تجد تجاوب مع طلباتها حيث قوبلت بالتسويف والمماطلة " وأكدت أنها وبعد اخذ وجذب اطلعت على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير لجنة المالية وتقارير اللجان المكلفة من الوزارة الخاصة بالجهاز والتي اوردت على حسب التقرير الكثير من الإختلالات وتم أيضا توجيه استفسارات لموظفي الجهاز عن المهام التي يقومون بها والمعوقات التي تواجههم لغرض تنويع مصادر المعلومات فوجدت أن هناك الكثير من الاختلالات المالية والإدارية والقانونية الكبيرة نورد منها على سبيل المثال (نحتفظ بنسخة من التقرير). - عدم تنفيذ الجهاز لمهامه الأساسية وانحصار عملة بإصدار التراخيص وتحصيل رسوم تعميد الشهادات التي أثبتت في مجملها ما نص التقرير على انه " عجز رئيس الجهاز" ... هذا كان في الجانب الإداري أما في الجانب المالي فقد اثبت التقرير أن اغلب إيرادات الجهاز تصرف كمكافآت لأشخاص محددين بشخص "رئيس الجهاز ،المدير المالي والمحاسب". وفي الجانب القانوني نذكر هنا نقطة منح تراخيص للكثير من الكليات دون توفر المعايير والشروط التي تنص عليها اللائحة...وغيرها الكثير من التوصيات ..إلى أن توصل التقرير في نهايته إلى استنتاجات نوردها بالنص (ونذكر بأننا نحتفظ بنسخة من التقرير ونعتبر هذا بلاغ الى هيئة مكافحة الفساد وقيادة الوزارة). - إن الجهاز فشل في أداء مهمته وضعه سيء للغاية ويدار بطريقة عشوائية وان رئيس الجهاز ليس لدية القدرة على تطوير أعمال وأنشطة الجهاز ..تبعها توصيات أولها النص على تكليف شخص آخر لدية القدرة والإمكانية لإدارة الجهاز التنفيذي بشكل قانوني وإعادة النظر في كادر الجهاز الحالي ابتداء برؤساء الوحدات واستبدال كل من لم تتوفر فيه الشروط القانونية والتحقيق في جميع المخالفات القائمة لمعرفة المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم . نذكر ختاما أن هذا البلاغ أن كان دافعه ابتداء هو الفضول ومساهمة في تسليط الضوء على زاوية يمارس فيها الفساد بصمت الا ان دافعه كبر وتحول إلى خوف على جيل من الضياع خاصة وأن التدريب الفني والمهني بمختلف كلياته هو الأمل في بناء إنسان منتج ومؤهل فعالم اليوم لم يعد يبحث عن اليد العاملة ولكنه يبحث عن اليد العاملة المؤهلة والامل -ونحن نعيش ونعابش مرحلة تأسيس - يتبدد عندما ينظر الواحد منا إلى قيادة أي مرفق تعليمي يكون قائدة دون مستوى المسؤولية.
