استطلاع/ رشيد الحداد لم تعد حالة الفوضى التعليمية في الجامعات الحكومية والخاصة مجرد علامات استفهام يمكن إصلاح اعوجاجها بقوة القانون بل إن سياسة الباب المفتوح والانسياق وراء تجارب الآخرين دون ضوابط أو معايير حولت منارات العلم إلى دكاكين تباع فيها الشهادات الورقية لا العلمية وحولت العلم إلى سلعة استثمارية تباع في المزاد العلني وغاية نبيلة ولكن لا غايات ولا أهداف وإنما المال أولا، حتى وإن كان على حساب حق التعليم والتنمية .. صحيفة الوسط تنقل لكم واقع التعليم الجامعي في اليمن إلى التفاصيل. الجامعة هي المؤسسة العلمية التي يوكل إليها مواكبة التقدم العلمي في العالم والعمل على تطويعه واستيعابه وإجراء الأبحاث والدراسات في مختلف ميادين المعرفة عرفت على مر التاريخ بأداء خدماتها مجانا، أي أنها مؤسسة غير ربحية ذات قدسية كدور العبادة تقوم بإعداد وتأهيل أهم وأغلى ثروة وهي الإنسان الذي يمتلك من القدرات والمهارات ما يمكنه من مجاراة العصر ولا تقاس النفقات التي تقدمها الدول والحكومات على الجامعات الحكومية بمقدار المخرجات بل إن النفقات الاستثمارية اللازمة لتسيير وتشغيل الجامعات تساهم في خلق ثروة قومية لا تدميرها.. وإلى عهد قريب في العالم أجمع واليمن ظلت الجامعات منارات علمية لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو خصخصتها نظرا لارتباط خدماتها بأهم حقوق المواطنة المتساوية وركنا أساسيا لبناء المجتمع وتقدمه وظل التعليم حقاً أصيلاً تكفله الدولة للجميع وفق مبدأ تكافؤ الفرص ولكن ذلك الحق تعرض لقرصنة الرأسماليين الجدد وتحولت الجامعات إلى دكاكين تجارية لا يدخلها سوى الأغنياء والميسورين في بلد ال10 ملايين فقير وتباع رسالتها السامية في المزاد العلني لا منارات مشعة بالعلم والمعرفة وعلى مدى السنوات الماضية تنامت ظواهر الاستثمار وتنامت ظاهرة تقليص الفرص أمام الفقراء واتسعت فاتحة ذراعيها أمام الطبقة البرجوازية وفي الاتجاه الخاص منحت وزارة الأشغال تصاريح لفتح عشرات الجامعات بكلياتها المختلفة، في شقق مفروشة مستغلة الهواء الطلق الذي وفره الاتجاه الحكومي نحو الاستثمار بتواطؤ من وزارة التعليم العالي ومساندة النافذين فتحولت المعاهد إلى كليات ثم إلى جامعات وتحول المقاولون إلى رؤساء مجلس إدارة جامعات وأصبح أصحاب الحق ضحايا الفوضى الخلاقة التي تشهدها الجامعات الخاصة. جامعة صنعاء ضاقت على الفقراء تعد جامعة صنعاء الجامعة الأم في اليمن تكونت عند الإنشاء خلال عامي 70 و71م من كليتين وتضم حاليا 18 كلية منها 4 كليات في الفروع (تربية أرحب- خولان- حجة- خمر) تضم أكثر من 122 تخصصا وشعبة علمية، منها 62 تخصصا علميا و60 تخصصا نظريا يدرس فيها 85 ألف طالب وطالبة في جميع التخصصات وتضم كادراً أكاديمياً يضم 1600 عضو هيئة تدريس ومساعديهم، ومنذ 73-74م حتى العام الماضي وصل عدد الخريجين إلى 135 ألف خريج وخريجة في المرحلة الجامعية الأولى وعلى مدى 34 عاما ظلت الجامعة تقدم خدماتها بثبات وخلال العام 2004-2005م تحولت إلى إيرادية حين استنسخت نظام الموازي تحت مبرر إتاحة المجال للذين لا تسمح ظروفهم بالدراسة في الفترة الصباحية أو الالتزام بالجدول العام وكذلك إتاحة الفرصة لأصحاب النسب المتدنية والذين يرغبون في مواصلة التعليم شرط دفع الطالب مبالغ لا تقل عن 60 ألف ولا تزيد عن 270 ألفا في كليات الطب وأخواتها العلمية، ذلك الانحراف السلبي في الجامعة أثار جدلا واسعا سرعان ما تم وأده بتغذية الحزبية المتحجرة في أوساط الطلاب ورغم الاحتجاجات الطلابية المطالبة بمجانية التعليم التي تنشط تارة وتظل كامنة سنوات والتي كما يبدو أنها أجهضت تماما بداية العام الحالي الذي انتقلت ربحية الجامعة من ريال البرجوازيين إلى دولار الأثرياء وفق النظام الاستثماري المسمى بالنفقة الخاصة الذي لا يختلف عن النظام العام بل إن الملتحقين للدراسة فيه هم من الوافدين والقادرين على الدفع بالدولار ويدرسون في فترة الصباح مع طلاب النظام العام رغم أن آلاف الفقراء صدت الأبواب في وجوههم وأحرقت آمالهم وتطلعاتهم تحت مبرر اكتمال المقاعد الاستيعابية بينما اتسعت لما يزيد عن 600 طالب ثري في كليات الطب والعلوم الصحية وطب الاسنان والصيدلة والهندسة والعلوم والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ومن المحتمل أن تتسع الطاقة الاستيعابية لمالكي العملات الصعبة أضعاف ذلك. آفاق مسدودة وكليات ورقية تصل إيرادات النظام الموازي بسعة 2150 طالب وطالبة ونظام النفقة الخاصة بسعة 604 طلاب وطالبات في الكليات العلمية خلافا للموازي المطبق في 6 كليات جميعها نظرية باستثناء الزراعة التي لا يقبل عليها الطلاب بكثافة رغم أهميتها العملية وتصل عائدات الموازي (ملياراً و290 مليوناً) وعائدات النفقة بالدولار ثلاثة ملايين و25 ألف دولار فيما تصل عائدات التعليم الموازي في جامعة ذمار 189 مليونا وجامعة عدن 650 مليوناً وحسب الأرقام فإن الاستثمار في التعليم يعد من أربح الاستثمارات وأقلها كلفة وهو ما يرشح تعميم التجربة إلى الجامعات الحكومية الأخرى في أقسامها النظرية والعلمية لتسد آفاق التعليم المجاني أمام عشرات الآلاف من الطلاب الفقراء خصوصا وهذا الاتجاه لم يكن منهجيا ولم يأت بناء على دراسة موضوعية أو تخطيط مسبق فهناك مناهج دراسية عفا عليها الزمن وبنية تحتية متواضعة لم تشهد أي تطور أو اتساع وهناك كليات دون مبان خاصة بها ويدرس طلابها كلاجئين في كليات أخرى ومنها كلية اللغات في جامعة صنعاء التي لا مبنى لها ويتم استخدام قاعات كلية الشريعة والتربية وبنفس الوقت تم فتح باب القبول للموازي بقدرة استيعابية 200 مقعد سنويا بالإضافة إلى 620 طالب عام، أي أن هناك 3280 طالب لغات في المستوى الأول إلى الرابع دون كلية ولا زالوا يعتبرون الدراسة في كلية خاصة في اللغات حلما عصياً على التحقيق ولسنا ضد استثمار التعليم في جامعة صنعاء فهناك جامعات عربية عريقة اتخذت نفس الاتجاه منذ زمن وفي حدود الممكن لا تجاوز المستحيل وكان الأحرى بجامعة صنعاء أن توفر البيئة اللازمة من كادر وتقنية وغيرها لفتح نافذة التعليم عن بعد لكي يتسنى لمن فاته قطار التعليم اللحاق به ورغم وجود مركز صغير للتعليم عن بعد إلا أنه لم يذكر لا في دليل القبول السنوي للأعوام الجامعية ولا في الأنظمة المتبعة. التعليم وسياسة الباب المفتوح رغم التوسع اللامدروس في إنشاء الجامعات الحكومية التي بلغت 8 جامعات تشمل 99 كلية تصل الكليات الإنسانية فيها إلى 58 كلية منها 33 كلية تربية لم تسد احتياجات 17 ألف مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية من المعلمين مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى دراسة استيراد معلمين من جمهورية مصر يقال إنهم 25 ألفاً لسد احتياجات المدارس، وتصل الكليات التطبيقية 41 كلية ومكرر فيها الأقسام، وبعض تلك الجامعات لا تزيد عن كليتين أي في طور النشأة وبعض الكليات التابعة لجامعة صنعاء ككلية التربية والعلوم والآداب مأرب التي تصل طاقتها الاستيعابية 750 طالباً وتضم ثلاثة فروع التربية 7 أقسام والعلوم 5 أقسام والآداب 3 أقسام أي 15 تخصصا في معهد سابق متهالك البنية ضيق النطاق، وهناك مثلا جامعة البيضا التي صدر قرار جمهوري بإنشائها هي ليست أقل من كلية متواضعة ذلك التوسع والتطور العشوائي الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي الحكومية قابلة في نفس الاتجاه في إنشاء الجامعات الأهلية كنتيجة لعجز تلك المؤسسات في استيعاب عشرات الآلاف من طالبي الالتحاق بها من حاملي الثانوية العامة، حيث اعتمدت الحكومة سياسة الباب المفتوح أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي وعمدت في تهيئة كافة الظروف من تسهيلات وامتيازات تحت مبرر المساهمة في عملية التنمية وتفعيل مبدأ المنافسة في التعليم الجامعي وتخفيف الضغط المتزايد على مؤسسات التعليم العالي الحكومية وخلال 7 أعوام أنشئت 13 جامعة أهلية تضم 51 كلية منها 35 كلية إنسانية لا تختلف عن الاتجاه الحكومي لا من حيث النوع ولا الكم ولا الكيف ولم تحقق تلك الجامعات أي إضافة علمية أو عملية في اتجاه تحسين التعليم سوى اليسير منها بل فاقمت الاختلالات وخلقت فوضى التعليم في خدمة المال وركزت على جهودها على استقبال أكبر عدد ممكن من الضحايا من أجل تحقيق أعلى مستوى في الأرباح مما فتح شهية أصحاب رؤوس الأموال للدخول في نفس الباب من أضيق أبوابه، أي تغيير مسمى معهد لغات إلى كلية بتصريح وتلك الجامعات والكليات الطبية لاتعتمد أي معايير للقبول فسقف القبول وسعة الاستيعاب لا حدود لهما بحدود تلك الشقق الصغيرة التي تفتقر لأدنى متطلبات العمل في هذا المجال من كادر أكاديمي متخصص ولا مناهج حديثة ولا أدوات تحويل. شقق تمنح الماجستير والدكتوراة لم يتحقق مبدأ التنافس بين الجامعات الخاصة وفق معايير الجودة في تقديم الرسالة السامية وإعداد الإنسان إعدادا علميا وعمليا كأغلى ثروة لديه من القدرات والمهارات ما يمكنه من القيام بدوره كخليفة لله في الأرض بل عملت تلك الجامعات في الاتجاه عكس التيار دون أدنى ضوابط في ظل غياب قانون التعليم العالي وبحكم الأمر الواقع وهناك جامعات لا زال دورها مطمور ودون تقييم وكليات أخرى طبية كانت معاهد وتحولت إلى كليات ككلية الحكمة وكلية الناصر وهناك جامعات افتتحت حديثا كالجامعة الأردنية واللبنانية والاندونيسية وجميع تلك الجامعات في شقق مفروشة ومنذ عدة أعوام تعمل إحدى الكليات تحت مسمى كلية العلاج الطبيعي وتتكون من ثمانية أقسام قسم العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي ويتكون من ثلاث وحدات وقسم علاج اضطرابات الجهاز الدوري والتنفسي ويتكون من ثلاث وحدات وقسم العلاج الطبيعي يتكون من وحدتين وكذلك قسم الأطفال وآخر للباطنية وللعظام والنساء والتوليد والجراحة وللميكانيكا الحيوية والالتحاق بهذه الكلية لا شروط له ولا حدود رغم أنها مكونة من عدة شقق وهناك كلية آزال تمنح الدبلوم بأنواعه عاماً وعامين في التربية ودرجتي الماجستير والدكتوراة في التربية تلك هي حصيلة نزولنا الميداني إلى أكثر من دكان جامعي.. يا ترى من يوقف هذه الفوضى ومن سينقذ مستقبل الوطن؟! البطالة الجامعية لكل فعل رد فعل، فالمخرجات أسوأ حالا من المدخلات بعد أن تحولت الجامعات إلى معضلة تنموية معقدة ومؤسسات لإنتاج البطالة في أوساط خريجيها، فأرقام البطالة الجامعية تشير إلى ما يزيد عن 150 ألف عاطل تنامت من 2003م إلى 2007م بمقدار 95 ألفاً ولا زالت الفجوة في الاتساع نظرا لفشل تلك الجامعات في مواكبة احتياجات سوق العمل من جانب وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب مخرجات الجامعات الجيدة ودوره لا زال عند أدنى المستويات حسب مسح القوى العاملة للأعوام 2004م بمعدل 2487 فرصة عمل و2005-2018 فرصة و2006- 1631 فرصة عمل غير مستقرة وظلت الفجوة تتسع بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل الخارجي ومتطلبات التنمية وكذلك تدني مستوى الجودة في مخرجات الجامعات الأمر الذي بقي محل جدل ولم تنته بعد خصوصا فيما يتعلق بالتعليم الأهلي الذي لا يخضع لرقابة وزارة التعليم العالي في الغالب. عمداء البزنس لا يخافون الصحافة نظرا للتكلفة الاجتماعية المترتبة على الكليات الطبية التي انتشرت بالعشرات في السنوات الأخيرة صدر قرار رئيس الوزراء رقم 13 لسنة 2005م قضى بإغلاق كليات الطب البشري والأسنان والذي اعتبر في حينه استهدافاً للجامعات الأهلية بل رفض من عدة كليات وبموجبه عملت العديد من الكليات على تحسين وضعها.. صحيفة الوسط نزلت إلى العديد من الجامعات التي لديها كليات طب فلم نجد سوى دكاكين لا كليات خصوصا وأن كلية العلوم الطبية تدرس 6 تخصصات في شقة وقسم المختبرات يساوي 7 أجهزة فقط والمؤسف أن عدداً من عمداء البزنس رفضوا الإجابة على استفساراتنا كونهم لا يخافون من كلام الصحف! ما داموا يعملون صح.. لا ندري ما الصح و30 كرسياً بلاستيكية في غرفة تسمى كلية العلوم الإنسانية و20 حاسوباً في أخرى تسمى كلية الحاسوب لا نعلم أي رسالة تقدمها تلك الشقق وهي تعتمد على كادر غير متخصص وبالأجر بالساعة (ألف ريال للبكالوريوس وألف و500 لحملة الماجستير و200 لحملة الدكتوراة). صحوة باصرة وأشياء أخرى من سمات الجامعات الأهلية تجسيم اللوحات الإعلانية والاعتماد على اليافطات وتوزيع البروشورات في كل مكان من العاصمة بحثا عن ضحايا جدد وكذلك تجسيم تصاريح العمل المذيلة بتوقيع وزير التعليم العالي أ.د/ صالح باصرة إلا أن التصاريح ليست نهائية بل التصاريح التي تبدو كالمعلقات السبع على جدران تلك الجامعات التي بعضها لا ترقى إلى مستوى معاهد ليست مجرد تصاريح أولية حسب مضامينها ولكن هناك معلقات أخرى هي مجرد توجيهات من رئاسة الوزراء إلى وزارة التعليم العالي وتوجيهات من جهات أخرى هي مجرد توجيهات من رئاسة الوزراء إلى وزارة التعليم العالي وتوجيهات من جهات أخرى جميعها تحث الوزارة على منح تصاريح عمل ممارسة مهنة بيع التعليم بالسوق السوداء ورغم ذلك كانت صحوة الدكتور باصرة واضحة في كل التصاريح الممنوحة ولكن صحوة باصرة التي دفعت بعض الجامعات إلى تحسين أدائها كون الوزارة لها حق الضبط والسيطرة وحالما خالفت تلك الجامعات القوانين واللوائح والضوابط الأكاديمية المعمول بها في التعليم العالي يحق للوزارة التدخل وسحب التراخيص أو اتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن صحوة باصرة قد لا تكون الحلقة الأقوى سيما وأن هناك ممثلين لتلك الجامعات في داخل الوزارة حسب ما علمنا يرفعون شعار الاستثمار ويجنون ثمار تأييدهم بطريقة غير مباشرة ويقدمون كافة الخدمات من أجل تهيئة البنية الاستثمارية للجامعات الخاصة ويؤيدهم قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية الذي أتاح هامشا واسعا لفوضى التعليم العالي. إنقاذ مستقبل اليمن صحيفة الوسط تواجدت في وزارة التعليم العالي يومي الأحد والاثنين الماضي وتواصلت مع عدة جهات في الوزارة بغرض طرح القضية على المختصين بالإشراف والرقابة على التعليم الأهلي والذين أبدوا تفاعلا تجاه مساعينا ولكن لم نجد من المختصين سوى مدير عام المؤسسات التعليمية د. عدنان ناشر الذي قبل أن نطرح عليه القضية الوطنية التنموية كشفنا له هويتنا الصحفية فطلب منا رفع شكوى بالجامعات الأهلية لكي يتم تشكيل لجنة للنظر فيها وهو ما يعني وضعنا موضع الخصم لا المحايد ودون اكتراث طلب منا أن نكتب ما نشاء وبدورنا نشد على أيدي الدكتور باصرة ونأمل منه إنقاذ مستقبل اليمن وأبنائه من السقوط في الأسواق السوداء وسرعة تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وفق القرار الجمهوري 210 لعام 2009م الصادر 26/8/2009م والقاضي بإنشاء مجلس اعتماد أكاديمي وضمان جودة التعليم العالي ليس من أجل استيعاب قروض البنك الدولي لتطوير التعليم العالي كما يريد الآخرون وإنما من أجل الوطن الذي يعيش اليوم في نفق مظلم خصوصا بعد أن أصبحت الجامعات روافد للتخلف لا التقدم.
