أوصت القيادات الإعلامية المشاركة في حلقة النقاش حول " قانون حق الحصول على المعلومات وأهميته لوسائل الإعلام " والتي عقدت بصنعاء اليوم بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون آليات واضحة تكفل سرعة وسهولة حصول الصحفيين على المعلومات بما ينسجم مع مهنتهم التي تتطلب السرعة والدقة في تغطية الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية. وأكدت القيادات الإعلامية المشاركة في الحلقة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مشروع استجابة- على الأهمية التي يمثلها قانون حق الحصول على المعلومات- الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي تمهيدا لإصداره من قبل رئيس الجمهورية- بما يكفل تسهيل الحصول على المعلومات ليس لوسائل الإعلام فحسب وإنما لكل المواطنين أو الباحثين عن المعلومات.. معتبرين هذا القانون خطوة مهمة لتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات الحقيقية من المؤسسات الرسمية . وشددوا على ضرورة إنشاء وحدات خاصة بالمعلومات في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية وربطها بشبكة وطنية الكترونية موحدة لضمان تنظيم وحفظ المعلومات وتسهيل تبادلها بطريقة الكترونية وتمكين الباحثين عن المعلومات من الحصول عليها تقنيا.. مشيرين في ذات الوقت إلى أهمية أن تحرص جميع الجهات الحكومية على إنشاء مواقع الكترونية لها على النت وتقوم بتحديثها باستمرار بكل ما يتصل بنشاطاتها وانجازاتها وكذا بالتقارير الدورية التي تصدرها. وكان وزير الإعلام علي العمراني تحدث في افتتاح الحلقة النقاشية بكلمة أشاد فيها بكل الجهود التي بذلت لإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود .. وقال " إن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ليؤكد أن عهد الغموض والألغاز والتعمية انتهى، وأنه من حق أي مواطن أن يعرف الحقيقة، وأنه لا تكتم على ما ينبغي أن يعلمه الناس عن أي شيء ما عدا ما له صله بالمسائل السرية والسيادية التي حددها القانون كون البوح بها جريمة يعاقب عليها ". ووصف وزير الإعلام هذا القانون بأنه أحد قوانين التغيير وينتمي الى عهد التغيير، كونه أقر في بداية مرحلة التغيير التي يشهدها اليمن. وأكد العمراني على أهمية أن يطبق قانون حق الحصول على المعلومات بنزاهة وبأخلاق دون انتقائية أو انتهازية، مشيرا إلى أن لكل دولة أسرارها الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي لا يجوز البوح بها بل أن الكشف عنها يعد جريمة. وتابع :" ولكننا في البلدان العربية مع الأسف توسعنا في الاسرار فصرنا نكتم ما لإعلانه علاقة بالمصلحة العامة، وننشر ما يفترض كتمانه خدمة للمصلحة العامة". وعبر وزير الإعلام عن أمله في ان تخرج هذه الحلقة بتوصيات تسهم في تعزيز دور الإعلاميين في سرعة الحصول على المعلومات كونهم المعنيين بالأمر وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين بهذا القانون. كما تحدث في الحلقة التي حضرها نائب وزير الإعلام عبده الجندي, رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر .. موضحا أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى وضع مبادئ أساسية للائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومات، وكذلك بحث الآليات المساندة للتوعية بقانون حق الحصول على المعلومات لدى كافة الجهات الحكومية. وأعتبر نصر إقرار القانون خطوة نوعية في تعزيز الثقة بين وسائل الاعلام والمجتمع، فضلا عن كونه يشكل خطوة مهمة لخدمة الحقيقة.. وقال :"إن الإعلاميين هم أول المستفيدين من قانون حق الحصول على المعلومات، لأنه سيمكنهم من الحصول على المعلومات من كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بلا استثناء". وأضاف :" بدون المعلومة الصحيحة والمحدثة لا يمكن ان نتحدث عن إعلام واقعي ومحايد يخدم المجتمع". هذا وقد أثريت الحلقة بنقاش مستفيض من قبل القيادات الإعلامية المشاركة التي تمثل مختلف وسائل الإعلام الرسمية, تركز حول مزايا القانون والسبل الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع بما يضمن تسهيل وسرعة الحصول على المعلومات لكل الباحثين عن المعلومات وعلى وجه خاص وسائل الإعلام .