ف ي لقاء وصف أنه ودّي جمع بين قيادتيهما؛ توصلت الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة إلى اتفاق جديد مع مصلحة الضرائب رعاه وزير المالية صخر الوجيه لحل الاختلاف القائم بين القطاع الخاص وبين الإدارة الضريبية حول فهم الطرفين لنصوص وآليات تنفيذ القانون, حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أشخاص قانونيين يتم اختيار أربعة منهم مناصفة من الطرفين، بينما يتم اختيار الخامس من قبل ممثلي الجانبين ويكون هو رئيساً للجنة التحكيم التي حدّدت فترة عملها بشهر كامل اعتباراً من يوم الثاني من شهر يونيو القادم كحد أقصى. محضر الاتفاق الجديد وقّعه كل من رئيس الغرفة التجارية في الأمانة حسن محمد الكبوس بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية في الأمانة محمد محمد شارب وخالد طه مصطفى، فيما وقّعه عن الجانب الحكومي رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وصادق عليه وزير المالية صخر الوجيه، كما حضر التوقيع من الجانب الحكومي أيضاً رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ومستشار وزير المالية شرف محمد الفودعي، الذي شارك في التوقيع على محضر الاتفاق.. وستتولّى بموجب هذا الاتفاق لجنة التحكيم الخماسية مهمة تفسير نقطة الخلاف الرئيسة المتمثّلة في فهم الطرفين نصوص وآليات تنفيذ القانون، حيث يريد القطاع الخاص تطبيق القانون بمفهومه أن القانون ألزم المكلّف المستورد بضريبة المبيعات في المنفذ الجمركي؛ وبالتالي ليس ضريبة مبيعات على مبيعاته في الداخل بعد دخولها إلى البلاد، بينما ترى الإدارة الضريبية أن المكلّف المستورد ملزم بضريبة المبيعات على مبيعاته بعد دخولها من المنفذ الجمركي مع خصم ما تم دفعه في المنفذ الجمركي وفقاً لآليات القانون.. وقد التزم الطرفان بما يتم صدوره من اللجنة التحكيمية المذكورة التي ستكون قراراتها نافذة بالأغلبية.