- في لقاء وصف بأنه ودّي جمع بين قيادتيهما، توصلت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة إلى اتفاق جديد مع مصلحة الضرائب رعاه وزير المالية اليمني صخر الوجيه، لحل الاختلاف القائم بين القطاع الخاص وبين الإدارة الضريبية حول فهم الطرفين لنصوص وآليات تنفيذ القانون.. وجاء هذا الحل بعد ضغوطات من قبل اللواء علي محسن الاحمر وحميد الاحمر على وزير المالية صخر الوجيه ورئيس مصلحة الضرائب احمد غالب , بالتراجع عن مطالبهم بسرعة تسديد الضرائب المتراكمة على التجار قبل اطلاق الارقام الضريبة التي أوقفتها المصلحة . محضر الاتفاق الجديد وقعه كل من رئيس الغرفة التجارية بالأمانة حسن محمد الكبوس بالإضافة إلى عضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالأمانة محمد محمد شارب وخالد طه مصطفى فيما وقعه عن الجانب الحكومي رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وصادق عليه وزير المالية صخر الوجيه، كما حضر التوقيع من الجانب الحكومي أيضاً رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ومستشار وزير المالية شرف محمد الفودعي، الذي شارك في التوقيع على محضر الاتفاق. وكان اللواء علي محسن قد استدعى رئيس مصلحة الضرائب احمد غالب الى مقر الفرقة الاولى مدرع وأمره بسرعة إنهاء الخلاف مع التجار . وقضى الاتفاق بتشكيل لجنة تحكيم خماسية من الطرفين ورئيس توافقي وأكد مصدر مسئول في الغرفة التجارية أنه وبحسب الاتفاق مع وزارة المالية سوف يتم الإفراج عن الأرقام الضريبية اعتباراً من يوم السبت 19 مايو 2012م بموجب مذكرات رسمية من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة الى مصلحة الضرائب. ويأتي هذا الاتفاق بعد شهور من الخلاف العالق بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن حول آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات وبعد جهود ومساعٍ مكثفة قامت بها الغرفة التجارية بالأمانة ترافقت مع سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية والأنشطة التصعيدية رافضة لما اسمته "الأسلوب التعسفي" الذي مارسته مصلحة الضرائب تجاه منتسبي القطاع الخاص بشأن تطبيق قانون ضريبة المبيعات.