قام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة بأعمال المراجعة والفحص لتسوية الأوضاع الوظيفية لعدد(24) موظفاً من موظفي فرع المؤسسة العامة لخدمات وتسويق الأسماك بالحديدة, وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من نقابة عمال فرع المؤسسة, وكشفت نتائج التقرير المرفوع إلى محافظ المحافظة عن وجود تغيير في البيانات الوظيفية لبعض الموظفين والمتمثلة في تاريخ التعيين والمؤهلات الدراسية وتاريخها وكذا الوظائف الحالية والتي شغلوها سابقاً مما يعد مخالفة قانونية تعرض الجهة والموظفين المتسببين في تغيير تلك البيانات إلى المساءلة القانونية. وأوضح التقرير أنه نتج عن تلك التسوية واعتمادهم لبيانات وظيفية (مزورة) منح درجات وظيفية أعلى من الدرجات المستحقة قانوناً وبها تم صرف فوارق مالية في المرتبات الأساسية بالزيادة وبصورة غير قانونية.. وطالب الجهاز في توصياته بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتمثلة في: - إحالة جميع الموظفين المختصين المتسببين في ذلك إلى المساءلة القانونية في المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك م/عدن وفرعها بالحديدة ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة عدن. - ضرورة إعادة كافة المبالغ المصروفة دون وجه حق قانوني والمبنية على بيانات وظيفية (مزورة) وبمبلغ إجمالي (2.755.072) ريالاً وتوريدها إلى الخزينة العامة. - ضرورة إعادة تسكين عدد (9) موظفين إلى الأوضاع الوظيفية المستحقة لهم قانوناً وأولهم (مراد صلاح محمد مكي) وآخرهم (أحمد عبدالجبار عبدالوهاب عاطف) مع إيقاف صرف العلاوات السنوية لهم من عام 2005م وحتى العام 2010م وذلك حتى يتم إعادة تصحيح أوضاعهم الوظيفية. وشدد التقرير على ضرورة تنفيذ ما ورد في التوصيات ووضعها موضع التنفيذ وموافاة الجهاز بما تم اتخاذه.