رفض مدير عام فرع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك بمحافظة الحديدة تنفيذ فتوى قانونية مسببة لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات تفيد ببطلان وعدم قانونية القرار الاداري الصادر عن المؤسسة بحق الموظف (عبدالملك طه سفيان) والذي تم فصله من عمله مخالفاً للقواعد القانونية, وطالبت مذكرة تعقيبية موجهة من مكتب الخدمة المدنية إلى مؤسسة الاسماك سرعة تنفيذ ماجاء في الفتوى القانونية نصاً وروحاً واعادة الموظف المذكور إلى عمله وصرف كامل مرتباته الموقوفة واعتبرت عدم تنفيذ ذلك يؤكد وجود تقاعس وتعسف من قبل الإدارة تجاه الموظف وبالمخالفة القانونية.. وقال مصدر قانوني بمكتب الخدمة المدنية بأن المكتب قام بإصدار فتوى قانونية مسببة في الاشكال الاداري الذي كان قائماً بين فرع المؤسسة والموظف المذكور تم الاعتماد فيها على كافة الوقائع والمؤيدات وتوضيح الاسباب والمبررات والحيثيات والتي انتهت اليها الخدمة في اصدار هذه الفتوى القانونية المسببة والمؤيدة من الجهات المختصة والمسئولة واصبحت ملزمة التنفيذ واي تقاعس أو مماطلة وتسويف يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون, وكان يفترض بالمؤسسة تنفيذ الفتوى نصاً وروحاً طبقاً للقانون أو تلجأ للقضاء المختص للتظلم فيها بالموعد القانوني المحدد وتسلك الطريق الذي حدده ورسمه لها القانون. إلى ذلك اعتبر الموظف المذكور قرار الإدارة بفصله من العمل مخالفاً لأبسط القواعد القانونية وجاء لمعاقبته بعد كشفه عن واقعة تزوير في بيانات (24) موظفاً من موظف فرع المؤسسة تم صرف فوارق تسوية اوضاعهم الوظيفية دون وجه حق قانوني, وقد أكد صحة وقانونية تلك الواقعة تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. مشيراً إلى أن المؤسسة قد تمادت في تعسفها بعد صدور فتوى الخدمة المدنية وقامت بتنزيل اسمه من كشف الراتب بدلاً من مكافأته عن كشف واقعة التزوير وطالب الجهات المسئولة والمعنية الزام مدير عام فرع المؤسسة بسرعة تنفيذ ماجاء في الفتوى القانونية للخدمة المدنية واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحمايته من القرارات التعسفية الجائرة باستخدام السلطة تجاه موظف عام حيث وإن كشفه عن واقعة لتزوير يأتي انطلاقاً من واجباته الوظيفية والنقابية بصفته رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة وانسجاماً مع توجهات الدولة لمكافحة الفساد.. يذكر أن الموظف يعمل بالمؤسسة منذ العام 86م.