أصدر مكتب الخدمة المدنية والتامينات بمحافظة الحديدة فتوى قانونية مسببة بعدم قانونية القرار الاداري رقم (60) والصادر من محافظ المحافظة بتاريخ 14/ 2/ 2011م والقاضي بتعيين (درويش علي فتيني جنيد) مديراً لإدارة الجمعيات بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل, بناء على ترشيح مدير عام المكتب, وجاء في حيثيات الفتوى بأن القرار الإداري المذكور غير قانوني وذلك لمخالفته القواعد والاحكام والاجراءات القانونية الواردة في تشريعات الخدمة المدنية النافذه والواجب اتباعها عند الترشيح لشغل الوظائف العامة, حيث تأكد فعلاً وبالعودة إلى قاعدة بيانات الخدمة المدنية بأن المذكور (درويش على فتيني جنيد) والذي تم تعيينه مديراً لإدارة الجمعيات بمكتب الشئون الاجتماعية, ليس من موظفي المكتب بل هو من موظفي مكتب التربية والتعليم الذين لايجوز انتدابهم أو إعارتهم خارج الوحدة الإدارية العامة للمعنيين عليها, كما ان مكتب الخدمة المدنية لم ولن يوافق على هذا الترشيح ولم يتم عرضه عليه قبل تقديمه لقيادة المحافظة طبقاًَ للقانون وأن هذا القرار اجمالاً قد بني على إجراءات خاطئة وباطلة ومخالفة للقانون وفيها تعدٍ على الحقوق القانونية المكتسبة لموظفي الوحدة الادارية بمكتب الشئون الاجتماعية. وكان عدد من موظفي مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة قد رفعوا تظلماً لقيادة المحافظة بشأن القرار الإداري المذكور وتعمد اقصائهم وحرمانهم من حقهم القانوني في الترفيع والترقية طبقاً للقانون مناشدين بإنصافهم وإحالة تظلمهم إلى مكتب الخدمة المدنية كجهة مختصة قانوناً لإصدار فتوى قانونية عن مدى شرعية وقانونية قرار التعين من عدمه.