تشهد الوزارة حالة قصوى من العبث والفساد الإداري, وتجاوز القوانين عبر ممارسات حزبية بحته, باستبعاد وتهميش وإقصاء للموظفين من أجل ترقية موظفين لا يستحقون شغل تلك الوظائف والمناصب,إلا لكونهم محسوبين من حزب الوزير. بعد تعين القاضي مرشد العرشاني وزير العدل, أقدم على ترقية وتعين الموظفين لا تنطبق عليهم شروط الوظيفة العامة, في مناصب قيادية وإشرافية. وتفيد سجلات هؤلاء الموظفين الوظيفة بعدم استحقاقهم تلك التعيينات والمناصب, وتؤكد أن تعينهم لم يخضع لمعايير وشروط الوظيفة العامة التي أقرها قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م, والقانون رقم 19 لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية, والقانون رقم 43لسنة 2005بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات, والقرار الجمهوري رقم 122لسنة 2006بشأن اللائحة التنفيذية لوزارة العدل. معايير حزبية حلت محل هذه المعايير القانونية, من أجل الاستحواذ على الوظيفة العامة وتعديا على المصلحة العامة, واستبعادا لموظفين من وظائفهم, وإقصاء الموظفين المستحقين لتلك الوظائف والمناصب, وتحميل الوزارة عبئاً مالياً نتيجة تلك القرارات. التعميم رقم 16 لسنة 2007م بشأن الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية عند الترشيح للتعيين في الوظائف القيادية داخل وزارة العدل؛ ينص في الفقرة 3 منه على؛ "مراعاة الاعتبارات التالية عند الترشيح في تلك الوظائف : تطبيق مبدأ الجدارة والأقدمية عند الترشيح لشغل الوظائف. تقديم ثلاثة مرشحين مؤهلين علمياً للوظيفة الواحدة. ولكن قرارات الوزير العرشاني التي حصلت عليها "الأولى", تفيد بمخالفة وتجاوز الوزير لقوانين ومعايير الترشيح في الوظائف القيادية والإشرافية, وأثبتت سجلات الموظفين الذين تم تعيينهم عدم التزامه بها, وعدم مطابقة سجلاتهم لمعايير التعيين وإجراءات الترشيح بين ثلاثة مؤهلين علمياً للوظيفة. ونتج عن ذلك استبعاد موظفين كانوا يؤدون وجبهم, ولم يثبت عليهم أي إخلال بالوظيفة. كنموذج رفعت المحكمة التجارية مذكرة ترشيح لأحد موظفيها, واحتجاجها لذلك الموظف, حيث أشارت المذكرة بترشيحه, وأنه على مستوى من الكفاءة والخبرة والتخصص, ويحمل شهادات جامعية, وتنطبق عليه معايير وشروط شغل الوظيفة التي تحتاج إليها المحكمة. وتم عرض الترشيح على الجهات المختصة التي أفادت باستحقاقه لترفيع, وبعد استكمال إجراءات المفاضلة وغيرها من إجراءات الترقية, رفعت اللجنة مذكرة للوزير للموافقة, حين قرأ اسم ولقب الموظف, رفض منحه الترقية, وكتب في المذكرة"لاستكمال المفاضلة" لا يوجد سبب آخر ليرفض ترفيع الموظف باستثناء أن اسمه"..."! وهو اسم يوحي بعدم انتماء هذا الموظف إلى مذهب وحزب الوزير, ولذلك تمت عرقلته رغم استيفائه كافة الشروط. تعيينات حزبية واستحداث وظائف خارج القانون كشف قرارات التعيين الصادرة عن الوزير, النزعة الحزبية من أجل استحواذ أعضاء وقيادات حزب الإصلاح على الوظائف العليا والإدارات المهمة في الوزارة, واستحداث وظائف عليا خارج القانون, وهنا نماذج من تلك التعيينات: · تعيين عبد الجليل سعيد الشرعبي مستشار الوزير العدل لمجال التنمية البشرية وتنمية القدرات, وكان الشرعبي رئيس فرع حزب الإصلاح بتعز منذ الثمانينات حتى 2010, كذلك لم يكن هذا المسمى الوظيفي موجودا في الوزارة, وإنما استحداثه الوزير من أجل زميله في الحزب خصيصاً. · تعيين عبد الغني الصهيبي (إصلاح) مديراً عاما للرقابة الداخلية والتفتيش, فيما لا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة لهذه الدرجة, حيث يفيد سجله الوظيفي بأنه ليس مسكناً في الدرجة التي تم تعيينه فيها. وكان الصهيبي يشغل وظيفة مدير إدارة الاستحقاقات في الإدارة العامة لشؤون الموظفين. · تعيين غالب الغويدي (إصلاح) مديراً عاماً للتخطيط والإحصاء فيما لا تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة, بناء على الدعوة القضائية المرفوعة لإلغاء قرار تعيينه, ولم يتم تطبيق معيار الترشيح, ويوجد في الإدارة موظف أقدم منه بخبرات ومؤهلات لهذه الوظيفة. · تعيين شخص يحمل شهادة ثانوية بناء على سجله الوظيفي, مدير لإدارة المشتريات والمخازن للسلطة القضائية, والتي تصل إلى مليارات في السنة, حيث يفيد سجله الوظيفي بأنه يحمل شهادة ثانوية فقط, وقد تم استبعاد موظف آخر في نفس الإدارة, مع أنه يحمل شهادة الماجستير, وقدم الموظف المستبعد تظلماً إلى الوزير,غير أن الوزير رفض التظلم, فقرر الموظف اللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضد الوزير. · نقل أحد أقربائه من وزارة التربية إلى وزارة العدل, وتعيينه سكرتيراً خاصاً, في الوقت الذي يعاني آلاف المدرسين رفض وزارة التربية والتعليم نقلهم من لريف إلى المدينة أو من محافظة إلى آخري نظرا لظروفهم. · أفاد موظفون بأن موظفي إدارة الإعلام تم إعفاؤهم من البصمة. يتم تعيين وتكليف مدراء عموم الإدارات العامة بقرار من رئاسة الوزراء, وهو ما لم يلتزم به وزير العدل, ويعد ذلك إفساداً لمؤسسات الدولة من أجل تغليب مصالح حزبية. إهدار الملايين وإغراق ميزانية الوزارة بناء على تلك التعيينات ستتكبد ميزانية الوزارة عشرات الملايين شهرياً لمن تم تعيينهم, خاصة مستشارو الوزير ومدراء العموم الجدد, حيث تتحمل الوزارة أثرا ماليا لكل شخص تم تعيينه, وستتم تسوية أوضاعهم وتسكينهم في درجات أعلى لا يستحقونها قانوناً ، وسيتم منحهم زيارة في الراتب, وتصرف لهم مكافآت كما تقوم الوزارة بشراء سيارات جديدة تبلغ قيمة أقل واحدة منها 4 ملايين ريال, وصرفها لهم, وهو ما يعتبره الموظفون إغراقاً للوزارة في نفقات مالية تصل مئات الملايين, معتبرين ذلك استغلالاً للمال العام, وتوطيناً للفساد داخل الوزارة. وسيتم إهدار الملايين لمن عينوا, فيما لم يتم الالتفاف إلى آلاف الموظفين الذين يطالبون بمستحقات ومطالب حقوقية, ولم يقم الوزير بمنح أبسط الحقوق للموظفين حتى الآن ,وكان الأجدر أن تصرف تلك الملايين لتثبيت المتعاقدين الذين مرت عليهم سنوات ولم يتم تثبيتهم. 6مليارات و400مليون ريال وجه بها الرئيس وعززت من المالية, أهدرت دون تحقيق أدنى المطالب.. تتجه الخلافات داخل السلطة القضائية نحو التأزم على أكثر من صعيد قيد يؤدي إلى تعطيل العمل في أجهزة السلطة القضائية, بسبب اعتزام نقابة الموظفين الإداريين العودة إلى الاحتجاجات المطالبة بحقوق الموظفين. وتزايدت الخلافات بين قيادة السلطة القضائية ونقابة الموظفين الإداريين فيها بعد صدور قرار وزير العدل, رقم 309بتاريخ 5/6/2012م, وأثار استياء واسعاً لدى الموظفين, حيث لم يشمل مطالبهم التي تم الاتفاق عليها في المحضر بين قيادات نقابات الموظفين الإداريين ووزير العدل مرشد العرشاني, والنائب العام الاعوش بتاريخ 13/5/2012م, والذي التزم فيه الوزير والنائب العام بتنفيذ مطالب الموظفين, وعلى إثره تلتزم النقابة برفع الاحتجاجات والإضرابات فور التوقيع على المحضر الذي تضمن أهم المطالب المالية " اعتماد زيارة طبيعة عمل الإداريين وبدل الريف والاعتمادات المتاحة لهم هذا العام, ورفع نسبة بدل المحاكم وإطلاق التسويات,وتثبيت 50% من المتعاقدين, وإصدار قرارات شاغلي الوظائف الإشرافية وفقا للائحة التنظيمية,وعدة مطالب آخري". غير أن البيان رقم 7 للنقابة اتهم قيادة السلطة القضائية بعدم تطبيق المحضر, وبممارسة العنصرية المهنية بعدم المساواة بين موظفي السلطة القضائية قضاة وإداريين, حيث لم يتم منح الإداريين أدنى الحقوق التي يطالبون بها من المبلغ المعزز به من المالية, وهو 6مليار و400مليون ريال, بناء على توجيهات رئيس الجمهورية, لم يتم معالجة حقوق الكادر الإداري والقضائي دون غيرها من النفقات, بحيث يكون هذا المبلغ لمواجهة تلك المطالب. وحمل البيان قيادة السلطة القضائية المسئولية الكاملة عن تعطيل العمل القضائي جراء الفعاليات الاحتجاجية القادمة. حيث يطالب الموظفون برفع نسبة بدل ريف بواقع 60%, واعتماد زيادة بدل المحاكم بين 100 و300%. ويرى الموظفون أن قرار وزير العدل الذي منحهم 30% بدل ريف, و5000 ريال بدل محاكم, انحراف عن تطبيق المحضر الذي التزم به وإفساد للقضاء, حيث تم إهدار تلك المليارات في تبويبات ونفقات لم تكن للغرض الذي وجه بع رئيس الجمهورية باعتماد 6 مليارات و400 مليون, وعززت به المالية. المبلغ كان سيمنح الموظفين حقوقهم, إلا أن وزير العدل لم يولِ إياهم اهتماماً, حيث منح القضاة امتيازات كثيرة, وحرم آلافاً من الإداريين حقوقهم القانونية, ولم يكن توزيعاً عادلاً ومتساوياً بين القضاة والإداريين.بالإضافة إلى قيام الوزير بإرجاع مليار و200 مليون إلى البنك المركزي,وكان الأجدر بهذا المبلغ أن يغطي بعضاً من المطالب,ومنها إطلاق تسويات آلاف الموظفين,خاصة الذين تمت تسوية وضعهم بالشهادات الجامعية,ولازالوا يستلمون رواتبهم باعتبارهم"ثانوية"منذ سنتين,بالإضافة إلى تثبيت كامل المتعاقدين الذين يصلون إلى 864 متعاقداً, واعتماد طبيعة عمل, ورفع نسبة بدل محاكم,والمساواة بين جميع الموظفين قضاة وإداريين. وخالف وزير العدل مشروع موازنة السلطة القضائية لعام 2012,ولم يلتزم بما تم إقراره في الاجتماع السابع لمجلس القضاء الأعلى المنعقد بتاريخ 11/2/2012, حيث إفادة مذكرة مجلس القضاء الأعلى إلى رئيس الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية,بتاريخ 22/2/2012,بأن المجلس قد أقر في اجتماعه السابع المعقد بتاريخ 11/2/2012,مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2012,الذي استوعب الإضافة اللازمة لمواجهة المطالب الواردة في خطاب قدمته النقابة للمجلس,ويتضمن مطالب الإداريين المتمثلة: علاوة القضاة والإداريين: - التسويات المستحقة للإداريين بموجب الحصول على المؤهلات العلمية. - بدل طبيعة العمل وبدل الريف المقررة للقضاة والإداريين. - هيكلة المحاكم للإداريين. - تثبيت المتعاقدين وإضافة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات التوظيف الجديد. وبحسب كشف التكلفة بشأن توزيع المبلغ المعزز به من وزارة المالية,فقد أهدر وزير العدل 6مليار و400 مليون دون مساواة بين موظفي السلطة الواحدة,فلم يحصل الإداريون على أبسط الحقوق حسب محضر الاتفاق الموقع بين قيادات النقابة ووزير العدل والنائب العام, واستأثر الوزير بنصف المبلغ للقضاة دون سواهم بواقع 3مليارات و318 مليون ريال,فيما تم احتساب مليارو300مليون للموظفين, وهو ما يعتبره الموظفون توزيعاً غبر عادل وظلماً في حقهم,حيث لن يغطي هذا المبلغ إلا جزءاً يسيراً من مطالب الموظفين الإداريين. وتم توفير مبلغ و200مليون ريال كوفر سنوي يضاف إلى النفقات التشغيلية للوزارة. وبحسب إفادة مسئولين في النقابة, فإن هذا المبلغ كان قد تم الاتفاق بين النقابة, وقيادة السلطة القضائية بأن يتم منحه للموظفين لتنفيذ مطالبهم. كما تم تخصيص 120 مليون ريال للتفتيش القضائي, وإنفاق مبالغ في تبويبات أخرى,مخالفاً لما تم التوجيه به من قبل رئيس الجمهورية بصرف 6 مليارات و400 مليون لمواجهة مطالب منتسبي السلطة القضائية دون نفقات أخرى. كتيبة لمرافقة الوزير يرافق وزير العدل 10 مرافقين من جنود وضباط الفرقة الأولى مدرع, ويصرف لهم الوزير مكافأة للشخص الواحد مبلغ 18.000ريال, وهو ما لا يحصل عليه مدير إدارة, بالإضافة إلى أن هؤلاء المرافقين يستلمون من مرتبات من القوات المسلحة. المكافأة التي تمنح للمرافقين, فيما تتم مصادرة حقوق الموظفين الذين لم يتم منحهم أبسط الحقوق حتى اليوم. يحرر الوثائق ويصادق عليها رسمياً..! منح القرار وزير العدل رقم 174الصادر بتاريخ 27 مارس 2012, ترخيصاً بمزاولة مهنة أمين لتحرير العقود والتصرفات الشرعية والقانونية لفؤاد محمد أحمد الحسيني,لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ إصدار القرار. ويقوم الأمين العام بتحرير الوثائق والعقود وصكوك التمليك والتوكيل وكتابة عقود الزواج والإيجارات والبصائر والفصول وغيرها من المهام التي يزاولها في المنطقة التي عين فيها. ولا تكتسب هذه المحررات صفة الرسمية إلا بعد أن تتم المصادقة عليها من قبل قلم التوثيق في المحكمة التي يتبعها الأمين,حيث يقوم قلم التوثيق في المحكمة التي يتبعها الأمين,حيث يقوم قلم التوثيق بتعميدها,وتكون وثيقة رسمية وقانونية. المثير في الأمر أن لوزير منح ذلك الأمين قرارا بتعيينه رئيس قلم توثيق محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية,حيث قضى قرار وزير العدل رقم 219 لسنة 2012, بتعين فؤاد محمد أحمد الحسني رئيساً لقلم التوثيق بمحكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية. وإذا به هو الذي يحرر الوثائق والعقود والبصائر والفصول التي تخص الأملاك والتركات, وفي ذات الوقت هو الذي يصادق على ما يحرره من عقود ووثائق, وهذا سيغيب الدور الرقابي الذي تمارسه أقلام التوثيق على الأمناء التابعين لها. فالأمين الشرعي لمنطقة جنوب غرب الأمانة يكتب البصائر والفصول ومستندات البيع والشراء والتوكيلات وغيرها,وهو نفسه الجهة التي يعمدها ويصادق عليها,كونه رئيساً لقلم التوثيق. إلى أي مدى سيكون الأمين مخلصاً ونزيهاً عند مزاولته لوظيفتين يجب أن تخضعا للرقابة لضمان حقوق وأملاك المواطن؟ ثم أن الوزير لماذا منح هذا الشخص هاتين الوظيفتين, وفي نفس المنطقة, وإقصاء عشرات ممن لهم الخبرة في ممارسة أمين شرعي,ويكتفي بتعيين الحسني رئيساً لقلم التوثيق...أو العكس؟ دعاوي قضائية ضد الوزير أمام المحكمة الإدارية في 20 /5/2012, رفع الموظف علي شرف الدين دعوى قضائية إلى المحكمة الابتدائية ضد وزير العدل, يطالب فيها بإلغاء قرار الوزير الصادر بتاريخ 8/4/2012, ورقم 218 لسنة 2012, الذي قضى بتعين سليم صالح عبد الله الضرواني مديراً لإدارة المشتريات والمخازن بديوان عام الوزارة.الدعوى التي رفعها الموظف علي شرف الدين, الذي يشغل منصب نائب مدير الإدارة منذ 10 سنوات, اعتبرت أن قرر الوزير أقصاه من شغل المنصب, حيث يرى أنه يستحق شغل منصب مدير الإدارة بناءً على ما استند عليه من قانون الخدمة المدنية ومعايير التعيين والترفيع للوظائف القيادية والإشرافية, معتبراً أن القرار محل الدعوى القضائية مخالف للقانون والمطلوب إلغاؤه,موردا ربعة أسباب قانونية تؤدي لبطلان القرار: 1- أن شروط الترفيع لم تتوفر في الشخص المعين والمذكور في القرار الوزاري والمطلوب ألغاه. 2- لم يتم إعداد وصياغة القرار الوزاري المطلوب إلغاؤه في المكتب الفني,وهو الجهة المعنية بإعداد القرارات وصياغتها. 3- لم يتم أشراك الإدارة العامة لشؤون الموظفين في إعداد القرار أو ترشيح أي شخص لملء هذه الوظيفة. 4- لم يتم تطبيق مبدأ الجدارة والاقدمية عند الترشيح للوظيفة المذكورة, ولم يتم تقديم 3 مرشحين مؤهلين علمياً للوظيفة المذكورة وفقاً للفقرتين أ.وب من التعميم رقم 16 لسنة 2007 بشأن الالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية عند الترشيح للتعيين في الوظائف القيادية داخل وزارة العدل. وفي قضية أخرى لا زالت منظورة لدى المحكمة الإدارية,طالب الموظف عبد الكريم الباشا في دعواه القضائية بإلغاء قرار وزير العدل رقم 144 بتاريخ 21/3/2012,والذي قضى بتعيين الموظف توفيق الرفاعي رئيس قسم الميزانية لإدارة الحسابات بالإدارة العامة لشؤون المالية,مطالباً بإلغاء القرار وتعيينه. وعرضت الدعوى أسباب طلب إلغاء القرار: أولاً صدور القرار من لجنة قد انعدمت صفتها القانونية: 1- ممثل الموظفين المنتخب الأخ عبد الجليل الجنيد قد انتهت فترته القانونية وهي(سنة)وفقاً للمادة 10 من تشريعات الخدمة المدنية. ولم يتم إعادة انتخابه للمرة الثانية أو انتخاب صفته وبطلان أي إجراء صدر منه خصوصاً وأن محضر اللجنة قد أشار إلى أن التصويت كان بالإجماع. 2- عدد أفراد لجنة شؤون الموظفين قد زاد عما هو محدد في التشكيل الواردة في المادة 10 السالفة الذكر,مما يعني أن بعض أصوات اللجنة كانت فاقدة الصفة بقوة القانون, وأن تلك الأصوات قد أثرت في قرار اللجنة وأحدثت الخلل في إجراءاتها ونزاهتها وأمانتها والتأثير على الأصوات التي كانت ستصوت بالضد. 3- أحد أعضاء اللجنة وهو مدير عام الشؤون المالية الأخ فاروق الوجيه له صلة قرابة من الأخ توفيق الفارعي,حيث تم طلب توظيفه بواسطة الأخ فاروق علي الوجيه في إدارة الحسابات عندما كان آنذاك مديراً لإدارة الحسابات,وكونه الآن مدير عام الشؤون المالية فإنه شخص صاحب نفوذ يؤثر على بقية أعضاء اللجنة,كما إن الأخ مدير عام الشؤون المالية الحالي فاروق الوجيه,مصلحة كبيرة في تعيين أحد أقاربه في هذا القسم لتمرير ما يحلو وعرقلة ما لا يحلو من خلال صلاحية قسم الموازنة ورقابته على سماحة الأرصدة والاعتمادات بحسب نص الدعوى. وهناك دعوى قضائية أخرى رفعت إلى المحكمة الإدارية, تطالب بإلغاء قرار تعيين غالب الغويدي مديراً عاماً للتخطيط والإحصاء,حيث يوجد في الإدارة موظف أقدم من الغويدي, ويحمل مؤهلات وخبرات وسنوات خدمة طويلة. المذكورون في الجدول تم تعينهم لانتمائهم لحزب الإصلاح والبعض لم يطبق قانون ونظام الترفيع والترقية ومعيار الترشيح والمفاضلة أثناء التعيين.. مع ملاحظة استحداث وظيفتين لم ينص عليها القانون ولم تكونا في الوزارة من قبل: 1- مستشار الصحافة والإعلام 2- مستشار التنمية البشرية وبناء القدرات المصدر: صحيفة الأولى الصادرة اليوم 21-6-2012
