كشف تقرير رسمي عن تلاعب في فرع المؤسسة المحلية للمسالخ بمحافظة حجة ذهب ضحيتها صرف الملايين من إيراداتها لصالح مسؤولين في السلطة المحلية بصورة مخالفة للقانون ، إلى جانب ضياع المؤسسة إدارياً ومالياً ويهدد استمرار المؤسسة في عملها على اعتبار أنها كمؤسسة محلية مرهونة بنجاحها. حيث كشف التقرير المرفوع من وكيل المحافظة المشرف على فرع المؤسسة محمد عبدالكريم أبوراس إلى أمين عام محلي المحافظة أمين القدمي منتصف أبريل الماضي - صلت الصحيفة على نسخة منه – عن استلام إيرادات المؤسسة من الجزارين وغيرهم دون أسناد رسمية وعدم توريدها للحسابات البنكية التابعة للمؤسسة ، إلى جانب الصرف المباشر من المتحصلين مما أدى إلى تبديد أموال المؤسسة وضياعها ، وهو ما انعكس سلباً على وضع المسالخ في المدينة والمحافظة عموماً التي تعاني وضعاً سيئاً للغاية. وأوضحت الوثائق التي تضمنت مقارنة بين إيرادات الربع الرابع من العامين 2010م و2011م عدم توريد أي مبالغ متحصلة من المدينة فيما يخص مخصصات المجلس المحلي من تلك الموارد ، فيما كان الفارق في موارد المؤسسة للفترة نفسها (مليون وستة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ريال) ، إلى جانب تدني مستوى التحصيل على الرغم – بحسب التقرير- من حل كافة الاشكالات التي كانت تواجه إدارة المؤسسة السابقة بالمحافظة.. وأشار التقرير إلى أن شكاوى عديدة ومتكررة تقدم بها الموظفون عن سوء الإدارة، والتي من أبرز مساوئها معهم عدم صرف مستحقاتهم والامتناع عن سداد أقساط التأمينات والتقاعد عن مرتباتهم، وهو ما سيحمل المؤسسة أعباء مستقبلاً تنعكس سلباً على خدماتها وأدائها الفني والإداري والمالي. التقرير رغم أنه أشار إلى إيقاف المدير السابق “م . ش” عن عمله وتكليف آخر بدلاً عنه نظراً لظهور تلك المخالفات إلا أن العراقيل أمام الأخير لاتزال ولم يستطع تسلم عمله نظراً لامتناع السابق عن التنحي وكأن المسألة ملك خاص ، والمؤسف أن هذه الأعمال تجري على مرأى ومسمع من قيادة المحافظة التي تم رفع التقرير إليها لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام وتنشيط مثل هذه المؤسسات الخدمية المهمة ذات العلاقة بصحة وسلامة المواطنين .. وفي مذكرة إحالة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجّه الوكيل محمد أبوراس– في فبراير الماضي- بتكليف لجنة من الجهاز للتحقيق في أوضاع المؤسسة خاصة فيما يتعلق بمدى التزامها بالدور الخدمي تجاه المواطنين وكذا الالتزام بالتحصيل والتوريد طبقاً للأنظمة والصرف العشوائي الذي يجري فيها والبحث عن أسباب توقيف ممثل المالية لدى المؤسسة كمدير للحسابات من قبل مديرها ، ثم ما هي المبررات التي جعلت البنك الزراعي لا يهتم بالتوقيع الاول في شيكات المؤسسة ويكتفي بتوقيع مدير المؤسسة فقط؟. تجدر الاشارة إلى أن وضع المسلخ العام بمركز المحافظة وسوق اللحوم فيها يعاني من أبسط مقومات الصحة كما أن عمليات الكشف الطبي أو النظافة تكاد تكون غائبة وهو ما جعل الجزارين يعبثون بصحة الناس ويقومون بذبح المرضى والصغار وغيرها من المواشي والأبقار التي لا يجوز ذبحها حفاظاً على سلامة المواطنين، الأمر الذي يتطلب سرعة الكشف عن أوضاع سوق اللحوم والقائمين على مؤسسة المسالخ والعمل على إصلاح الاختلالات القائمة فيها بما يكفل حماية الثروة الحيوانية والناس من عبث العابثين.
