بلغ إجمالي عدد قضايا الاعتداء والقتل والسرقة والنهب للسيارات ومنازل المواطنين المبلغ عنها في إدارة البحث الجنائي بتعز في الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي 2012م 878 بلاغاً بشكل عام منها 600 بلاغ اعتداء وقتل وإصابات وشروع في القتل، وتم إحالة 250 قضية إلى النيابة و248 قضية تعويض، رحلت إلى المحافظة، كما بلغ عدد السيارات المسروقة والمنهوبة 77 سيارة، وقد تم إعادة 11 سيارة من قبل رجال الأمن إلى أصحابها وبعض السيارات الأخرى تم المساومة عليها من قبل أصحابها وإعادتها إليهم مقابل دفع مبالغ مالية.. كما تم ضبط 90 قضية سرقة منازل وأموال مواطنين، وتم ترحيل 80 منهم إلى النيابة والإفراج عن 10 أشخاص بعد أن تأكد وتبين أنها بلاغات كيدية، كما بلغ عدد قضايا التزوير 28 قضية، رحلت منها 22 قضية إلى النيابة منها سبعة بلاغات عن عملة مزيفة.. كما ينظر في 22 قضية تتعلق بالتهديد عبر الهاتف والإنترنت.. وفي تصريح ل(الجمهورية) قال الدكتور عبدالحكيم المغبش مدير بحث تعز : إن الجريمة تزداد وتنتشر بسرعة، وهي تتطور كل يوم بجميع أشكالها وأنواعها، فمثلاً انتشرت ظاهرة سرقة السيارات بطريقة مخيفة، صحيح أنه يتم نهب كثير من السيارات بدون علم أصحابها، وهذا إما اعتاد أن يسمعه الناس دائماً، لكن أن يتم سرقة السيارة من أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح فهذا أمر لم نسمعه ولم نعتد عليه في السابق إلا خلال هذه الفترة فقط، وهذه ظاهرة خطيرة وجديدة على مجتمعنا اليمن.. منوهاً في سياق حديثه أنه يجب أن تتمتع الأجهزة الأمنية ورجال الأمن بالتدريب الكافي، وأن يكونوا مؤهلين، ولديهم الخبرة والأساليب والأدوات الجديدة لمكافحة الجريمة، وهذه من الأشياء الضرورية لرجل الأمن أو الأجهزة الأمنية، إلا أن الدكتور المغبش أشار أيضاً إلى أن جميع هذه الأدوات والأساليب مهما كانت فعالة وجديدة ومهما بذل من جهود في سبيل ذلك، إلا أن هذا ليس كافياً للقضاء نهائياً على الجريمة، ما لم يكن هناك تعاون بين المواطنين ورجال الأمن والحكومة من أجل القضاء على الجريمة.. لافتاً إلى أن القضاء على الجريمة لا يأتي فقط من ضبطها وإنما من القدرة على إيقاف زيادتها وانتشارها، وهذا يتطلب البحث عن جذورها وقلعها، ولن يكون هذا إلا بتفاعل المجتمع وتفاعل الأجهزة الحكومية بشقيها الأمنية والمدنية.