واصلت مؤسسة تمكين للتنمية بالتعاون مع صندوق الشراكة الشرق أوسطية ( MEPI ) ضمن برنامج الإصلاح الديمقراطي في اليمن جلسة الاستماع العمومية حول الإصلاح الإعلامي في المرحلة الانتقالية. تناولت جلسة الاستماع عدة محاور أهمها الإصلاح التشريعي الإعلامي بتشريع مواد صريحة تتعلق بحرية الاعلام والتعبير والمعلومات، وكذا اصلاح القوانين الخاصة بالإعلام ومشاريع القوانين كالإعلام المرئي والمسموع والمقرؤء والالكتروني، وإصلاح القوانين الاخرى التي فيها مايقيد المواطنين ويمنعهم من ممارسة حقوقهم في امتلاك وسائل اعلامية والتعبير عن الرأي والحصول على المعلومات. بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي (المؤسسي) في المؤسسات العامة والاهلية، ودعم تحرير وسائل الإعلام العامة وديمقراطية الادارة والتسيير المؤسسي، دعم وتشجيع وجود مؤسسات إعلامية مستقلة وأهلية، والإصلاح النقابي والحقوقي لمنتسبي مهنة الصحافة والإعلام، أخلاقيات العمل الإعلامي. وتخللت الجلسة عدة إفادات قدمت من الجهات المعنية بالإعلام كوزارة الإعلام قدمها وكيل الوزارة يونس هزاع الذي أفاد بأن الإعلام في الفترة الحالية أصبح مستوعبا لروح التوافق ضمن سياسة حكومة الوفاق الوطني ويخدم اليمن وأنه لاتوجد محددات للإعلام الرسمي، وأنهم بصدد مراجعة مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي ينظم العمل بين الإعلام الرسمي والخاص. وأضاف بأن وزارة الإعلام لايحق لها التدخل في مهام نقابة الصحفيين وأن السياسة الاعلامية الراهنة لم تأت فجاة، بل إن هناك اتجاهاً يدفع إلى الامر الواقع. وعن نقابة الصحفيين قدم الافادة الصحفي سعيد ثابت وكيل نقابة الصحفيين (مدير مكتب قناة الجزيرة) والذي قال بأن أهم عائق يواجه الصحافة هي وزارة الإعلام التي أصبحت جهاز شرطة وقمع على رأس الصحفيين والإعلام، وأن وزارة الإعلام أسهمت بشكل غير مباشر في توفير الغطاء لقمع الصحفيين واختطافهم وسلب الصحف عبر غرفة عمليات تدار من داخل الوزارة. وقال: إن السياسة الإعلامية الجديدة لم تتغير بل أصبحت امتداداً لسياسة وزارة الإعلام التي وضعها الوزير السابق ويجب أن لا تكون هناك وزارة إعلام بل المفترض العمل بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني غير المفرخة ونقابة الصحفيين للرقي برسالة الإعلام. وأضاف ثابت: لاصلاح الإعلام يجب رفع يد الأحزاب والقبائل والعساكر عن وسائل الإعلام حتى تؤدي رسالتها بأكمل وجه، وأعتبر قانون الصحافة والاعلام مشروعاً مرفوضآص وسيتم إسقاطه، لأن وضع مشاريع قوانين بالوقت الراهن من قبلهم يعتبر تلفيقاً وترقيعاً لمستقبل الصحافة.. وقال: إن اصلاح الإعلام يتم عبر طرح رؤى في الوقت الراهن وليس مشاريع قوانين. وقدمت إفادة من الاعلامي والصحفي عبدالله غراب الذي قال: إن التوظيف السياسي للإعلام أفسد شرف المهنة ورسالة الاعلام، وإن الاعلام يحتاج إعادة ترميم من الناحية القانونية، وإن الوضع لم يتغير كثيراً حتى بعد صدور قانون حق الحصول على المعلومة بل إن ثقافة الاحتكار ما زالت مزروعة في عقول الكثيرين.. وأن بعض القنوات تعمل على تغذية النزاعات والصراعات المذهبية والطافية وتزييف رسالة الإعلام.