نجتر عبر السنين من أرشيف حراكنا صفحات تتضمن وقائع أعمال نسجلها باسم الوطن.. نستنزف الملايين من الريالات تحت عناوين تنتهي بعبارة (لما فيه الصالح العام) وبين الصالح العام والمجهول تختفي الأموال بتلك المذكرات الرسمية.. بينما يبقى الصالح العام حكاية فضفاضة خالية من مضمونها على الواقع الفعلي عند حدود مديرية المظفر التي تم رصد الكثير من الأعمال غير القانونية المستنزفة لموارد المديرية من المجلس المحلي في ظل قيادته السابقة فكانت أكثر المديريات فساداً وإهداراً للمال العام. قلعة القاهرة والصالح العام كانت البداية مع تقرير حول انفصال الكتل الصخرية في جبل قلعة القاهرة وهو التقرير الذي رفعه مكتب الأشغال بالمديرية إلى المجلس المحلي فيها.. تحت رقم 366 بتاريخ 4/10/2005م طالباً فيه سرعة توفير الامكانيات اللازمة لتفتيت الكتل الصخرية وبناء الجدار الساند محذراً من خطورة سقوطها على منازل المواطنين من القاطنين بالجبل.. محدداً تكلفة ذلك بما يزيد عن 15مليون ريال. المجلس المحلي بالمديرية الذي عُرف تفاعله السريع مع كل الجوانب المرتبطة بالأرقام المالية أسرع إلى تحرير مذكرة برقم وارد استلام المحافظة 5351 بتاريخ 21/11/2005م للأخ المحافظ مرفق بتقرير الأشغال وتتضمن قدراً كبيراً من الجمل الانشائية المطالبة بسرعة وضع المعالجات حرصاً على سلامة المواطنين، مؤكداً أن المجلس المحلي بالمديرية لم يبقَ لديه امكانيات لتغطية التكلفة التي حددتها المذكرة ب20مليون ريال.. أحد الوكلاء بالمحافظة قال في ملاحظته: تم دراسة المقترح ونوافق عليه بالكامل، مشيراً فيها إلى ماحدث في بني مطر من انهيارات تأكيداً على الاهتمام.. مع تضمينه في اشارته من أنه سيقوم بالإشراف على التنفيذ.. وبين المذكرات والواقع العملي اختفت الحكاية.. بينما هناك أرشيف مالي نعتقد أنه بإمكان قيادة المجلس المحلي ومعها جهاز الرقابة والمحاسبة الرجوع إليه للتأكد من أن المبلغ الذي طلبته قيادة المجلس المحلي السابقة بالمديرية من المحافظة لتنفيذ العمل في جبل قلعة القاهرة.. قد صرف من موازنتها بتلك الفترة أم لا.. حتى لاتصبح الأموال العامة مرعى سائباً لمحترفي النهب العام. بعد سنوات من ذلك التقرير والمذكرة الصادرة عام 2005م ولم يتم معرفة ما إذا صرفت الأموال من موازنة المحافظة لمجلس المديرية أم لا.. فإن جبل قلعة القاهرة لم تشاهد فيه أية عملية اصلاحات خلال تلك الفترة وبعدها لتفتيت الكتل الصخرية أو بناء الجدار الساتر، لتسجل الفترة الماضية سقوط العديد من الصخور والأحجار فوق منازل المواطنين الساكنين تحت القلعة مباشرة بالمنطقة المعروفة بوادي المدام الأعلى، وكان أحد المتضررين من سقوط تلك الأحجار المواطن عبدالملك سلام العواضي الذي تم ذكره بتقرير عام 2005م والذي أشار إليه تقرير النزول الميداني لمهندس مكتب الأشغال تحت رقم 1526بتاريخ 6/6/2012م المرسل إلى نائب المحافظ.. بأن الأحجار قد سببت أضراراً في منزل المواطن المذكور.. وهي من نفس الأحجار التي بنيت بها قلعة القاهرة مؤخراً.. وحدد التقرير إصلاحات سقف المنزل المتضرر بمبلغ 600و250ريال وعلى ضوء ذلك التقرير أصدر المجلس قراراً بتاريخ 2/7/2012م موقعاً من المحافظ ونائبه بصرف التعويض المحدد بتقرير المهندس للمواطن العواضي وتم تعزيزه بخطاب إبلاغ بقرارات تحت رقم 54بتاريخ 18/7/2012م للشئون المالية بالمحافظة ومدير عام المالية.. الشئون المالية أسرعت بالرد على القرار بمذكرة للمحافظ بتاريخ 23/7/2012م مفادها عدم وجود اعتماد في بند الطوارئ لمواجهة ذلك كون المبالغ المعتمدة صرفت على النحو التالي 2.000.000 ريال للأخ علي عبدالواحد منصور ومبلغ 5.692.000 ريال تم إصدار قرار الهيئة الإدارية لصرفه لدائرة الأشغال العسكرية دفعة مقدمة لتفتيت الصخور في مديرية المواسط.. وبينما كان المواطن العواضي يتابع الجهات المعنية لصرف التعويض لإصلاح منزله من الأضرار السابقة تعرض منزله في 28/9/2012م لدمار شبه كامل بعد سقوط الكتل الصخرية التي نبه من خطورة سقوطها مكتب أشغال المديرية عام 2005م والأضرار التي ستولدها على المنازل وحياة السكان ليجد العواضي نفسه محاطاً بضحايا جدد تعرضت منازلهم لدمار وعددهم 15مواطناً منهم إخوة أحمد سلام وطاهر ناجي الشرعبي الذي دُمر مطبخ وسقف منزله جراء سقوط الصخور التي يزيد انهيارها خلال فترة الأمطار.. ولولا حفظ الله لربما حصدت تلك الصخور الساقطة على تلك المنازل أرواحاً عديدة من السكان لضخامتها. ماذا ننتظر بعد؟! فهل من المعقول بعد كل هذا التهديد الذي يتعرض له المواطنون تحت قلعة القاهرة وبشكل مستمر خلال هذا العام من تساقط تلك الأحجار والصخور أن يقتصر الأمر على كتابة مزيد من تقارير اللجان الميدانية والمذكرات بين الجهات الرسمية التي حملت كثيراً منها أهدافاً لاتمت بصلة للصالح العام.. بقدر ماكانت صياغة استهواء ،حروفها أصحاب الأهداف الذاتية المليئة آثار أعمالهم بالفساد ليتركوا الناس عرضة للموت بين كل حين ولانظن أيضاً أننا بحاجة إلى خطة خمسية لبناء جدار ساتر من الصخور في أحد أجزاء جبل قلعة القاهرة.. بقدر ماهي حاجتنا إلى قليل من الضمير الوطني الذي يستشعر فيه القائمون على شئون العامة بالمجالس المحلية بأهمية حياة المواطنين بدلاً من توسيع رقعة أنانيتهم المتفاقمة التي لم تعد خافية على أحد.. كما هي دعوتنا للمجلس المحلي بالمحافظة وقيادته وتحديداً الأستاذ/شوقي أحمد هائل إلى وضع حد لمعاناة المواطنين بذلك الموقع كون كثير ممن تضرروا وتركوا منازلهم قسراً ليلجؤوا إلى أهاليهم في أحياء أخرى بالمدينة يتعرضون لحالة اضطراب نفسي إضافة إلى توقيف أبنائهم من الدراسة في حالة بقائهم خارج حدود منازلهم وحيهم حيث يدرسون. وقفة لابد منها أمام الأشغال وهي رسالة نبعث بها إلى الأخ محافظ المحافظة بعد تكرار طال أمد استعادته: إن كثيراً من مواقع تعز الجبلية بحاجة إلى مسوحات ميدانية وجيولوجية تحدد سلامة من سيقطن فيها من المواطنين وعلى أساسه يتم صرف رخص البناء للمواطنين للحد من الكوارث اللاحقة وقد سبق انهيار منزلين في منطقة صينة العليا بمديرية المظفر مؤخراً بسبب سقوط كتل صخرية راح ضحيتها 8 أفراد من أسرة واحدة وهي التي سببت وتستمر كلما زاد ضغط البناء عليها.. إضافة إلى ذلك الجبل المقابل لجبل قلعة القاهرة حيث توجد كتل صخرية قابلة للانهيار وغيرها من المناطق في ظل استمرار مكتب الأشغال وفروعه بالمديريات بمنح المواطنين تراخيص بناء في هذه المناطق المعرضة لكوارث الانزلاق أو الانهيار الصخري.. مما يعرض الناس وممتلكاتهم للخطر..كما أنه يضيف على موازنة المحافظة أعباء إضافية يمكن استثمارها في جوانب أخرى.. كون تعز مليئة بالمشاكل المتفاقمة التي تحتاج إلى إعادة بناء بنيتها التحتية وخاصة مشروع المجاري الذي أصبح أحد مشاريع إنتاج حمى الضنك في المدينة، نأمل أن يتخذ المجلس المحلي قراراً شجاعاً بالحد من البناء في المناطق الجبلية غير الآمنة وإيقاف مكتب الأشغال وفروعه من منح تراخيص بناء قبل التأكد من سلامة الجبل من الانزلاقات والانهيارات كما هو الحال الآن مع جبل قلعة القاهرة.