مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية بقاء قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال أربعة أشهر بينما يدرس رفع حظر للسلاح عن البلد الواقع في القرن الأفريقي الذي أصبح له أول حكومة مركزية بعد أكثر من عقدين من الفوضى. وناشد الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا إعادة النظر في حظر السلاح لمساعدة الصومال في إعادة بناء جيشه وتعزيز المكاسب العسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب المتشددة. وقرر المجلس تمديد عمل بعثة أميسوم لحفظ السلام لأربعة أشهر - بدلا من الفترة المعتادة وهي 12 شهرا- للسماح بإجراء مراجعة للعمليات بما في ذلك دراسة طلب رفع حظر السلاح وحظر على صادرات الصومال من الفحم النباتي. وفرض المجلس حظر السلاح في 1992 لخفض تدفق الأسلحة إلى أسياد الحرب المتنافسين الذين أطاحوا في العام التالي بمحمد سياد بري وزجوا البلاد إلى حرب أهلية، وفرض المجلس الحظر على صادرات الفحم النباتي في فبراير من هذا العام في محاولة قطع التمويل عن حركة الشباب.