اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة. وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة أيضا في التقرير بإنشاء بعثة جديدة للمساعدة تابعة للأمم المتحدة لتوصيل الدعم السياسي وبناء السلام في الصومال وأن يدرس مجلس الأمن إنشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو مشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي فور انتهاء العمليات القتالية ضد حركة الشباب. وكان مجلس الأمن قد فرض هذا الحظر على الصومال في العام 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بنظام محمد سياد بري وأغرقوا الصومال في حرب أهلية.